داعشي كشف تفاصيل عمليات إرهابية يخضع للتحقيقات في ألمانيا

بتهم قتل وارتكاب جرائم حرب في سوريا

هاري سارفو المجند الألماني يرفع شعار «داعش» في شريط ترويجي للتنظيم الإرهابي (واشنطن بوست)
هاري سارفو المجند الألماني يرفع شعار «داعش» في شريط ترويجي للتنظيم الإرهابي (واشنطن بوست)
TT

داعشي كشف تفاصيل عمليات إرهابية يخضع للتحقيقات في ألمانيا

هاري سارفو المجند الألماني يرفع شعار «داعش» في شريط ترويجي للتنظيم الإرهابي (واشنطن بوست)
هاري سارفو المجند الألماني يرفع شعار «داعش» في شريط ترويجي للتنظيم الإرهابي (واشنطن بوست)

بدأت النيابة العامة الألمانية التحقيقات في جرائم القتل وجرائم الحرب بحق مقاتل تابع لتنظيم داعش زعم خلال المقابلات الشخصية أنه رفض المشاركة في أعمال العنف في سوريا، ولكن ظهرت صورته في أحد الفيديوهات وهو يشارك في عملية إعدام علنية.
هاري سافرو (28 عاما)، الذي تظهر حساباته المنقحة على مواقع التواصل الاجتماعي تجاربه وخبراته في سوريا وظهر على الصفحات الأولى من الصحف الرئيسية، والمحطات التلفزيونية، مشتبه الآن بضلوعه المباشر في قتل 7 من الرهائن في مدينة تدمر الأثرية العام الماضي.
وقال المسؤولون الألمان إن التحقيقات قد بدأت بعد حصول صحيفة «واشنطن بوست» على مقطع فيديو ونشرها له، يظهر فيه سافرو وهو ينقل الرهائن إلى أماكنهم في الساحة العامة، ويرفع قبضته احتفالا أثناء سقوطهم إثر إطلاق الرصاص عليهم من المدافع الرشاشة، وعلى ما يبدو كان يطلق النار من سلاحه الشخصي على أحد الرهائن.
تقول فروك كوهلر، الناطقة الرسمية باسم مكتب الادعاء الاتحادي الألماني في كارلسوه بألمانيا، وهو المكتب الذي يتولى التحقيقات في القضية: «نحن نحقق في عضوية هاري سافرو بإحدى المنظمات الإرهابية الأجنبية، وفي اتهامات تتعلق بالقتل وارتكاب جرائم الحرب».
وتظهر صورة المتطرف المسلح هاري سافرو في أحد الفيديوهات الدعائية غير المؤرخة والتابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال المسؤولون إنه لم تُوجه ضد سافرو أي اتهامات جديدة، ولكن القرار الاتحادي بفتح التحقيقات من جديد يعكس تغييرا جوهريا في الأدلة. ومن شأن الإدانة في جرائم القتل وجرائم الحرب أن تضاعف من الحكم بثلاث سنوات الذي تلقاه سافرو في وقت مبكر من العام الحالي لاتهامه بجرائم أقل خطورة، بما في ذلك انتهاك قوانين الأسلحة الألمانية.
وقد رفض أودو فورتز محامي سافرو التعليق على الأحداث.
وقال أحد كبار المسؤولين الأمنيين الألمان إن المحققين خلصوا إلى أن الفيديو الذي حصلت عليه صحيفة «واشنطن بوست» فيديو حقيقي وأقنع السلطات بأن سافرو قد تعمد الكذب بشأن حدود مشاركته في أنشطة تنظيم داعش خلال فترة الأشهر الثلاثة التي قضاها برفقة أعضاء التنظيم في سوريا خلال عام 2015. وأردف المسؤول الألماني يقول: «لقد قام هاري بالدور الذي طُلب منه، ولقد شارك في أمور لم تتم إدانته أو نال بشأنها الأحكام القضائية، بسبب أننا لم نكن نعرف عنها شيئا من قبل». وأضاف المسؤول الألماني يقول إن «المحققين يعتقدون أن سافرو قد قدم بعض المعلومات الدقيقة حول غيره من المقاتلين الألمان الذين شجعهم على القتال في سوريا، ولكننا نتساءل عما أخبر به المحققين والصحافيين حول الأعمال الداخلية لتنظيم داعش الإرهابي».
واستطرد المسؤول الألماني قائلا: «لدينا شكوك كبيرة عندما يتعلق الأمر ببعض المعلومات المهمة التي قدمها سافرو»، وبعد تحول سافرو إلى «ظاهرة إعلامية»، كما وصفه المسؤول الألماني، «مع مزيد من المقابلات الشخصية، كلما تذكر مزيدا من المعلومات عن الأوضاع هناك». وخلال تلك المقابلات الشخصية، ندد سافرو بتنظيم داعش وتحدث كثيرا عن جهود التنظيم في الإعداد للهجمات الموجهة ضد الغرب.
ولقد سمحت السلطات الألمانية لوسائل الإعلام الأوروبية والأميركية بمقابلة سافرو داخل سجنه في بريمن، على أمل منهم في أن تتحول رواياته معهم إلى قصة تحذيرية وتفت في عزم المتطرفين الآخرين على السفر إلى سوريا. وقد ألقي القبض على سافرو، وهو من أصل غانيّ، لدى عودته إلى ألمانيا العام الماضي. ولقد أصر على أنه كان يقف على الجانب ورفض تماما عمليات القتل هناك التي كان يشرف عليها التنظيم الإرهابي، وفقا لسجلات المحكمة.
وكانت ادعاءات البراءة التي وصلت إلى مختلف وسائل الإعلام تبدو أكثر تأكيدا.
وخلال حديثه إلى الكاميرا مع قناة «ZDF» التلفزيونية الألمانية خلال العام الحالي، قال سافرو إنه انتقل برفقة عدد من المسلحين إلى مدينة تدمر وطُلب منهم المشاركة في إعدام 7 من المدنيين.
وقال سافرو للمحطة التلفزيونية: «لقد رفضت. ولم أرفع يدي»، وكانت المحطة التلفزيونية قد شاركت صحيفة «واشنطن بوست» في التقارير الإخبارية المتعلقة بالقضية بعد ظهور شريط الفيديو المشار إليه. حتى مع الضغوط التي مارسها بعض كبار قادة تنظيم داعش، قال سافرو إنه صمم على موقفه وقال: «أنا لا أعرف هذا الشخص. وهو لم يفعل لي أي شيء. وأنا لن أقتله». وفي مقابلة شخصية أجريت في أبريل (نيسان) الماضي مع صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية، ندد سافرو بتنظيم داعش؛ إذ قال: «التنظيم لا يمت للإسلام بصلة، إنه تنظيم وحشي وغير إنساني»، وقال إنه شهد عمليات للرجم، وقطع الرؤوس، وإطلاق النار، وبتر الأيادي، وكثيرا من الأشياء الأخرى، ولكنه لم يشارك بنفسه في أعمال العنف.
جذبت استنكارات سافرو انتباه واهتمام تنظيم داعش. ولقد وفر شخص ما داخل التنظيم شريط فيديو يفضح تورط سافرو في عملية الإعدام التي وقعت في مدينة تدمر، والفيلم صوره طاقم التصوير التابع للتنظيم، ولكنه ليس مدرجا في النشرات الدعائية الخاصة بالتنظيم.
وتقوم التقلبات في قضية سافرو مقام المثال الواضح على أن أجهزة الأمن الأوروبية لا تعرف الشيء الكثير عن مئات من المتشددين الذين بدأوا يعودون الآن إلى القارة الأوروبية بعد فترة القتال التي أمضوها في سوريا. وهناك أكثر من 6 آلاف مسلح قد غادروا أوروبا من أجل القتال في سوريا على مدى السنوات الخمس الماضية، وهي الموجة التي بدأت في الانعكاس خلال العام الحالي، في الوقت الذي بدأ فيه التنظيم الإرهابي فقدان الأراضي التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».