«أجيليتي» الكويتية تخطط للاستثمار في قطاع التقنية الجديد

طارق سلطان كشف أن الشركة تتجه لدخول سوق الشحن والتوصيل للأفراد

طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية («الشرق الأوسط»)
طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية («الشرق الأوسط»)
TT

«أجيليتي» الكويتية تخطط للاستثمار في قطاع التقنية الجديد

طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية («الشرق الأوسط»)
طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية («الشرق الأوسط»)

قال طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية، إن الشركة تخطط للاستثمار في قطاع التنقية، مشيرًا إلى أن قطاع التنقية يسمح برفع كفاءة استخدام أصول الشركة من طائرات وسيارات، في الوقت الذي ستعمل على تغيير مسار العمل في الخدمات اللوجيستية.
وأضاف سلطان: «نرى كمعدل عام 50 في المائة من طائرات الشحن تقوم برحلاتها ونصف طاقتها الاستيعابية فارغة، مما يفيد بوجود مجال كبير في تحسين كفاءة استخدام الأصول. ونعتقد أن التركيز في المستقبل سيكون في الاستثمارات في مجال التقنيات».
وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط» في دبي إن «أجيليتي» موجودة في أكثر من 100 دولة، يمثلون نحو 95 في المائة من الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الشركة تعمل على تحسين أدائها في تلك الدول التي تعمل بها شركاتها المختلفة. وأضاف: «لا نعتقد أن الشركة بحاجة للاستحواذات، لكن الشركة ستدرس استثمارات في مشاريع التقنيات الجديدة، والتي قد لا تسمى استحواذًا بقدر تسميته استثمارًا لتحسين أداء الشركة».
وشركة أجيليتي، التي تتخذ من الكويت مقرًا، مدرجة في سوق الكويت ودبي، وتعمل في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة، وهي شركة مساهمة عامة لديها نحو 22 ألف موظف في 500 مكتب حول العالم.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية الذي قال: «نحن في مجال الأعمال - ولسنوات - كانت الشركات اللوجيستية تملك أصولا مختلفة، كالبواخر والسيارات والطائرات، وفي الوقت الحالي معظم الشركات التي تستثمر في أصول واجهت مشكلات، منها تحديات في رفع نسبة الإشغال في تلك الأصول. في الوقت نفسه خرجت شركات مركزة بالتقنيات قدمت نموذجًا ناجحًا للأعمال، على سبيل المثال شركات كـ«أوبر» و«كريم»، والتي لا تمتلك أصولاً توفر خدمات النقل للعملاء من غير الاستثمار في شراء السيارات أو الأصول، وتعتبر أكبر ملاك أسطول لسيارات الأجرة في المدن التي تعمل فيها».
وتابع: «نحن نرى أن هذا النموذج متكرر في جميع خدمات الأعمال، ويهمنا أن نكون سباقين في هذه الاستثمارات بشكل أساسي، وفي الوقت نفسه نحاول كشركة أن نغير من نمط العمل».
وحول مخاطر هذه الاستثمارات، قال طارق سلطان: «لا أعتقد أن هذه الاستثمارات عالية المخاطر. كانت هناك نظرة لهذه الشركات أنها عالية المخاطر، وأنا لدي قناعة بأن الاستثمارات في هذه التقنيات تعد أقل خطورة من الاستثمارات الحالية، كونها تبدأ في استثمارات صغيرة، وتكبر الفرص بشكل متتالٍ. علما بأن الاستثمارات في هذا النوع من القطاعات يكون أقل من المخاطر في مشاريع تقليدية»، مشيرًا إلى الشركات التقليدية التي لا تستثمر في هذه التقنيات هي بحد ذاتها تجازف بعملها، مما يستدعي الاستثمار في هذه التقنيات لتحمي النشاط التقليدي للشركة».
ولفت إلى أن الحمائية التي تفرضها عدد من الدول تعد خسارة للمجتمع الاقتصادي ككل، وأثبتت الدراسات أنه كلما زادت القيود على الاستثمارات قل النمو. وأضاف: «نحن بشكل عام ندعم تقليص القيود، وأيضًا نعتقد أن الاستثمارات التقنية بقوتها وفاعليتها ستكون هي الناجحة في النهاية، ولن تفيد هذه القيود».
وزاد أن «القيود التي تفرض من الدول لن تعيق تطوير الاستثمارات التقنية لكون الحديث عن استثمارات ضخمة، ونعتقد أن الدول التي تسمح لهذه الاستثمارات هي الدول التي ستستفيد بالدرجة الأولى»، مشيرًا إلى أن «استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في «أوبر» حقق ثلاثة مكاسب دفعة واحدة، تتمثل في المساهمة في توفير وظائف، وإيجاد وسيلة نقل آمنة للنساء بسبب الخصوصية في المملكة، وأخيرًا العائد من الاستثمار، وهذا النوع من الاستثمارات له مستقبل جيد خاصة في العالم العربي».
وحول أداء الشركة التشغيلي خلال 2016، قال إنه في تحسن من خلال ما تحقق من أرقام، في ظل الأوضاع الحالية والبيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع والشركة تتمثل في بيئة الأعمال، وسهولة الإجراءات والبيئة التنافسية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية إلى أن شركته لديها استثمارات ضخمة على مستوى دول الخليج، ولديها استثمارات في منشآت جديدة التي تخدم الخدمات اللوجيستية والأعمال الإلكترونية التي تتطور في المنطقة، إضافة إلى التوسع في مجال خدمات الأرضية والطيران، والاستثمارات التي لها طابع التقنية، وأضاف: «نحن موجودون في كل دول الخليج، ونقوم باستثمارات ضخمة في السعودية لأنها أكبر سوق، لكن لدينا أيضًا استثمارات في الإمارات وقطر والكويت».
وحول رؤيتهم لوضع الشركة، قال سلطان: «لدينا نظرة إيجابية في السنة المالية الحالية، نتائج أول ثلاثة أرباع للشركة في تحسن في ظل ظروف عالمية صعبة، وأعتقد أن هذا دليل على أن استراتيجية الشركة صحيحة وتركيزها على الدول الناشئة والقطاعات التي تعمل بها. ونحن نأمل خيرا وتطلعاتنا إيجابية».
وشدد على أن المركز المالي للشركة على مستوى الأرباح المالية جيد، إذا تم القياس على الربع الثالث، موضحًا أن الشركة قد تصل إلى أرباح تشغيلية لنحو 400 مليون دولار سنويًا.
وحول انخفاض أسعار النفط، قال إن هذا الوضع ساهم في تحسن بعض الأعمال وانخفاض أخرى، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط حسن أداء النمو عالميًا، حيث ساهم في ارتفاع الطلب على المواد الأولية من مشتقات النفط، وبخاصة في الدول الناشئة، وأضاف: «على سبيل المثال في دولة مثل نيجيريا، سوق السيارات تصل إلى 50 ألف سنويًا، ولكن دولة كالبرازيل فيها نحو 3 ملايين سيارة سنويًا، وهذا يوضح أن هذه الدول تحتاج إلى مشتاقات نفطية، وستستفيد من انخفاض سعر النفط».
وتابع: «نحن كشركة ننقل المشتقات النفطية من خلال البواخر إلى تلك الدول، وبالتالي فنحن نستفيد من جانب، وبعض القطاعات الأخرى في الشركة غير مستفيدة من هذه الانخفاضات في أسعار النفط، وبالتالي نحن نعوض انخفاض قطاع بنمو قطاع آخر».
ولفت إلى أن حجم إيرادات الشركة بلغ 6 مليارات دولار سنويًا، وتابع: «نعتقد أننا الشركة الوحيدة عالميًا في خدمات سلسلة التوريد أصلها من دولة ناشئة. وهذا يعطينا ميزة أننا نتأقلم مع الدول الناشئة أفضل من الشركات التي انطلقت من دول متقدمة، ونستهدف تحقيق أرباح تشغيلية تصل إلى 800 مليون دولار في عام 2020».
وكشف في ختام حديثه أن الشركة لديها مخطط للدخول في قطاع نقل بضائع التجزئة للأفراد على غرار شركات الشحن والتوصيل السريع، وقال: «نحن كشركة ركزنا على المشاريع الكبيرة والشركات الكبيرة، وعلى القطاع الصغير والمتوسط. وهذه الخطوة تعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي سيتم التركيز عليها في المستقبل القريب»، وألمح إلى أنه يمكن أن يتم الكشف عن هذه الخطوة خلال العام المقبل 2017.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.