ترامب يتراجع عن مواقفه ويحاول استمالة الإعلام

لن «يحقق» مع كلينتون ويطمح إلى أن يحقق السلام في الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي المنتخب مع الناشر آرثر سولزبيرغر (يسار ترامب) خلال لقاء مع محرري «نيويورك تايمز» في مبنى الصحيفة  (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب مع الناشر آرثر سولزبيرغر (يسار ترامب) خلال لقاء مع محرري «نيويورك تايمز» في مبنى الصحيفة (أ.ب)
TT

ترامب يتراجع عن مواقفه ويحاول استمالة الإعلام

الرئيس الأميركي المنتخب مع الناشر آرثر سولزبيرغر (يسار ترامب) خلال لقاء مع محرري «نيويورك تايمز» في مبنى الصحيفة  (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب مع الناشر آرثر سولزبيرغر (يسار ترامب) خلال لقاء مع محرري «نيويورك تايمز» في مبنى الصحيفة (أ.ب)

بدا لقاء الغداء مع صحيفة «نيويورك تايمز» بمثابة هدنة مؤقتة مع الإعلام الذي يكرهه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لا سيما بعد تسريب معلومات عن اجتماع صدامي سبق المقابلة مع إداريي وكبار صحافيي شبكات التلفزيون الكبرى.
ترامب الذي بدأ قبل أيام باختيار فريق إدارته من مقر إقامته في «برج ترامب»، ترك مكان عمله لإجراء مقابلة واسعة النطاق بشأن خططه، وتوجه إلى مبنى صحيفة «نيويورك تايمز»، التي هاجمها مرارا خلال حملته الانتخابية واعتبرها جزءا من نخبة واشنطن السياسية الموالية للحزب الديمقراطي. وكان قد أعلن الرئيس الأميركي ترامب الثلاثاء عبر «تويتر» أنه ألغى مقابلة مقررة مع صحيفة «نيويورك تايمز» التي يتهمها باستمرار بالتعامل معه بانحياز. وغالبا ما هاجم ترامب في تغريداته الصحيفة، و آخرها الثلاثاء، واصفا إياها بـ«الفاشلة»، لكنه نأى بنفسه عن التهديدات بتشديد قوانين التشهير. وقال ترامب بشأن الصحيفة: «أنا أقرأها بالفعل. مع الأسف»، متابعا: «لو لم أفعل لطال عمري 20 عاما.. رغم أنني أعتقد أنها تعاملت معي بقسوة شديدة». وتطرق الحوار الموسع إلى المصالح التجارية لترامب وقضية تغير المناخ وسوريا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والدعم من الجماعات اليمينية المهمشة.
في المقابلة، تراجع الجمهوري دونالد ترامب عن عدد من وعود حملته الانتخابية. فخفف من حدة موقفه من المناخ، ولمح إلى إمكانية عدم ملاحقة هيلاري كلينتون قضائيا، في حين غير رأيه بشأن التعذيب، لكنه ظل غامضا فيما يتعلق بسياساته، خصوصا الخارجية.

السياسة الخارجية
ونقلت الصحيفة عن الملياردير الجمهوري أنه يرغب في أن يكون من ينتزع اتفاق سلام لإنهاء النزاع المستعصي بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأعلن ترامب أنه يود أن «يكون من يتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين». وقال: «سيكون هذا إنجازا عظيما»، بعدما كان قد اقترح، خلافا للموقف الأميركي التقليدي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف رجل الأعمال الثري أن صهره غاريد كوشنر زوج ابنته إيفانكا، يمكن أن يضطلع بدور في مفاوضات سلام محتملة. وكان كوشنر، وهو رجل أعمال ومستثمر، مستشارا قريبا من ترامب خلال الحملة الانتخابية. وبعد فوز ترامب، طلب المشاركة في المطالعات الأمنية اليومية الخاصة بالبيت الأبيض، وكان حاضرا خلال لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، في أول اجتماع يعقده مع قيادي أجنبي.
اليمين الإسرائيلي أبدى ارتياحه لفوز ترامب بالرئاسة في 8 نوفمبر، ورأى في ذلك فرصة لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين حتى القضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة. ومباشرة بعد فوزه عبر الإسرائيليين عن ارتياحهم لانتخاب «صديق لإسرائيل»، وطالبوه بأن يوفي بوعوده التي قطعها على نفسه.
غير أن فريق ترامب دعا اليمين الإسرائيلي إلى الاعتدال في التعبير عن حماسته، بحسب ما نقل وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان. وبذل وزير الخارجية في الإدارة المنتهية ولايتها، جون كيري، جهودا مكثفة على مدى أشهر لإحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من دون تحقيق نجاح. والمفاوضات المباشرة بين الطرفين معطلة تماما منذ سنتين ونصف سنة.
لكنه بقي غامضا بشأن حمام الدم في سوريا مؤكدا «إنهاء الجنون الساري». لكنه تكلم عن «أفكار قوية» بخصوص سوريا، دون أن يوضح، رغم تكرار السؤال. وقال إنه تكلم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، دون أن يوضح ما دار بينهما، مضيفا: «جميل جدا أن نعمل مع بعض بتناسق».

اتفاقية المناخ
وجاء انتخاب ترامب قبل أيام من انعقاد قمة المناخ في مراكش، وتركز الحوار حول التزامات أميركا تجاه هذه القضية التي عارضها ترامب خلال حملته الانتخابية. والآن بعد انتخابه وانتظار توليه رسميا رئاسة البلد بدا ترامب أكثر واقعية، معترفا بالعلاقة بين الانبعاثات الغازية والتغييرات المناخية التي يتعرض لها كوكب الأرض وارتفاع منسوب المياه بسبب الذوبان الجليدي وارتفاع درجات الحرارة.
كان ترامب توعد بـ«إلغاء» الاتفاق الذي تبناه 195 بلدا نهاية 2015 خلال قمة باريس المناخية. ويهدف الاتفاق إلى احتواء ارتفاع حرارة الأرض بحيث يبقى دون درجتين مئويتين. وكرر أثناء حملته الانتخابية أمام الحشود في منطقة «حزام الصدأ» (القلب الصناعي للبلاد قبل هجرة المصانع والجنوب، وهي حشود ضمت عمال مصانع ومناجم فحم ونفط)، أنه سيمزق وثيقة اتفاق المناخ العالمي. وفي 2012 قال في تغريدة إن «مفهوم تغير المناخ تم اختلاقه من طرف الصينيين ولصالحهم للقضاء على تنافسية التصنيع الأميركي».
وصادقت الولايات المتحدة، ثاني أكبر الدول الملوثة بعد الصين، على الاتفاق في بداية سبتمبر (أيلول) بدفع من الرئيس باراك أوباما. وأقر ترامب ردا على سؤال كاتب «نيويورك تايمز» توماس فريدمان، بإمكانية وجود رابط بين أنشطة التصنيع البشرية وتغير المناخ. وقال: «أعتقد أن هناك علاقة بين البشر والتبدل المناخي، هناك شيء ما»، موضحا أنه ينبغي معرفة «كم سيكلف تنفيذ (اتفاق باريس) شركاتنا» وأي أثر سيكون له على التنافسية الأميركية. كما بدا كأنه يخفف من حزم وعوده بسحب الولايات المتحدة من اتفاقات على غرار اتفاقية باريس للمناخ في العام الماضي التي تلزم كل دولة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. قال ترامب لمديري وصحافيي «نيويورك تايمز» أثناء غداء في مقرها: «إنني أنظر إلى هذا الأمر من كثب وبانفتاح». حسبما نقلت الصحيفة.

هيلاري كلينتون والتهديد بالمحاكمة
كما تراجع عن تهديدات بمقاضاة خصمه الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون. فأثناء الحملة اتهم ترامب كلينتون بإتلاف رسائل إلكترونية للتغطية على انتهاكات وتزوير في مؤسستها الخيرية، فيما هتف أنصاره «اسجنوها». لكن أكد الرئيس المنتخب للصحيفة أن ملاحقة الزوجين بيل وهيلاري كلينتون «ستثير انقساما هائلا في البلاد»، ردا على سؤال إن كان سينفذ التهديد الذي وجهه مباشرة إلى كلينتون أثناء مناظرتهما الثانية بتعيين نائب عام خاص للتحقيق بشأنها. وقال رجل الأعمال، بحسب تغريدة لمحررة في الصحيفة: «مهما كانت السلطة التي أتمتع بها، سأكون ميالا للقول فلنمض قدما. تم النظر في هذا الموضوع منذ وقت طويل، وأُشبع». ونهاية أغسطس (آب)، اتهم ترامب منافسته الديمقراطية بأنها تمارس شكلا من «الفساد» أقرب إلى ما يحدث في «العالم الثالث» عبر مؤسسة كلينتون.
وبهذا يكون ترامب قد تراجع عن أحد تعهدات حملته الانتخابية وعن شعار «اسجنوها» (كلينتون) الذي أثار حماسة كبيرة لدى مناصريه.
ووصف موقع «بريتبارت» الإخباري الإلكتروني، الذي يعبر عن أقصى اليمين، والذي كان ستيفن بانون أحد كبار مساعدي ترامب رئيسه التنفيذي السابق، هذه الخطوة بأنها «نكث للوعود».
وقالت كيليان كونواي، التي أدارت حملة الانتخابات الرئاسية لترامب، لشبكة «إم إس إن بي سي»، إن القرار من شأنه أن يبعث بـ«رسالة قوية للغاية» بشأن توحيد البلاد في أعقاب انتخابات مثيرة للجدل.
كما أغدق ترامب المديح على الرئيس باراك أوباما، سلفه في البيت الأبيض، مؤكدا للصحيفة أنه تشرف بلقائه رغم الخطاب الهجومي في حملته.

اليمين البديل
كما أدان تحت وقع الأسئلة المتكررة ما يعرف بتسمية «اليمين البديل»، بعد لقاء قادة الحركة في واشنطن في نهاية الأسبوع للاحتفال بفوزه وسط تحيات نازية. وحين سئل عن هذه الواقعة، أجاب ترامب خلال المقابلة: «أنا أتبرأ منها وأدينها». وكان زعيم المسيرة قد أشار خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى الآيديولوجية النازية في الوقت الذي مدح فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وأضاف ترامب حول الحركة: «إنها ليست مجموعة أريد أن أنشطها.. وإذا تم تنشيطها، أريد أن أنظر في الأمر وأعرف السبب». وتعرض ترامب طوال حملته الانتخابية لانتقادات لعدم النأي بنفسه عن جماعة «كو كلوكس كلان» وجماعات الكراهية الأخرى التي احتضنت دعواته لفرض قوانين هجرة أكثر صرامة وفرض حظر على دخول المسلمين للولايات المتحدة.

تضارب مصالح
كذلك شدد الرئيس المنتخب على نقطة مثيرة للجدل، هي أن إمبراطورية الأعمال التي يديرها حول العالم لن تطرح تضارب مصالح له بصفته رئيسا، بحسب محامين استشارهم. وقال ترامب الذي جمع ثروة من خلال بناء شبكة واسعة من الفنادق والمباني الفاخرة، لصحافيي «التايمز»: «القانون إلى جانبي بالكامل، لا يمكن أن يكون للرئيس تضارب للمصالح». وأوضح: «أود أن أفعل شيئا من أجل الفصل بين هذين النشاطين بشكل واضح». وفي هذا الإطار يستفيد ترامب من تشريع أميركي يتميز بليونة كبيرة، إذ إن الرئيس ونائبه يستطيعان التوفيق بين ولايتيهما وأعمالهما الاقتصادية.
ومتحدثا أيضا في الإطار «النظري»، أوضح ترامب أنه قد يستطيع توقيع الشيكات عن شركته، لكنه أكد أنه سيضع «حدا تدريجيا» لذلك، مشيرا إلى أنه قد يترك هذه المهمة لثلاثة من أولاده.

تعذيب الموقوفين
كذلك أعلن ترامب أنه يراجع موقفه حول تعذيب الموقوفين بعدما كان وعد خلال حملته الانتخابية باللجوء إلى هذه الأساليب. وقال ترامب في المقابلة إن التعذيب «لن يحدث فارقا كبيرا، على عكس ما يعتقد أناس كثيرون». والتعذيب محظور في ظل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وشرح الملياردير أنه غيّر موقفه حيال التعذيب خلال عمليات الاستجواب، بما في ذلك اللجوء إلى تقنية الإيهام بالغرق، بعد أن تحدث إلى الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي يعتزم ترامب «بجدية» تسميته على رأس البنتاغون. وأوضح الرئيس الأميركي المنتخب أن ماتيس «قال لي لم أجد يوما أن ذلك ينفع» في إشارة إلى وسائل التعذيب. وقال ترامب إن جواب ماتيس البالغ من العمر 66 عاما «أثار إعجابه كثيرا». ويفضل ماتيس كسب ثقة المشتبه بهم ومحاولة مكافأتهم إذا أبدوا تعاونا.
ويلقى الجنرال ماتيس المعروف بصراحته، تقديرا كبيرا في واشنطن، ولن تطرح تسميته وزيرا للدفاع أي مشكلة. وقال ترامب: «أظن أن الوقت حان لكي يكون (هناك) جنرال» على رأس وزارة الدفاع. وإذا سمي ماتيس على رأس وزارة الدفاع فسيكون الجنرال الثاني الذي يقودها بعد الجنرال جورج مارشال عام 1950.
وعلى غرار أسلافه، لم يبد ترامب على عجل لتشكيل إدارته تاركا الصحافيين أمام برج ترامب يطاردون الشائعات، فيما يواصل مشوراته في الأعلى.
وإذا كانت الطبقة السياسية التقليدية في واشنطن تتوقع من الثري الشعبوي الاستفزازي الذي جال البلد في الحملة الانتخابية أن يعين فريق قيادة من الشخصيات المتواترة على الساحة الساسية، فقد تشهد خيبة.
وأشار استطلاعان للرأي، نشرا الثلاثاء، إلى تفاؤل أكثرية الناخبين في أن تقود جهوده من أجل أن «تعود أميركا عظيمة»، إلى مستقبل أفضل للبلاد. وكشفت بيانات لجامعة كوينيبياك عن أن أغلبية الناخبين ترى من الضروري أن يتوقف عن التغريد، لكن أكثرية بدت «متفائلة بشأن السنوات الأربع المقبلة برئاسة دونالد ترامب». ووجد استطلاع مشابه لشبكة «سي إن إن - أو آر سي» أن أغلبية محدودة بنسبة 53 في المائة من الناخبين ترى أن ترامب سيحسن الأداء. في وقت متأخر، الثلاثاء، وصل ترامب إلى عشاء عائلي بمناسبة عيد الشكر في منتجعه للغولف في مارالاغو بولاية فلوريدا، حيث اجتاز موكبه طريقا ملأ أنصاره جانبيه وسط هتافات الترحيب والتقاط الصور.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».