اتفاق السلام الكولومبي يدخل حيز التنفيذ

البرلمان يصوت عليه بالإجماع والمعارضة تنسحب من الجلسة

صورة أرشيفية للرئيس الكولومبي وقادة الحركة الثورية «فارك» أثناء توقيع الاتفاق في بوغوتا (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية للرئيس الكولومبي وقادة الحركة الثورية «فارك» أثناء توقيع الاتفاق في بوغوتا (إ.ب.أ)
TT

اتفاق السلام الكولومبي يدخل حيز التنفيذ

صورة أرشيفية للرئيس الكولومبي وقادة الحركة الثورية «فارك» أثناء توقيع الاتفاق في بوغوتا (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية للرئيس الكولومبي وقادة الحركة الثورية «فارك» أثناء توقيع الاتفاق في بوغوتا (إ.ب.أ)

بعد أن استطاع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس تمرير اتفاق السلام المعدل الذي وافق علية البرلمان والكونغرس الكولومبي ستدخل كولومبيا إلى مرحلة جديدة للسلام وتطوي أكثر من خمسين عاما من الصراع المسلح الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص وشرد المزارعين وأخرجهم من أراضيهم.
اتفاق السلام الجديد وقفت ضده المعارضة الكولومبية متمثلة في حزب الوسط الديمقراطي الذي يقود رايته الرئيس الأسبق والسيناتور الحالي البارو أوريبي، وتنظر المعارضة إلى أن الاتفاق كان يحتاج إلى تعديلات أكثر وأن يتم طرحه من جديد لاستفتاء شعبي، وهو الطرح الذي وجد فيه الرئيس الكولومبي سانتوس مضيعة للوقت وتأخيرا لعملية السلام التي طالما انتظرها كثيرا الكولومبيون والعالم أجمع.
الرئيس الكولومبي انتهز الفرصة واستغل سلطاته التشريعية لتمرير الاتفاق الجديد في بداية الشهر الجاري، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى ستوكهولم، حيث سيتسلم جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده لإنهاء أقدم الصراعات المسلحة في العالم.
وكان مجلس النواب أعلن خبر المصادقة على اتفاق السلام بعد إقرار نحو 130 صوتا للمشروع دون اعتراض من الأطراف وبغياب الحزب السياسي للسيناتور البارو أوريبي. ويتألف مجلس النواب من 166 عضوا حضر جلسة إقرار الاتفاق 130 وهم عدد من صوتوا لصالح السلام في البلاد. وترفض المعارضة، التي تطالب باستفتاء جديد ولا تريد تصويتا في البرلمان، الإفلات من العقاب الذي سيحظى به المتمردون بموجب هذا الاتفاق وإمكانية مشاركة بعض الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في الحياة السياسية قبل انتهاء عقوباتهم.
ويأتي التصويت بعد تعديل نص اتفاق السلام الأولي وتطعيمه باقتراحات المعارضة بعد رفض النص الأصلي في استفتاء في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
من جهته رحب الرئيس سانتوس بإقرار الاتفاق، مؤكدا أنه «ممتن للكونغرس على هذا الدعم التاريخي لأمل الكولومبيين بالسلام».
وكانت نسخة أولى من هذا الاتفاق الذي يبلغ نحو 300 صفحة، وقعت في 26 سبتمبر (أيلول) ورفضت في استفتاء الثاني من أكتوبر بنسبة امتناع قياسية بلغت 62 في المائة، وتقدم رافضو الاتفاق بنحو خمسين ألف صوت.
مجلس الشيوخ من جهته وافق على الاتفاق بـ75 صوتا دون امتناع أي من الأصوات على الاتفاق الذي راجعه ووقعه الرئيس سانتوس والقائد الأعلى لحركة «فارك» رودريغو لوندونو المعروف باسمه الحركي «تيموشنكو».
من ناحيته قال كبير مفاوضي الحكومة لاتفاق السلام أومبرتو ديلا كالي إن «الوضع الحالي لوقف إطلاق النار وقبل إعادة تجميع المقاتلين هش»، داعيا إلى المصادقة على الاتفاق لتجنب أعمال عنف جديدة بعد مقتل اثنين من عناصر الحركة واغتيال قادة مجموعات اجتماعية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 29 أغسطس (آب).
وبعد هذا التصويت التاريخي في كولومبيا سيبدأ تنفيذ الاتفاق، حيث سيكون على الجماعات المسلحة التحرك من أماكن تمركزها خلال خمسة أيام إلى مخيمات تابعة للأمم المتحدة التي ستقوم بتسجيل المسلحين ودمجهم في الحياة المدنية تمهيدا لنزع السلاح، الذي سيحدث بشكل تدريجي بعد مائة وخمسين يوما من موافقة الكونغرس والبرلمان، وبهذا الشكل ينتهي تصنيف حركة فارك بغير الشرعية ويتاح لمنتسبيها الانخراط في المجتمع وممارسة السياسة والأعمال المدنية وذلك بإشراف أممي ومشاركة المجتمع المدني الكولومبي.
في هذه الأثناء تجمع أمام البرلمان متظاهرون يرفعون لافتات يرددون شعارات مع الاتفاق أو ضده، مما يدل على حالة الاستقطاب حول هذه القضية في البلاد، والتي دفعت إلى حالة من الانقسام السياسي في البلاد استغلتها المعارضة لكسب التعاطف الشعبي من أجل طموحها لخوض الانتخابات القادمة ورأت في معارضة السلام طريقا قد يفتح الباب لها الوصول للسلطة في المرحلة المقبلة، إلا أن الموافقة الحالية ستفتح من دون شك أبواب السلام وطي صفحة الصراع إلى الأبد مهما كانت النتائج المترتبة عليه.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.