لبنان: تأليف الحكومة متوقف بانتظار باسيل.. وقانون الانتخاب أبرز ضحايا التأخير

مصادر «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط»: التعاطي مع فرنجية بعد الرئاسة لن يكون كما قبلها

يُنتظر أن تتفعل الحركة في الداخل اللبناني وبالتحديد عملية تشكيل الحكومة في الساعات القليلة المقبلة مع عودة وزير الخارجية، جبران باسيل، الذي يتولى المفاوضات من طرف رئيس الجمهورية، من جولته في أميركا اللاتينية. ويسعى الرئيس المكلف النائب سعد الحريري كما رئيس البلاد العماد ميشال عون، لأن تكون نهاية الأسبوع الحالي مفصلية في عملية التأليف وتوزيع الحقائب كي يُصار لإعلان الولادة الحكومية كحد أقصى قبل منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتبدو العقد التي تؤخر عملية التشكيل تفصيلية وغير استراتيجية، باعتبارها مرتبطة بصراع معلن على حقائب محددة، إلا أنها تهدد وفي حال تمسك الفرقاء المعنيين بمواقفهم، بإطالة أمد الفراغ الحكومي، وبالتالي بإضعاف حظوظ إقرار قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة.
وفي هذا الإطار، قال النائب إبراهيم كنعان، أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«الشرق الأوسط»، إن السبب الرئيسي الذي يحول دون ولادة الحكومة حتى الساعة هو «عدم الاتفاق على توزيع كل الحقائب والتوفيق بين مطالب الكتل»، لافتا إلى أنه من المفترض أن تظهر الأمور خلال الأسبوع الجاري. وإذ شدد على أن «الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه»، حث «الفرقاء غير المتعاونين في عملية حلحلة العقد على تحمل مسؤولياتهم، خصوصا أنّهم بذلك يؤخرون الانطلاقة القوية للعهد الجديد». وقال كنعان: «لا نعتقد أن العقد الحالية ترقى لحجم التحديات والاستحقاقات التي تنتظر لبنان إن كان على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الانتخابات النيابية، أو تشكل سببا جوهريا لتأخير التشكيل، خصوصا أن الحكومة المقبلة هي حكومة انتخابات وبالتالي عمرها محدود»، منبها إلى أن التمادي بالعرقلة وتأخير التأليف يؤثران على ملف قانون الانتخاب ويدفعان باتجاه استمرار الخلل القائم على هذا الصعيد.
ويُشكل تمثيل تيار «المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية في الحكومة، إحدى أبرز العقد التي تؤخر عملية التشكيل، في ظل تمسك الأخير بدعم من قوى 8 آذار، وعلى رأسها ما يسمى «حزب الله» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بوزارة من 3 هي الأشغال أو الطاقة أو الاتصالات، بمقابل رفض الثنائي المسيحي، التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية، إعطاء وزارة وازنة لفرنجية، نظرا لعلاقته المتوترة بهما على خلفية استحقاق رئاسة الجمهورية. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع في قوى 8 آذار، فإن «لا إمكانية لتراجعها عن دعم فرنجية»، مشددة على أن «طريقة التعاطي معه قبل الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تكون كما بعدها خصوصا أنه وقف وقفة غير مسبوقة إلى جانب (حزب الله)، فلم ينزل إلى أي من الجلسات التي كانت محددة لانتخاب رئيس، علما بأنه كان مخولا ليكون هو اليوم رئيس البلاد في حال فعل العكس». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة أن الرئيس الحريري لا ينفك يردد أن فرنجية أخ، وأن علاقتهما متينة للغاية، إلا أنه لم يقم بأي خطوة عملية في هذا الاتجاه». وتساءلت: «هل يصح أن تُطرح وزارة الثقافة أو التعليم على من كان مرشحه لرئاسة البلاد؟».
من جهته، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن «ما يجري على مستوى تشكيل الحكومة من تنازع على الحصص والحقائب هو الوجه المبطّن لاستهداف التحالف بين (التيار الوطني الحر) و(القوات)»، لافتا في حديث لوكالة «المركزية»، إلى أن «المسألة أبعد من توزيع حقائب، بل هي ممارسة معينة سُميت في حقبة زمنية معينة ترويكا حينما كان عهد الوصاية يوجه بوصلته آنذاك نحو شرذمة السلطة اللبنانية بكل ما أتيح له من مجالات لمنع قيام الدولة اللبنانية فعلاً، فتتمكن سلطة الوصاية من الاستمرار». وأوضح جعجع أن الحصة الوزارية لـ«القوات» رست بعد التنازل عن الحقيبة السيادية تسهيلاً لعمل رئيس الجمهورية في بداية عهده كما الرئيس المكلف، على نيابة رئاسة مجلس الوزراء وحقائب الأشغال والإعلام والشؤون الاجتماعية والسياحة؛ «وهي تسوية مقبولة نسبيًا»، مستغربا ربط تعطيل الحكومة بمحاولة الإبقاء على قانون الستين الانتخابي، سائلا من يريد هذا القانون: «إذا كنا المقصودين فنذكر من يهمه الأمر أننا نناضل منذ ثماني سنوات وماضون للوصول إلى قانون جديد، ومثلنا التيار الوطني الحر». وأضاف: «في مطلق الأحوال، إن هامش الاختلاف بين القوى السياسية ضاق إلى درجة بات معها الاتفاق على قانون انتخابي إثر تشكيل الحكومة العتيدة، متوقعا ليكون أول إنجاز في سجلات العهد الجديد، خصوصا إذا ما توافرت النية السياسية».
وعبّرت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي يوم أمس عن أملها بأن «تسفر الاتصالات والمساعي المستمرة التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن»، لافتة إلى أن هذه الحكومة «تنتظرها مهام أساسية وضرورية تبدأ بإعداد وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2017، وإرسالها إلى المجلس النيابي، وكذلك مواكبة إقرار قانون جديد للانتخابات في المجلس النيابي. هذا بالإضافة إلى ما يتوجب عليها أن تنهض به لجهة العمل على استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم بما يعزز دور الدولة العادلة والقادرة، ويقدرها على محاربة التسلط، ويمكنها من اتخاذ القرارات الشجاعة بما يسهم في تلبية حاجات الناس المتراكمة».