ابن كيران يعلن أنه أصبح يتوفر على الغالبية في البرلمان المغربي

لقاؤه مع أخنوش سيسرع الحسم في مكونات الحكومة الجديدة

ابن كيران يعلن أنه أصبح يتوفر على الغالبية في البرلمان المغربي
TT

ابن كيران يعلن أنه أصبح يتوفر على الغالبية في البرلمان المغربي

ابن كيران يعلن أنه أصبح يتوفر على الغالبية في البرلمان المغربي

أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، أنه أصبح يتوفر على الغالبية العددية في مجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى)، التي ستمكنه من تشكيل حكومته، بعد انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تحالفه الحكومي. وبدا ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء دراسي نظمته مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، مطمئنا إلى قرب انتهاء أزمة تشكيل الحكومة التي شغلت الرأي العام المغربي منذ تعيينه في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال: إنه ينتظر فقط اجتماعه المرتقب مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليعلن رسميا عن أسماء الأحزاب التي ستشارك في الحكومة وتقديم اقتراحه للملك.
وعرف مسار المشاورات التي يجريها ابن كيران بهدف تشكيل غالبية حكومية انفراجا منذ اجتماعه مع الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صباح يوم الجمعة الماضي. غير أن القائدين الحزبيين لم يكشفا أي معلومات حول الاتفاق الذي توصلا إليه، بيد أن إعلام حزبيهما وصف في خبر موجز اللقاء بأنه كان «إيجابيا» و«شكل تقدما» في مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
وبدا الانفراج واضحا في الافتتاحيات الأخيرة لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، التي برأت الحزب أن يكون وراء أي عرقلة للمشاورات التي يجريها ابن كيران، ووصفت الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المغربية حول هذا الموضوع بـ«الخيال السياسي والتلفيقات الإعلامية».
وكان ابن كيران قد انتقد في وقت سابق مطالبة منح رئيس مجلس النواب للحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب (بمثابة برلمان الحزب). ولم يتضح الحل الذي توصل إليه لشكر وابن كيران بشأن هذه المسألة في اجتماعهما الأخير.
وفي حال اتفاق ابن كيران وأخنوش، فإن التحالف الحكومي المقبل سيضم أحزاب: العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، الشيء الذي سيوفر للحكومة 221 صوتا في البرلمان الذي يتكون من 395 عضوا، أي أغلبية عددية تعادل 56 في المائة.
وتبقى نقطة الخلاف الكبيرة بين ابن كيران وأخنوش، والتي تتعلق برغبة ابن كيران في إشراك حزب الاستقلال (46 مقعدا)، والتي عبر أخنوش عن رفضها خلال اجتماع سابق مع ابن كيران. فبإشراك حزب الاستقلال سيتمكن ابن كيران من تحقيق غالبية مريحة في البرلمان بحصة 68 في المائة من الأصوات. وفي مقابل ذلك كان التجمع الوطني للأحرار قد أعلن تحالفا ثنائيا مع حزب الاتحاد الدستوري (19 صوتا) وعرض على ابن كيران إشراكه في الحكومة. وهو ما يرتقب أن يحسمه الاجتماع المقبل بين أخنوش وابن كيران.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».