تونس: مبادرة سياسية لحل أزمة الحزب الحاكم

دعوة الرئيس السبسي إلى محاولة التوفيق بين الحكومة ونقابة العمال لتجاوز التوتر بين الطرفين

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يصافح الإمام حسن شلغومي خلال زيارته إلى باريس أمس (أ ف ب)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يصافح الإمام حسن شلغومي خلال زيارته إلى باريس أمس (أ ف ب)
TT

تونس: مبادرة سياسية لحل أزمة الحزب الحاكم

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يصافح الإمام حسن شلغومي خلال زيارته إلى باريس أمس (أ ف ب)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يصافح الإمام حسن شلغومي خلال زيارته إلى باريس أمس (أ ف ب)

أعلن الأزهر القروي الشابي، الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن مبادرة رئاسية لحل أزمة «حزب النداء»، الحزب الحاكم في تونس، وقالت مصادر من رئاسة الجمهورية إن الباجي سيعلن عن تفاصيل هذه الخطة بنفسه إثر عودته من بلجيكا، حيث يحضر جلسات الحوار بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
ويتولى الباجي حاليا منصب الرئيس الشرفي لحزب «النداء»، بعد تأسيسه سنة 2012، وتمكنه من إزاحة تحالف «الترويكا»، بزعامة حركة النهضة (حزب إسلامي) من السلطة في انتخابات 2014.
وحسب ما تسرب من معطيات حول هذه المبادرة بعد التكتم عليها إلى حين عودة الباجي، فمن المنتظر أن تقضي أهم نقطة بعقد مؤتمر استثنائي لحزب النداء بداية السنة المقبلة، وتحديدا في النصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي معرض الحديث عن تفاصيل هذه المبادرة السياسية الجديدة، اعتبر الشابي أن العنصر الأساسي فيها يكمن في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، الذي لم يعقد مؤتمره الأول منذ تأسيسه منتصف 2012، وعدم قطع الطريق أمام أي طرف سياسي، إثر الخلافات السياسية العميقة التي عرفها الحزب منذ فوزه في انتخابات سنة 2014.
وتقترح هذه المبادرة قيادة جماعية لحزب النداء طوال المرحلة التي تفصله عن موعد المؤتمر الاستثنائي، وإشراك جميع الفرقاء، سواء من شق حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي، أو من شق رضا بلحاج المدعوم من عدة قيادات سياسية لها وزن داخل حزب النداء، على غرار بوجمعة الرميلي والأزهر العكرمي. وأشارت مصادر مطلعة من حزب النداء، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا الاتفاق السياسي يدعو في حال إقراره إلى إعادة انتخاب نجل الرئيس التونسي في منصب أمين عام الحزب، مع اشتراط تجريده من منصب المدير التنفيذي لحزب النداء، في محاولة لإرضاء الشق الغاضب من سيطرة حافظ قائد السبسي على القرار السياسي داخل حزب النداء، والابتعاد عن شبهة توريث الحزب، ومن ثم السلطة لابن الرئيس التونسي الحالي.
ومن المنتظر أن يدعو نجل الرئيس التونسي بنفسه إلى هذا المؤتمر الاستثنائي، أما المؤتمر الانتخابي فستتعهد مختلف الأطراف بتنظيمه خلال شهر يونيو (حزيران) 2017.
ويقضي الاتفاق السياسي، الهادف إلى حل الأزمة السياسية داخل حزب النداء، إلى تكليف حافظ قائد السبسي بالأمانة العامة للحزب إثر المؤتمر الاستثنائي، على أن يتولى الفريق المعارض لسياساته أهم الخطط داخل حزب النداء، وذلك لضمان عدم انفراده بالقرار السياسي، فيما يعهد لنجل الرئيس ملف الانخراطات والانتخابات على المستويين المحلي والجهوي.
ويلعب الرئيس التونسي دورا توافقيا في حل أزمة الحزب الحاكم، وقد سبق له أن نفى في أكثر من حوار إعلامي نصرته لنجله في معركة الخلافات السياسية بين قيادات النداء، ويلوح في المقابل بتشكيل جبهة الوحدة الوطنية كحزب بديل لحزب النداء، في حال عدم توفقه في التوافق السياسي خلال الفترة التي تفصل البلاد عن الانتخابات البلدية، المقررة نهاية السنة المقبلة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة دستوريا لسنة 2019.
على صعيد متصل، وفي نطاق البحث عن حل للأزمة الحادة التي برزت بين حكومة الوحدة الوطنية والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، دعت أطراف سياسية مشاركة في الحكومة إلى اضطلاع الباجي قائد السبسي بمهمة الحوار الوطني بين الحكومة ونقابة العمال، وذلك لتجاوز التوتر بين الطرفين، في ظل تمسك النقابة بشن إضراب عام عن العمل في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في القطاع العام، مشيرة إلى ضرورة عودة الأطراف الموقعة على «وثيقة قرطاج»، والتي أفرزت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إلى طاولة الحوار لتجاوز الأزمة الحادة التي اندلعت بين الحكومة ونقابة العمال.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) من بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، إلى جانب نقابة رجال الأعمال وتسعة أحزاب سياسية، من بينها حزب النداء وحركة النهضة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».