ألمانيا: زيادة الإقبال على شراء أسلحة للحماية الشخصية

اعتقال لاجئ سوري بتهمة التحضير لعمليات تخل بأمن الدولة

ألمانيا: زيادة الإقبال على شراء أسلحة للحماية الشخصية
TT

ألمانيا: زيادة الإقبال على شراء أسلحة للحماية الشخصية

ألمانيا: زيادة الإقبال على شراء أسلحة للحماية الشخصية

أعلنت النيابة العامة في شتوتغارت (ولاية بادن فورتمبيرغ) عن اعتقال لاجئ سوري (20 سنة) بتهمة التحضير لعمليات خطيرة تهدد أمن الدولة، وبتهمة خرق قانون حيازة الأسلحة. وذكر متحدث باسم النيابة العامة أن الشرطة داهمت غرفة اللاجئ الشاب، مساء أول من أمس، في أحد معسكرات اللجوء في بلدة أوبرشفابن، وعثرت على ما يكشف عن تحضيرات لتركيب سلاح ما، دون أن تشير إلى نوعية السلاح. ويبدو أن الشكوك ساورت الشرطة حول نوايا الشاب بعد أن حققت معه وهو يحاول قبل أسبوع عبور الحدود بين ألمانيا والدنمارك. وأكدت النيابة عدم وجود خطر داهم.
وفيما يبدو أنه رد فعل على ارتفاع معدلات الجريمة والعنف والإرهاب في ألمانيا، زادت نسبة الإقبال على شراء أسلحة الحماية الشخصية بشكل لم يسبق له مثيل. وينتظر قطاع بيع الأسلحة ارتفاعا آخر في هذه النسبة بعد رواج موضة تقديم الأسلحة كهدية خلال أعياد الميلاد المقبلة. وأكدت ذلك وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية يوم أمس (الجمعة) ردا على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية. وجاء في الرد أن نسبة كبيرة من المواطنين الألمان يشعرون بالقلق من ارتفاع مخاطر العنف والإرهاب. وارتفع عدد تراخيص حيازة الأسلحة الصغيرة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 49 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وبهذه النسبة يرتفع عدد الألمان الذين حازوا تراخيص حمل مختلف الأسلحة الصغيرة إلى نصف مليون شخص. وتتحدث الوزارة عن أسلحة أخرى لا تحتاج إلى ترخيص، مثل رشاشات رذاذ الفلفل والرشاشات المسيلة للدموع والأسلحة التي تطلق الصوت فقط، التي صارت تنتشر على وجه الخصوص في حقائب النساء.
وقال كلاوس بويلون، وزير الداخلية بولاية سارلاند ورئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، إنه تم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تسجيل نحو 449 ألف رخصة لما تسمى «الأسلحة الصغيرة». وبلغت نسبة الزيادة 63 في المائة عما كانت عليه في نهاية أكتوبر 2015 (275 ألف قطعة سلاح). ويستطيع من يحوز قطعة سلاح أن يستخدمها في حالات الدفاع عن النفس على أن يكون في سن النضوج ولا غبار عليه من الناحية العدلية والسياسية.
وقال بويلون في مدينة «ساربروكن»، عاصمة الولاية الواقعة غرب ألمانيا: «هذا يظهر أن الأمن يمثل قضية كبيرة للغاية. يشعر الناس بعدم الأمن». وأردف أن هذا التطور يعني أن علينا فعل أكثر مما فعلنا حتى الآن لتأمين الأمن للمواطنين. وأكد أن الظاهرة شملت الولايات الألمانية كافة، ولهذا فإن كل الولايات أيضا تزيد من وتيرة تسليح وتجهيز وزيادة أعداد شرطييها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.