مقتل 22823 امرأة في سوريا منذ مارس 2011

وفق التقرير السنوي لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان»

مقتل 22823 امرأة في سوريا منذ مارس 2011
TT

مقتل 22823 امرأة في سوريا منذ مارس 2011

مقتل 22823 امرأة في سوريا منذ مارس 2011

أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريرها السنوي الموسع الخاص بانتهاكات حقوق المرأة بمناسبة «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة». ويحمل تقرير هذا العام عنوان «طوق الحرمان».
يوثق التقرير مختلف أنواع الانتهاكات من قبل أطراف النزاع المسلح الستة في سوريا. واعتمدت منهجية التقرير على أرشيف «الشبكة» في توثيق الضحايا والمعتقلين والمختفين قسريًا، على عمليات التوثيق والرصد اليومية المستمرة منذ مارس (آذار) عام 2011. كما استعرض التقرير 8 روايات لناجيات، من بينهن ناجيات من عمليات خطف واعتقال وعنف جنسي.
وقال فضل عبد الغني، مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تعليق له على التقرير: «تُعتبر عمليات توثيق الانتهاكات في سوريا الأعقد والأكثر صعوبة في العالم، لكن صعوبتها تتضاعف مرات كثيرة في حال كانت الضحية امرأة. ليس من السهولة بمكان أن تُصرِّح امرأة بشكل علني، أو حتى باسم مستعار عمَّا تعرضت له من انتهاكات في بيئة قد تُحوِّلها من ضحية إلى متهم، وتنظر إليها نظرة غير طبيعية. إنها تُفضِّل أن تبقى صامتة، علينا تجاوز ذلك. ومن جانب آخر، ما الذي سوف يدفعها للحديث، ولم يُتخذ أي إجراء بحقِّ أي مُرتكب انتهاك في سوريا، ولا يزال الإفلات من العقاب سيِّد الموقف؟».
التقرير وثق مقتل 20287 أنثى على يد قوات النظام، يتوزعن إلى 10862 أنثى بالغة، و9425 أنثى طفلة، في حين قتلت القوات الروسية 668 أنثى، يتوزعن إلى 340 أنثى بالغة و328 أنثى طفلة، كما سجل التقرير قتل الميليشيات الكردية 59 أنثى، يتوزعن إلى 22 أنثى بالغة، و37 أنثى طفلة. وفي حين قتل تنظيم داعش 358 أنثى، توزعن إلى 217 أنثى بالغة، و141 أنثى طفلة، قتل تنظيم «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقًا) 74 أنثى يتوزعن إلى 53 أنثى بالغة و21 أنثى طفلة. وقُتلت 798 أنثى على يد فصائل المعارضة المسلحة، يتوزعن إلى 407 أنثى بالغة و391 أنثى طفلة، بينما قتلت قوات التحالف الدولي 144 أنثى، يتوزعن إلى 56 أنثى بالغة، و88 أنثى طفلة. وأخيرًا، وثق التقرير مقتل 435 أنثى، بينهم 204 أنثى بالغة و231 أنثى طفلة، على يد جهات لم يتمكن من تحديدها.
من ناحية ثانية، رصد التقرير تعرُّض ما لا يقل عن 8413 أنثى للاعتقال من قبل قوات النظام ولا زلن قيد الاحتجاز حتى الآن، بينهن 8111 أنثى بالغة، و302 أنثى طفلة، كما أن من بين المعتقلات ما لا يقل عن 2418 في عداد المختفيات قسريا، وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 39 أنثى بسبب التعذيب على يد هذه القوات. أما الميليشيات الكردية فقد احتجزت – وفق التقرير - 1819 سيدة بينهن 208 من البنات دون سن 18 سنة. من بين المعتقلات ما لا يقل عن 49 في عداد المختفين قسريًا، وسجل التقرير مقتل سيدة واحدة بسبب إهمال الرعاية الصحية في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للإدارة الذاتية الكردية. واعتقل تنظيم داعش 714 أنثى يتوزعن إلى 693 أنثى بالغة و21 أنثى طفلة، وأصبح 205 منهن في عداد المختفيات قسريًا، بينما قتلت 13 أنثى بسبب التعذيب. أما فصائل المعارضة المسلحة الأخرى فقد اعتقلت 798 أنثى، يتوزعن إلى 407 أنثى بالغة و391 أنثى طفلة. وسجل التقرير تعرُّض ما لا يقل عن 2143 أنثى للاختطاف والاختفاء القسري على يد جهات لم يتمكن من تحديدها، توزعن إلى 1724 أنثى بالغة، و419 أنثى طفلة.
كذلك وثق تقرير «الشبكة» تعرض النساء في سوريا للاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسي، كما أشار إلى أن النساء يعانين من التضييق في الحركة خوفًا من الاعتداء، والالتزام بلباس معين في مناطق سيطرة تنظيم داعش. ومن ثم، أوصى التقرير الدول الأوروبية برفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسيين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهن في المجتمع مرة أخرى.
أيضا طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ أي خطوات مهما تكن لحماية المرأة والمجتمع السوري، والضغط على النظام السوري لزيارة مراقبين دوليين، بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دون قيد أو شرط.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».