الجزائر تشتري 51 في المائة من أسهم «أوراسكوم تليكوم» للهاتف المحمول

في صفقة تجاوزت قيمتها 2.6 مليار دولار وتتم نهاية العام

«أوراسكوم تليكوم الجزائر» («الشرق الأوسط»)
«أوراسكوم تليكوم الجزائر» («الشرق الأوسط»)
TT

الجزائر تشتري 51 في المائة من أسهم «أوراسكوم تليكوم» للهاتف المحمول

«أوراسكوم تليكوم الجزائر» («الشرق الأوسط»)
«أوراسكوم تليكوم الجزائر» («الشرق الأوسط»)

اشترت الحكومة الجزائرية بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار 51 في المائة من أسهم شركة الهاتف المحمول «أوراسكوم تليكوم» المعروفة تجاريا بـ«جيزي»، بسعر 2.6 مليار دولار، بحسب بيان للمجموعة الروسية - النرويجية «فيمبلكوم».
وجاء في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه أمس الجمعة «تعلن (فيمبلكوم ليمتد) و(غلوبال تليكوم القابضة) - التي اشترت مجموعة (أوراسكوم) المصرية - عن توقيع عقد بيع أسهم، تبيع بموجبه الشركة 51 في المائة من أسهم (أوراسكوم تليكوم الجزائر) ويشار إليها بـ(جيزي) إلى صندوق الاستثمار الأهلي الجزائري، وذلك بسعر بيع يبلغ 2.643 مليار دولار».
وأضاف البيان أن عملية البيع ستتم نهاية 2014، وقبل ذلك «تقوم (أوراسكوم تليكوم) بتوزيع أرباح لشركة (غلوبال تليكوم)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح وحصيلة البيع المستحقة إلى الشركة إلى 4 مليارات دولار صافية من الضرائب». وتابع «سوف تستعمل حصيلة البيع وتوزيعات الأرباح في سداد كل مستحقات القروض الممنوحة من (فيمبلكوم) إلى (غلوبال تليكوم)».
وجرت مفاوضات طيلة أربع سنوات بين الحكومة الجزائرية والمجموعة الروسية «فيمبلكوم» المالك الجديد لـ«أوراسكوم تليكوم هولدينغ» حول شراء الحكومة الجزائرية لشركة «جيزي» بتطبيق «حق الشفعة» الذي يسمح للحكومة باسترجاع ملكية رخصة الهاتف النقال التي باعتها لـ«أوراسكوم تليكوم». وكان الاختلاف الأساسي حول قيمة الشركة الأولى في سوق الهاتف النقال بالجزائر، إذ اعتبرت «فيمبلكوم» أن السعر «المنصف» لـ«جيزي» هو 7.8 مليار دولار، وهو ما رفضته الجزائر.
ويأتي هذا التطور بعد أن كان رجل الأعمال المصري ورئيس مجموعة «أوراسكوم تليكوم» نجيب ساويرس رفع دعوى ضد الحكومة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة «جيزي» للاتصالات نتيجة تصحيح ضريبي قال إنه غير عادل، في أغسطس (آب) 2013.
وبلغت قيمة التصحيح الضريبي الذي فرضته سلطات الضرائب الجزائرية على شركة «أوراسكوم تليكوم الجزائر» (جيزي) التي كانت مملوكة لمجموعة «أوراسكوم» 960 مليون دولار، ويشمل التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشركة سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.
وكان البنك المركزي الجزائري قد أصدر في عام 2010 قرارا بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة «أوراسكوم تليكوم» الجزائر، وهي الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساويرس قبل بيع 51.2 في المائة من أسهم «أوراسكوم» لمجموعة «فيمبلكوم» الروسية النرويجية. وقال ساويرس إن منع شركته من القيام بتحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري، مما كبدها خسائر أمام المنافسين. وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام 2009.
وتمكن نجيب ساويرس من بيع وحدتين لصناعة الإسمنت إلى مجموعة «لافارج» في يوليو (تموز) 2007، وهو القرار الذي أثار استياء الحكومة الجزائرية ولجأت إلى سلسلة من القرارات الاستباقية لمنع المستثمرين الأجانب من بيع استثمارات أنجزت بالاستفادة من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية. وشكلت الحكومة وفدا مكونا من مجموعة خبراء تابعين لإدارة الضرائب للدفاع عن موقفها أمام المحكمة التجارية الدولية.



تضاعف أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات 160 % في 2025

زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
TT

تضاعف أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات 160 % في 2025

زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)

تضاعف صافي ربح شركة «رسن لتقنية المعلومات» السعودية خلال عام 2025 بنسبة 160.6 في المائة، ليصل إلى 247 مليون ريال (65.8 مليون دولار)، مقارنة مع 95 مليون ريال (25 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، إلى النمو القوي في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 82 في المائة مقارنة بعام 2024، وارتفاع هامش الربح الإجمالي بمقدار 4.7 في المائة، مدفوعاً بنمو حجم العمليات وتنوع المنتجات وزيادة عمليات البيع الإضافي والمتقاطع، إلى جانب زيادة الربح التشغيلي بنسبة 154 في المائة مقارنة بعام 2024 نتيجة لنمو حجم العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلي إلى 38.5 في المائة مقابل 27.6 في المائة في عام 2024.

وارتفعت الإيرادات في عام 2025 بنسبة 82 في المائة إلى 653.25 مليون ريال على أساس سنوي، نتيجة استمرار نمو التأمين على المركبات للأفراد، وانضمام عملاء جدد في نشاط تأمين المركبات المؤجرة بالتمويل، والنمو القوي في التأمين الصحي المدعوم بالابتكار المستمر في المنتجات والتبني الرقمي، بالإضافة إلى تحقيق نمو من المنتجات التي أُطلقت في عام 2025.


«الصندوق العربي للطاقة» يغلق تسهيلاً تمويلياً بـ346 مليون دولار في العراق

شعار «الصندوق العربي للطاقة» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الصندوق العربي للطاقة» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«الصندوق العربي للطاقة» يغلق تسهيلاً تمويلياً بـ346 مليون دولار في العراق

شعار «الصندوق العربي للطاقة» (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «الصندوق العربي للطاقة» (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلن «الصندوق العربي للطاقة» قيادته وإغلاقه تسهيلاً تمويلياً قائماً على الاحتياطات بقيمة 346 مليون دولار، لمصلحة شركة «كويت إنرجي - البصرة المحدودة»، مشغّل «الرقعة9 - حقل الفيحاء» في جنوب العراق، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ«مجموعة يونايتد إنرجي المحدودة»؛ شركة الطاقة العالمية المتكاملة المدرجة في بورصة هونغ كونغ.

ووفق بيان من «الصندوق»، يؤمّن هذا التسهيل التمويلي لشركة «كويت إنرجي - البصرة المحدودة» الدعم اللازم لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من توسعة وتطوير «الرقعة9»، بما يمكّن من مواصلة أعمال الحفر، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، كما يسهم في زيادة إنتاج العراق، ودعم جهوده المستمرة لتعزيز قطاع الطاقة الوطني.

وفي هذا السياق، قال رئيس تمويل الشركات في «الصندوق العربي للطاقة»، نيكولا تيفينو، إن هذا الإغلاق الناجح يعكس قدرة «الصندوق» على هيكلة وقيادة حلول تمويل متقدمة تستند إلى احتياجات تشغيلية فعلية وفهم عميق لأساسيات مشروعات قطاع التنقيب والإنتاج.

ويعدّ «حقل الفيحاء» أحد الأصول الاستراتيجية في قطاع التنقيب؛ لما يتمتع به من آفاق إنتاج طويلة الأجل في العراق، ومحركاً رئيسياً لأمن الطاقة على المدى البعيد.


«نيكي» يتراجع مع تلاشي زخم الأرباح والانتخابات

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع مع تلاشي زخم الأرباح والانتخابات

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، الثلاثاء، مع جني المستثمرين الأرباح، وسط قلة المؤشرات الجديدة للتداول، في حين بدأت نشوة ما بعد الانتخابات تنحسر واقترب موسم إعلان الأرباح من نهايته.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 56.566.49 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.9 في المائة على مدى 4 جلسات متتالية. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.761.55 نقطة. وقال ريوتارو ساوادا، كبير المحللين في مختبر «توكاي طوكيو للأبحاث»: «لا يوجد ما يكفي من المحفزات... بينما نشهد بعض عمليات جني الأرباح الفنية». ويبلغ «مؤشر القوة النسبية» لمؤشر «نيكي» خلال 14 يوماً 64 نقطة، بعد أن لامس 72 نقطة يوم الخميس. ويشير مستوى أعلى من 70 نقطة إلى أن المكاسب قد تجاوزت الحد المعقول.

ويقترب موسم إعلان الأرباح من نهايته في رابع أكبر اقتصاد بالعالم، حيث تجاوزت نتائج ما يزيد قليلاً على نصف الشركات المدرجة في مؤشر «نيكي»، التي أعلنت نتائجها حتى الآن، توقعات المحللين، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وقال ساوادا إن الارتفاع الذي أعقب الانتخابات العامة الأسبوع الماضي، في أعقاب الفوز الساحق لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بسياساتها المالية المتساهلة، يبدو أنه قد بدأ يتلاشى أيضاً. وقد ارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة نحو 13 في المائة هذا العام حتى الآن، مدفوعاً بتوقعات الإنفاق الكبير وتخفيضات الضرائب من جانب تاكايتشي، على الرغم من أن بعض المحللين يرون أن هذه المكاسب جاءت بسرعة مفرطة.

وانخفضت أسهم «مجموعة سوفت بنك» بنسبة 5.1 في المائة؛ مما أثر سلباً على المؤشر بمقدار 187 نقطة. وشهد سهم هذه المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا والاستثمار تقلبات حادة، حيث تذبذب بين المكاسب والخسائر خلال الجلسات الأربع الماضية. وكانت شركةُ «جابان ستيل ووركس» لصناعة الصلب الخاسرةَ الكبرى بنسبة 5.4 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركة «إن إي سي» لخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.7 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «تايو يودن»، المختصة في تصنيع مكونات الهواتف الذكية، بنسبة 8.7 في المائة لتصبح الرابحة الكبرى في مؤشر «نيكي». وقفزت أسهم «سوميتومو فارما» بنسبة 7.2 في المائة بعد أن وصلت إلى ارتفاع 10.7 في المائة، بينما ارتفعت أسهم «موراتا إم إف جي» بنسبة 6.9 في المائة. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاع 100 سهم مقابل انخفاض 125 سهماً.

* تداولات هادئة

من جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أسابيع عدة، الثلاثاء، في تداولات هادئة بسبب العطلات؛ متأثرة بالانخفاضات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 8.5 نقطة أساس إلى 2.125 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس إلى 2.970 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المرجح أن تشهد اليابان ارتفاعاً في إصدار السندات السنوي بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الديون، وفقاً لتقرير من «رويترز»، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين لبيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وانخفض عائد السندات الأميركية لأجل عامين إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر يوم الجمعة الماضي، حيث عززت بيانات التضخم الأبطأ من المتوقع لشهر يناير الماضي الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي». وأُغلقت الأسواق الأميركية يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء. وأدت العطلات في آسيا إلى انخفاض أحجام التداول؛ مما تسبب في انخفاض حاد في عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، وأثر سلباً على نتائج مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات، وفقاً لما ذكره توموكي شيشيدو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «نومورا» للأوراق المالية. وكانت الأسواق في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة يوم الثلاثاء بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.645 في المائة قبل المزاد الذي أُجري في الساعة الـ01:30 بتوقيت غرينيتش، واستمر انخفاضه بعد إعلان النتائج، حيث تراجع بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 1.615 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 15 يناير الماضي. ومع تذبذب أسعار مقايضات مؤشر ليلة واحدة الآجلة لمدة عامين بين 1.7 في المائة و1.75 في المائة، ورفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي إلى واحد في المائة، فمن المتوقع أن يتداول عائد السندات لأجل 5 سنوات حول مستوى 1.7 في المائة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكره يوكي كيمورا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية. وتراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.39 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر الماضي.