«موسم الخصم» يطرح السؤال: هل مصر بلد فقير؟

اتهامات بالتلاعب تلاحق المراكز التجارية.. والبعض يشتري قبل فوات الأوان

أحد مراكز التسوق بالعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

منذ الساعات الأولى لصباح يوم الجمعة، امتلأت الشوارع في العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المدن الكبرى بكثافات هائلة من السيارات على غير العادة، وكانت الوجهة الرئيسية لها مراكز التسوق التي أعلنت عن خصومات كبرى بمناسبة «الجمعة البيضاء» حسب المسمى الذي تبنته عدد من الدول العربية أخيرا، أو «الجمعة السوداء» بحسب المسمى العالمي.
الكثافات المرورية صبت في المراكز التجارية الكبرى، حيث تراصت صفوف السيارات أمام البوابات الخارجية لأوقات طويلة جدا في انتظار التفتيش الدوري، ثم زحام شديد في محاولة لإيجاد مكان لصف السيارة، يليه زحام آخر للتفتيش الشخصي على الأبواب الداخلية.
«الشرق الأوسط» شاهدت آلافا من الرواد في أحد «المولات» في حي راق بغرب القاهرة ينتظرون فرصة أو ثغرة للدخول إلى سلاسل المحالات التجارية الكبرى التي أعلنت بعضها عن خصومات كبرى وصلت إلى 50 في المائة على منتجاتها بهذه المناسبة، والتي تمتد لنحو أسبوع كامل في بعض المتاجر.
لمن اعتادوا السفر إلى دول أوروبا وأميركا، كان المشهد مألوفا، على غرار التزاحم الشديد في مواسم الأعياد في العواصم الأوروبية، أو محاولات أبناء الدول المتقدمة للحصول على نسخة من أجهزة «أيفون» الجديدة قبل أقرانهم. لكن في مصر، ربما بدا المشهد غريبا بعض الشيء، خاصة أنه يأتي بعد أقل من شهر واحد على قرار بـ«تعويم» العملة المحلية في مقابل الدولار، وهو قرار أدى إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للجنيه المصري.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن تعويم الجنيه تسبب فوريا في هبوط قيمة الجنيه إلى نصف ثمنه، إذ أن سعره الرسمي قبل قرار التعويم كان يبلغ 8.88 جنيه لكل دولار، أما بعد تركه لـ«العرض والطلب»، فقد أصبح الدولار يوازي نحو 17 جنيها في المتوسط. ومع ثبات الدخول، وارتباط أغلب السلع في مصر حتى المحلية منها بالدولار، فإن الأسعار قفزت إلى ضعف مستواها السابق بين ليلة وضحاها.
ويشير أغلب رجال الاقتصاد، سواء الرسميين أو غيرهم، إلى أن هناك «انفلاتا» كبيرا في مصر في مسألة ربط كل شيء بالدولار؛ حتى أبسط المنتجات الزراعية المحلية ارتفع ثمنها بعد قرار التعويم من دون داع حقيقي، فبائع الخضراوات الجائل حين تسأله عن سعر «الجرجير» ولماذا ارتفع ثمن الحزمة الصغيرة منه على سبيل المثال إلى 5 جنيهات بدلا من 3 قبل أيام، فإنه يبادر على الفور إلى التعلل بارتفاع سعر الدولار.
«ارتفاع ثمن الوقود له أثر بالطبع، لكن الجميع يغتنم الفرصة لمضاعفة الأسعار بأكثر من نسبتها الحقيقية.. جانب من ذلك ربما يعود إلى الجشع، لكن الأهم هو غياب الرقابة أو (حماية المستهلك الحقيقية)»، هكذا يوضح مسؤول مصري طالبا عدم تعريفه، لكنه يؤكد أن الدولة ماضية في محاولاتها لفرض الرقابة السابقة واللاحقة من أجل ضبط الأسواق.
ما يحدث عند بائع الجرجير البسيط يشبه ما يحدث في المراكز التجارية الكبرى، إذ أن بعض الرواد لاحظوا أن أسعار المنتجات جرى رفعها من مستوى سعرها قبل أسبوع، ثم تم وضع التخفيض عليها. ويقول محمد فاضل لـ«الشرق الأوسط» مشيرا إلى حذاء من إحدى العلامات التجارية الشهيرة: «لقد نسي القائمون على المتجر أن يرفعوا ملصق السعر القديم من داخل الحذاء.. بالداخل مكتوب أن سعره 890 جنيها، وبالخارج ملصق جديد سعره 2100 جنيه مع خصم 40 في المائة.. أي أنه بعد الخصم أغلى من ثمنه الأصلي».
ما ذهب إليه فاضل ليس وهما، إذ أن ذلك يتفق مع رأي رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، اللواء عاطف يعقوب، الذي قال: «هناك ارتفاع عشوائي وغير مبرر في أسعار السلع، وهو ما لم تشهده السوق المصرية من قبل»، موضحا في تصريح إعلامي أن بعض التخفيضات التي تم طرحها في بعض المولات بمناسبة «الجمعة السوداء» هي تخفيضات وهمية، منوها إلى أنه تم رفع الأسعار في بعض هذه المولات بشكل مبالغ فيه، وبعد ذلك تم خفضها لتصل إلى السعر الطبيعي ويتم إيهام المشتري أنه يشتري بعد التخفيض.
لكن بعيدا عما يمكن وصفه بـ«الغش التجاري»، أثارت مشاهد التدفقات الهائلة من المواطنين على المحال التجارية تساؤلات واسعة في الشارع المصري، فإذا كان هذا هو الإقبال على سلع بلغت أسعارها حدا يفوق قدرة المواطن المتوسط، فهل يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على أن مصر ليست بلدا فقيرا؟
لكن المراقبين يرون أن الإجابة ليست بهذه البساطة وأن هناك أمرين مهمين للوضع في الاعتبار، أولهما أن هذه المشاهد مقصورة على العاصمة وبعض المدن الكبرى حيث تتركز الطبقة العليا من المجتمع ولا يمكن تعميم الحالة على 92 مليون مصري، وهو الرقم الرسمي الذي بلغه التعداد السكاني يوم الخميس الماضي، فوفقا لآخر الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، لا تمثل هذه الطبقة الميسورة أكثر من 7 في المائة من مجموع الشعب، أما غالبية المواطنين، فلا يعرفون الجمعة «البيضاء» أو «السوداء»، لكن يهتمون فقط بتوفير «لقمة العيش» اليومية.
ومما يذكر أن الحكومة المصرية تعكف الآن على مناقشات ودراسات موسعة من أجل تحديد القيمة التي يمكن أن يطلق عليها «خط الفقر» وأيضا مستحقي الدعم على السلع الأساسية، وبينما تسرب إلى الإعلام في الأسبوع الماضي أن الحكومة ستضع رقما في حدود 1500 جنيه (نحو 88 دولارا) للأسرة كحد أقصى لا يستحق من بعده الدعم، عادت مصادر رسمية لنفي ذلك بشدة، وعاد الحديث إلى حدود 5000 جنيه (نحو 300 دولار) كحد أقصى، ولا تزال المناقشات مستمرة لتحديد الرقم، في محاولة لقصر الدعم على مستحقيه الحقيقيين، حيث تتكفل الدولة بدعم لنحو 70 مليون مواطن، ما يكلف الدولة نحو 46 مليار جنيه (أي نحو 2.7 مليار دولار) في موازنة العام 2015 - 2016.
وكخطوة أولى، بدأت الحكومة في مراجعة كشوفها لحذف ما يصل إلى مليون مواطن في كشوف الدعم، نتيجة تكرار أسمائهم أو سفرهم إلى خارج البلاد، وذلك في محاولة للوصول إلى الخطوة الثانية بحذف 10 ملايين «غير مستحق»، في الطريق إلى الهدف النهائي بإيصال الدعم إلى أقل من 40 في المائة فقط من عدد المواطنين.
أما النقطة الثانية التي أسفرت عن هذا الإقبال الكبير على «موسم الخصم» رغم الحالة الاقتصادية، فهي اللعب على الوتر النفسي، حيث إن كثيرا من أبناء الطبقة المتوسطة والعليا يكتشفون أن مدخراتهم صارت تتضاءل يوما بعد يوم بسبب انخفاض قيمة الجنيه المستمر، ولذلك فقد يلجأ هؤلاء إلى شراء أي شيء قابل للشراء «الآن»، وقبل فوات الأوان، حين لا يصبح لما يملكونه أي قيمة.