مجلس الأعمال السعودي ـ التركي يوقع 8 اتفاقيات على هامش «قمة البوسفور»

تشمل مجالات التصنيع والعقارات والتمويل والصناعات العسكرية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاح أعمال قمة البوسفور أول من أمس

وقع مجلس الأعمال السعودي التركي 8 مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والتركية في قطاعات الصناعة، والعقارات، والتمويل، والصناعات العسكرية.
وقال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، في كلمة له خلال الاجتماع الذي عقد على هامش قمة البوسفور السابعة في إسطنبول، إن نحو 50 رجل أعمال قدِموا إلى إسطنبول الأسبوع الحالي؛ للمشاركة في قمة البوسفور السابعة التي تختتم اليوم الخميس، ولمناقشة فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولفت رجب إلى أن الاستثمارات السعودية في تركيا بلغت 10 مليارات دولار، وأن الصناعة والمصارف والعقارات هي أهم القطاعات التي ينشط فيها المستثمرون السعوديون في تركيا.
من جانبه، قال يوسف جواهر، رئيس مجلس الأعمال التركي السعودي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن أنقرة والرياض تتجهان نحو مشروعات أعمق من الناحية الاستراتيجية. وأشار إلى أن الاستثمارات البينية تتركز بكثافة في قطاعات العقارات والتصدير، وتوقع إقبال المستثمرين على المدى المتوسط والبعيد على تنفيذ استثمارات أكثر قوة في قطاعات البنية التحتية الصناعية، وتأسيس شركات هندسية وأخرى للمقاولات.
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، رئيس الوفد السعودي في قمة البوسفور السابعة التي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس الثلاثاء، أكد أهمية العلاقات الاقتصادية المتينة بين السعودية وتركيا، قائلاً إن هناك استثمارات سعودية واسعة في تركيا، وهناك شركات تركية كثيرة تعمل في السعودية.
وأوضح القصبي أنه تم عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي التركي الذي يشكل منصة يلتقي من خلالها رجال الأعمال من البلدين لمناقشة الكثير من الموضوعات، منها التحديات والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة والتجارة بين البلدين، مشددًا على أن تركيا تعد شريكًا استراتيجيًا وحليفًا قويًا للسعودية. كما أشار إلى أن مشاركة وزراء وشخصيات قيادية من قرابة 90 دولة في قمة البوسفور سيجعل منها نواة للخروج برؤية مستقبلية عالمية اقتصادية لمواجهة التحديات.
وانطلقت الثلاثاء في إسطنبول أعمال قمة البوسفور السابعة، التي تختتم اليوم الخميس تحت عنوان: «هدف عالمي مستقبل عالمي: اقتصاد ذكي يركز على الإنسان»، وينظمها منتدى التعاون الدولي برعاية من الرئاسة التركية. واختيرت السعودية دولة شرف هذا العام.
واستعرضت القمة في جلسة خاصة «رؤية المملكة 2030»، ورؤية تركيا 2023، وموضوعات أخرى حول تنويع مصادر الطاقة غير النفطية لدول الشرق الأوسط، والتطورات في الطيران المدني العالمي وتقنية الاتصالات.
والتقى وزير التجارة والاستثمار السعودي على هامش القمة وزير التنمية التركي لطفي إلوان، حيث تم استعراض العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين السعودية وتركيا وسبل تطويرها، وتبادل الخبرات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال العلمي والتقني بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وعقد خلال القمة 25 جلسة تناقش موضوعات متنوعة، منها: «التمويل الإسلامي، والاستثمار، والاستقرار الاقتصادي من أجل مستقبل أفضل، وتطبيقات التكنولوجيا الذكية في التجارة الخارجية، تحسين دور المرأة في الاقتصاد، تأثير وسائل الإعلام في المجتمعات، الطاقة المتجددة، طريق الحرير الجديد، والتطورات في الطيران المدني العالمي وتقنية الاتصالات». وتهدف قمة البوسفور السنوية إلى تعزيز التعاون الفعال متعدد الأطراف والتخصصات، وتحفيز مستوى جديد من التعاون العالمي، وتوليد الحوارات القائمة على النتائج، وتعزيز الكثير من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء الفعاليات الاقتصادية المتبادلة لتحقيق الاستقرار.
وخلال مشاركته في إحدى جلسات القمة، دعا الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز إلى العمل على الارتقاء بالتعاون بين السعودية وتركيا إلى مراحل متقدمة.
وجاء انعقاد القمة في فترة تسعى فيها تركيا إلى جذب المستثمرين للعمل بها، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز جديدة، بعد التراجع في معدل النمو وتوقعات الحكومة والمؤسسات العالمية بأنه قد يصل في نهاية العام الحالي إلى 2.9 في المائة، بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، فضلاً عن الحوادث الإرهابية، وحالة الاستقطاب السياسي في البلاد، والانقسام حول مشروع الدستور الجديد، الذي يعتمد النظام الرئاسي بديلاً عن النظام البرلماني، وموجة التراجع في سعر الليرة التركية أمام الدولار، وخسارتها أكثر من 18 في المائة من قيمتها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، واضطرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في خطوة لم تؤثر كثيرًا.
في سياق متصل، أعلن المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هاني سالم سنبل، أن المؤسسة تخطط لتقديم مليار دولار للشركات التركية في المستقبل القريب.
ووقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع منظمة تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم في تركيا، والتي يرأسها رجب بيتشير، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في التمويل التجاري وتنمية هذا النوع من المشروعات، وذلك في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «كومسيك» الذي عقد في إسطنبول الأسبوع الماضي، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من كلتا المؤسستين.
وأضاف سنبل أن «أنشطة المؤسسة الدولية الإسلامية لا تقتصر على التمويل التجاري فقط، ولكنها تساعد عملاءها أيضًا في خدمات استشارات الأعمال، وفي تقديمهم لشركاء مختلفين في الدول الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي، وبناء قدرات المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالتعاون مع مؤسسات محلية، كما تساعد في تبادل الخبرات بين المؤسسات التجارية من خلال الروابط العكسية».