عشية اجتماع «أوبك».. أسهم الاتفاق تتراجع مع فشل توافق «الخبراء»

إيران تسعى إلى 4 ملايين برميل يوميًا وتريد خفض إنتاج السعودية

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يتحدث للصحافيين في فيينا أمس (رويترز)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يتحدث للصحافيين في فيينا أمس (رويترز)
TT

عشية اجتماع «أوبك».. أسهم الاتفاق تتراجع مع فشل توافق «الخبراء»

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يتحدث للصحافيين في فيينا أمس (رويترز)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يتحدث للصحافيين في فيينا أمس (رويترز)

ازدادت احتمالية عدم نجاح اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، بعد أن فشلت كل المحاولات حتى يوم الاثنين الماضي لتقريب وجهات النظر بين السعودية والعراق وإيران، في الوقت الذي أعلن فيه الوزير الإيراني أن بلاده لن تقوم بتخفيض إنتاجها.
وأصبحت الأمور في الاجتماع تتوقف على موقف السعودية وإيران، حيث إن السعودية تريد من إيران خفض إنتاجها؛ حالها حال باقي المنتجين في المنظمة، فيما رفضت إيران الأرقام التي اقترحتها السعودية للخفض الإيراني في اجتماع الخبراء الذي انعقد يوم الاثنين.
وقال وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، أمس الثلاثاء، إن بلاده على استعداد للإبقاء على إنتاجها النفطي عند المستويات التي اتفقت عليها «أوبك» أثناء اجتماعها في سبتمبر (أيلول) في الجزائر.
وأبلغ الوزير الصحافيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستخفض إنتاج النفط جنبا إلى جنب مع غيرها من أعضاء «أوبك»، قائلا: «سنبقي الإنتاج عند المستوى الذي حددناه في الجزائر».
وأمس، قال وزير الطاقة الإندونيسي إغناسيوس جونان إنه ليس واثقا من أن «أوبك» ستتوصل لاتفاق على كبح إنتاج النفط خلال اجتماعها في فيينا اليوم الأربعاء. وحين سئل من الصحافيين عن احتمالات التوصل لاتفاق، أجاب: «لا أعلم. دعونا نرَ.. فالانطباعات اليوم متباينة».
وفشل اجتماع خبراء المنظمة في فيينا، الذي عقد يوم الاثنين الماضي لنحو 10 ساعات، في تضييق هوة الخلافات بين السعودية، أكبر منتج داخل المنظمة، وثاني وثالث أكبر منتجين بالمنظمة بشأن آليات خفض الإنتاج. واتفقوا على تقديم المقترح النهائي للاجتماع إلى الوزراء، الذين سيحددون ما سيتم فعله.
وفي الوقت ذاته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للصحافيين في فيينا إن اجتماع اليوم سيناقش جميع المقترحات؛ وأنه متفائل. وأوضح أن «(أوبك) ستجد طريقة لحل الخلاف. ومسألة اعتماد الأرقام من المصادر الثانوية أو الأرقام الرسمية للدول ليست مشكلة، وسيتم حلها» اليوم.
وتسعى «أوبك» لوضع اللمسات الأخيرة على أول اتفاق لخفض الإنتاج منذ عام 2008، في محاولة لدعم أسعار النفط التي تدهورت كثيرًا منذ عام 2014، لكن إيران تقف حجر عثرة لأنها تريد إعفاءات، في وقت تحاول فيه استعادة حصتها في سوق النفط بعد تخفيف العقوبات الغربية عليها. وضغط العراق أيضا من أجل مستوى أعلى للإنتاج، قائلا إنه بحاجة لمزيد من الأموال لمحاربة تنظيم «داعش»، بحسب ما أوضحته المصادر لـ«الشرق الأوسط». وينصب الخلاف بين العراق والسعودية بشكل أساسي على ما إذا كانت بغداد ستستند لتقديراتها الخاصة لمستوى الإنتاج عند تقييد إنتاج الخام، أم لأرقام أقل حسب تقديرات خبراء «أوبك».
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن وزير النفط بيجين زنغنه قوله إن «استعادة حصة إيران المفقودة في سوق النفط إرادة وطنية ومطلب للشعب الإيراني».
واتفق أعضاء «أوبك» - التي تمثل ثلث الإنتاج العالمي من النفط - في سبتمبر الماضي على كبح الإنتاج عند ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 33.64 مليون برميل يوميا، وذلك لدعم أسعار الخام التي انخفضت بمقدار النصف منذ منتصف 2014.
وتقول إيران إنها تريد زيادة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها في ظل العقوبات الغربية، مما أتاح للسعودية زيادة إنتاجها. وقال مصدر في «أوبك» لـ«رويترز» إن إيران كتبت إلى المنظمة خطابًا تقول فيه إنه يجب على السعودية أن تخفض إنتاجها النفطي إلى 9.5 مليون برميل يوميا.
وأشارت السعودية في وقت سابق إلى أنها مستعدة لخفض إنتاجها بمقدار نصف مليون برميل يوميا فقط، من المستوى الحالي البالغ 10.6 مليون برميل يوميا.
وفي حين تصاعدت حدة التوتر داخل «أوبك»، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأحد الماضي، إن «أسواق النفط ستستعيد توازنها حتى من دون اتفاق لكبح الإنتاج». وكان الفالح قال في وقت سابق إن «الرياض حريصة على التوصل إلى اتفاق».
ومساء أمس، قالت مصادر في «أوبك» لـ«رويترز» إن الوزراء سيعقدون «اجتماعا غير رسمي» في الساعة السابعة من صباح اليوم، قبل المحادثات الرسمية، كما أشارت إلى تأجيل موعد الاجتماع الوزاري الرسمي لمدة ساعة عن موعده الأصلي، ليبدأ في العاشرة.
وأوضحت المصادر أيضا أن وثائق أعدت للاجتماع الوزاري اليوم تقترح خفض مجمل الإنتاج النفطي للمنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من مستويات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما تقترح أن تخفض السعودية إنتاجها إلى 10.07 مليون برميل يوميا من مستويات أكتوبر البالغة 10.54 مليون برميل يوميا، وأن تثبت إيران إنتاجها النفطي عند 3.797 مليون برميل يوميا، بحسب المصدر.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.