حكومة إسرائيل تقر صفقة شراء 17 طائرة «إف 35» إضافية

تتميز بصفات عدة تجعلها ذات قوة خطيرة

حكومة إسرائيل تقر صفقة شراء 17 طائرة «إف 35» إضافية
TT

حكومة إسرائيل تقر صفقة شراء 17 طائرة «إف 35» إضافية

حكومة إسرائيل تقر صفقة شراء 17 طائرة «إف 35» إضافية

صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية، بالإجماع، على شراء 17 طائرة «فانتوم» أخرى من طراز «إف35» من الولايات المتحدة. وقال ديوان نتنياهو، إن القرار يرفع عدد الطائرات التي ستملكها إسرائيل من هذا الطراز، إلى 50 طائرة. ويعتبر هذا جزءا من الصفقة التي صودق عليها في عام 2014، حيث تقرر في حينه، المصادقة على شراء 14 طائرة. ومع القرار الجديد، سيصبح عدد الطائرات المطلوب تسليمها 31 طائرة. وقد التزمت إسرائيل بأن تشتري 19 طائرة أخرى، ليكتمل السرب إلى 50 طائرة، ولكن بعد أن تجري تجربتها في إسرائيل.
المعروف أن إسرائيل لم تحصل بعد على أي طائرة من هذه الصفقات. وستتسلم أول طائرتين يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويسافر طاقم طيران إسرائيلي إلى مصانع «لوكهيد مارتن»، لهذا الغرض، حيث يطير بها إلى إسرائيل، بعد الهبوط في محطة أوروبية. ومن المقرر أن تصل الطائرات الـ31 التي تم شراؤها فعلاً حتى عام 2021.
وتعتبر هذه الطائرة أحدث الطائرات المقاتلة في العالم، و. فهي قادرة على السفر لمسافات طويلة جدا، وقادرة على تضليل أجهزة الرادار ومن الصعب ضبطها. وبإمكان هذا الطراز من الطائرات المقاتلة أن يهبط عموديا، مثل الطائرات المروحية، وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدم وليس من مطار فقط. وكانت إسرائيل قد قررت شراءها في سبتمبر (أيلول) 2010، في صفقة على مرحلتين، بحيث تتسلم في المرحلة الأولى 19 طائرة بتكلفة قيمتها 2.7 مليار دولار، وفي المرحلة الثانية 14 طائرة أخرى. لكنها غيرت الترتيب لأسباب مالية. وقامت إسرائيل بتعيين قائد لسرب الطائرات «إف35»، بالإضافة إلى خمسة طيارين مقاتلين. وقد أجروا تدريبات أولية عليها، ومن المقرر أن يجري هذا الفريق تدريبات خاصة في الولايات المتحدة الأميركية في الأشهر المقبلة.
والمعروف أن هدف هذه الطائرة هو مجابهة الخطر الإيراني. ومع تفاقم أزمة تطوير السلاح النووي في طهران، طلب الإسرائيليون من الشركة الأميركية تبكير تسليمهم هذه الطائرات. وفسرت إسرائيل طلبها، أنه يأتي في ضوء سباق التسلح في المنطقة، في أعقاب توقيع الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، في إشارة إلى شراء دول الخليج العتاد العسكري. وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن السبب الثاني يتعلق بإلغاء كندا صفقة للتزود بهذه الطائرات المقاتلة، الأمر الذي يفسح المجال أمام تسريع صنع الطائرات الإسرائيلية.
يشار إلى أن إسرائيل تشتري هذه الطائرات، مثل غيرها من العتاد العسكري الأميركي الصنع، من أموال المساعدات الأميركية، التي تقدم إلى إسرائيل على شكل «قسائم شراء» من الولايات المتحدة فقط، بقيمة 3.8 مليار دولار في السنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».