قتلى وجرحى في تفجير قرب ولاية أضنة بعد تحذيرات أميركية

ألمانيا تحتج رسميا لدى تركيا على اتهام إردوغان لها بدعم الإرهاب

انفجار في مرآب للسيارات بولاية أضنة جنوب تركيا («الشرق الأوسط»)
انفجار في مرآب للسيارات بولاية أضنة جنوب تركيا («الشرق الأوسط»)
TT

قتلى وجرحى في تفجير قرب ولاية أضنة بعد تحذيرات أميركية

انفجار في مرآب للسيارات بولاية أضنة جنوب تركيا («الشرق الأوسط»)
انفجار في مرآب للسيارات بولاية أضنة جنوب تركيا («الشرق الأوسط»)

قتل شخصان وأصيب 33 آخرون على الأقل في انفجار وقع أمس (الخميس) في مرأب للسيارات تابع لمبنى ولاية أضنة جنوب تركيا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار لكن القنصلية العامة الأميركية في أضنة حذرت قبل ثلاثة أسابيع من أن «الجماعات المتطرفة تواصل محاولاتها الشرسة لمهاجمة المواطنين الأميركيين وغيرهم من الأجانب في أضنة».
وجاء هذا التحذير بعد أسبوع واحد من تحذير مماثل للسفارة الأميركية في أنقرة للمواطنين الأميركيين في أضنة من التردد على الأماكن المزدحمة والمطاعم والمقاهي التي تحمل علامات تجارية أميركية في أضنة وغازي عنتاب. كما حذرت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها وطلبت منهم تجنب السفر إلى جنوب شرقي تركيا والمناطق المحاذية للحدود السورية.
وقال والي أضنة محمود دميرتاش إن الانفجار وقع بعد الثامنة صباحا (بتوقيت تركيا) بقليل، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، لكن أعلن فيما بعد أن حصيلة الجرحى بلغت 33 مصابا على الأقل. وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الانفجار نتج عن مركبة وضعت أمام المبنى، واشتعلت النيران في مرأب السيارات من سيارة مشتعلة وشوهدت سحب الدخان في سماء المدينة الواقعة على بعد 40 كيلومترا من الساحل التركي على البحر المتوسط. وتحطمت النوافذ كما تضررت أجزاء من واجهة المبنى حتى الطابق السادس تقريبا واحترق الكثير من السيارات.
وتقع مدينة أضنة على بعد 16 كيلومترا من قاعدة أنجيرليك الجوية التي يستخدمها الجيش الأميركي لشن هجمات على مقاتلي «داعش» في سوريا والعراق وصدرت أوامر لعائلات أفراد الجيش الأميركي بمغادرة أضنة ومناطق أخرى في تركيا في مارس (آذار) الماضي بسبب مخاوف أمنية. كما صدرت أوامر منذ أسابيع قليلة للعائلات الموظفين بالقنصلية الأميركية في إسطنبول بالمغادرة بسبب تهديدات إرهابية.
وفي رد فعل على التفجير جدد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش عزم بلاده على مواصلة مكافحة الإرهاب بكل حزم وإصرار. وأشار كورتولموش إلى أن تركيا أصبحت «هدفا»، بعد أن أبطلت الخطط التي تحاك في المنطقة قائلا: «لن نستسلم للإرهاب، وسنواصل مكافحته بكل حزم وإصرار». وكتب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإرهاب اللعين يستمر في استهداف شعبنا. سنحارب هذا الإرهاب حتى النهاية باسم الإنسانية». والأسبوع الماضي أوقفت السلطات الأمنية التركية 6 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة أضنة. وشنت فرق تابعة لشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أضنة، عملية مداهمة لبعض المنازل على خلفية معلومات باختباء أشخاص ينتمون لـ«داعش» داخلها أسفرت عن توقيف المشتبهين الستة. وفي عمليات أخرى، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 19 شخصًا يشتبه في انتمائهم لـ«داعش» في أضنة وإزمير (شمال غرب). على صعيد آخر، قتل جندي تركي وأصيب اثنان آخران و3 من حراس القرى في منطقة جبل جودي بمدينة شرناق جنوب شرقي تركيا إثر انفجار قنبلة يدوية الصنع. وتشن قوات الأمن عملية عسكرية موسّعة في المنطقة. وكانت السلطات التركية أعلت حظر التجوال في بعض مناطق شيرناق في إطار عمليات عسكرية تجريها القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني.
وفي سياق متصل، دمرت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي خمسة أهداف للعمال الكردستاني في شمال العراق، بحسب بيان صادر عن الجيش التركي. وقال البيان إن مقاتلات الجيش التركي أقلعت عقب ورود معلومات استخبارية آنية مساء الأربعاء وتم استهداف 5 أهداف للمنظمة بعد رصدها مسبقًا في مناطق آفاشين وباسيان وغارا بشمال العراق. في غضون ذلك سلمت السفارة الألمانية في أنقرة الجانب التركي مذكرة احتجاج على تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان اتهم فيها ألمانيا بدعم الإرهاب. وجاء في المذكرة أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول دعم ألمانيا للإرهاب لا تعكس الحقيقة وأنها تستند على معلومات خاطئة معربا عن عدم ارتياحها من هذه التصريحات.
وكان إردوغان صرح أكثر من مرة الأسبوع الماضي بأنه يشعر بالقلق الشديد من تحول ألمانيا إلى الحديقة الخلفية لحركة الخدمة التابعة للداعية التركي المقيم في أميركا فتح الله غولن والتي يصفها بأنها حركة إرهابية ضالعة في الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، وحزب العمال الكردستاني وحزب التحرر الشعبي الثوري، مشددا على أن ألمانيا باتت في الوقت الراهن إحدى أهم الدول التي تؤوي العناصر الإرهابية بقوله: «أؤكد بصراحة أن ألمانيا اختارت الدفاع عن أعضاء التنظيمات الإرهابية». كما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن ألمانيا تدعم التنظيمات الإرهابية بقوله: «العمال الكردستاني الإرهابي وحزب التحرر الشعبي الثوري ينظمون فعاليات في ألمانيا لكنهم يحظون بالدعم هناك لمعاداتهم تركيا، فألمانيا أكثر دولة تدعم التنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا». وأعربت السلطات الألمانية في المذكرة الاحتجاجية التي بعثت بها إلى الخارجية التركية عن قلقها من الضرر الذي ستلحقه هذه التصريحات بالعلاقات بين البلدين مؤكدة أن ادعاءات تركيا بشأن تزويدها ألمانيا 4 آلاف و500 ملف حول أعضاء تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي هي عارية عن الصحة، مشيرة إلى أن حديث رجال السياسة عن هذا الأمر سيخلق انطباعا خاطئا في الرأي العام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».