محكمة بالخرطوم تلغي قرار حظر نشاط اتحاد الكتاب

أميركا تقرر رفع الحظر الأكاديمي عن السودان

أمرت محكمة سودانية بإلغاء قرار وزارة الثقافة بتجميد نشاط اتحاد الكتاب السودانيين، وأبطلت قرار الوزارة الذي جمدت بموجبه الاتحاد منذ قرابة العامين، ما يعني رفع الحظر عن أنشطته الثقافية والاجتماعية والسماح له بمعاودة النشاط باعتباره مؤسسة ثقافية أهلية.
وألغى مسجل الجمعيات الثقافية، التابع لوزارة الثقافة السودانية، بخطاب رسمي في 29 من يناير (كانون الثاني) 2015 تسجيل الاتحاد من سجل الجمعيات الثقافية في البلاد، ما اعتبره أعضاء الاتحاد ولجنته التنفيذية امتدادًا لحملات السلطات ضد المراكز الثقافية، التي لا تتفق وتوجهات نظام الحكم.
وحلت حكومة الرئيس عمر البشير اتحاد الكتاب السودانيين عشية انقلاب يونيو (حزيران) 1989، ولم تسمح له باستئناف نشاطه إلا عام 2006، عقب توقيع اتفاق السلام الشامل، الذي شهدت بعده البلاد اتساعًا في دائرة الحريات العامة.
وقال كمال الجزولي، محامي الاتحاد وعضو مكتبه التنفيذي، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن محكمة الاستئناف الإدارية بالخرطوم قضت ببطلان قرار الوزارة بالحظر، وقطعت بأن وزارة الثقافة عجزت تمامًا عن إثبات دعاواها التي ألغت بها تسجيل الاتحاد، ولم تقدم في قضية دفاعها ما يسند قرارها بحظر نشاطه، «ما يعني أن الاتحاد سيواصل نشاطه الكامل».
وأوقف مسجل الجماعات الثقافية بالوزارة الاتحاد عن العمل تحت الزعم بأنه يمارس نشاطًا سياسيًا، لأنه يتحدث عن الديمقراطية والسلام وأشياء من القبيل، وإنه انضم لـ«كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية»، واعتبر ذلك مخالفة لدوره كجمعية ثقافية.
ورأت المحكمة أن القانون والنظام الأساسي لا يمنعان عضوية الاتحاد من الانضمام لكونفدرالية منظمات المجتمع المدني، وأن تلبيته لدعوات الوزارة لحضور اجتماعاتها أمر يخصه، ولا يوجد قانون يلزمه بقبول الدعوات وحضور الاجتماعات.
وتم حل اتحاد الكتاب السودانيين أول مرة في 1989، وصودرت داره ومنحت للاتحاد العام للطلاب السودانيين، ولم يسمح له بالعودة لممارسة نشاطه إلا في عام 2006، وهو ما اصطلحت عليه عضويته بـ«الميلاد الثاني للاتحاد». وحظر نشاطه للمرة الثانية في عام 2015، لكن أمرت المحكمة أمس بحقه في ممارسة النشاط، وهو ما اعتبره أعضاؤه «ميلادًا ثالثًا»، بيد أن قرار الحظر الأخير لم يتضمن مصادرة الممتلكات.
من جهة ثانية، أعلن السفير دونالد بوث، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية لدولتي السودان وجنوب السودان، عن عدة برامج تبادل لدعم الشراكات والتعاون بين بلاده ومؤسسات التعليم العالي السودانية، منهيًا بذلك حرمانًا طويلاً للباحثين والطلاب وأساتذة الجامعة السودانية من الدراسة في الولايات المتحدة.
وأعلن دونالد بوث عن عودة برنامج «فولبرايت» للباحثين السودانيين للولايات المتحدة والمتخصصين الأميركيين إلى السودان، بعد توقف دام 20 عامًا، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على السودان.
ويهدف برنامج «فولبرايت» إلى جلب الخبراء الأميركيين إلى العمل مع الجامعات السودانية، وبناء القدرات وتعزيز الشراكات بينها والجامعات والسودانية.
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم في نشرة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس إن عودة برامج «فولبرايت» للسودان خلال هذا العام تمثل أهمية بالغة، لا سيما أنه يوافق الذكرى 70 لبرنامج «فولبرايت»، وإنه يعزز التفاهم المتبادل بين شعب الولايات المتحدة وشعوب الدول الأخرى.
وأوضحت النشرة أن اثنين من الأساتذة الأميركيين هما الدكتور ديفيد روبرتشو من جامعة كورنيل والدكتور كريستوفر ثرون من جامعة تكساس، وصلا البلاد خلال هذا العام لمساعدة جامعة الزعيم الأزهري في المناهج الطبية والتكنولوجيا الطبية.
وأعلن المبعوث الأميركي بوث أن وزارة الخارجية الأميركية ستبعث 11 من مديري الجامعات السودانية، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للولايات المتحدة يناير المقبل، لمقابلة عدد من مسؤولي الجامعات الأميركية، ولزيادة التبادل التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي الأميركية والسودانية، معتبرًا الأمر استمرارًا لجهود بلاده لتعزيز الشراكات بين الجامعات السودانية والأميركية.
وللمرة الأولى خلال عشرين عامًا تقريبا، صار بمقدور الشباب السودانيين التقديم للمجالات الثلاث لزمالة مانديلا واشنطن، وهي الأعمال وريادة الأعمال، والقيادة المدنية، والإدارة العامة، وبهذا الخصوص قال بوث: «نأمل أن تستمر هذه البرامج في خلق فرص فريدة لتمكين قادة المستقبل، ونعتبر هذه تطورات إيجابية في علاقتنا، ولا نزال ملتزمين بتعزيز الاتصالات المباشرة بين شعبي بلدينا، وخلق فرص لبناء الثقة وتشجيع الشراكات وتمكين الجيل القادم من القادة».
وتسببت العقوبات الأميركية المفروضة على السودان في حرمان أعداد كبيرة من الباحثين والطلاب وأساتذة الجامعات، لأنها حرمتهم من الزمالات والمشاركة في البحوث والدوريات.