مجهولون يختطفون ثلاثة موظفين يعملون لدى مفوضية اللاجئين في دارفور السودانية

السلطات المحلية تجري عملية بحث واسعة لتحريرهم في غضون ساعات

أعلنت حكومة ولاية غرب دارفور تواصل الجهود لإطلاق موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووعدت بإعلان ثمار الجهود التي تبذلها لإطلاق موظفي الأمم الثلاثة الذين اختطفتهم مجموعة مجهولة أثناء عودتهم من مهمة خارج مدينة الجنينة.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام عبد الله مصطفى جار النبي هاتفيًا لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات الأمنية تتابع بدأب أمر المختطفين، ووعد بإعلان الجهود المبذولة من السلطات الأمنية، وحكومة الولاية لإعادة المختطفين.
واختطفت مجموعة مجهولة ثلاثة من موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمكتب الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بينهم أجنبيان، من منطقة قريبة من مكاتب المفوضية أثناء عودتهم من مهمة خارج مدينة الجنينة عصر الأحد.
وكشف المتحدث باسم حكومة الولاية في تصريحات عن هوية الرجال الثلاثة، وهم أجنبيان وسوداني، وقال إنه تم اختطافهم بعد ترجلهم من سيارة تابعة للأمم المتحدة، من قبل مجموعة مجهولة ساقتهم إلى مكان ما زال مجهولاً.
ووفقًا للوزير، فإن حكومة وضعت الترتيبات الأمنية اللازمة للمتابعة، والوصول إلى المختطفين وتحرير الرهائن في أسرع وقت ممكن، وقال للصحيفة: «سنكشف عن معلومات جديدة في غضون ساعات»، ملمحا إلى قرب فك طلاسم الاختطاف، استنادًا إلى خبرة حكومته في التعامل مع مثل هذه الحوادث التي تتم عادة بهدف تحقيق مكاسب شخصية للمختطفين.
ونقلت «سودان تربيون»، أن الاختطاف تم داخل المدينة وجوار أحد المساجد، على مسافة قريبة من منزل أحد رجال الإدارة الأهلية، ورئاسة محلية الجنينة مساء الأحد، وأن المختطفين أجبروا على ركوب سيارة دفع رباعي بعد أن أجبروا على النزول من سيارتهم، وأن الخاطفين قدموا من منطقة بها معسكر للاجئين التشاديين، وبعد أن نفذوا عمليتهم اتجهوا لأحد الأحياء بالمدينة.
وكانت ولاية غرب دارفور قد أعلنت أوامر طوارئ للحفاظ على الأمن منذ سبتمبر (أيلول)، منعت بموجبها امتطاء الدراجات البخارية واقتناء السلاح الناري، وارتداء زي شعبي يعرف بـ(الكدمول)، يتلثم به رجال العصابات ويستخدمونه في عمليات النهب المسلح.
ودرجت عصابات مسلحة، وميليشيات محلية على اختطاف موظفين دوليين وأجانب للحصول على فدية، لكن الحكومات المحلية ترفض دفع الفدية، لكن مصادر بدارفور تؤكد أن عمليات تحرير الرهائن والمخطوفين عادة تتم بعد دفع الإتاوات التي تطلبها هذه المجموعات المتفلتة.