بن دغر: إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهدنة دليل على عدم جديتها في السلام

خلال استقباله السفير الأميركي لدى اليمن

بن دغر: إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهدنة دليل على عدم جديتها في السلام
TT

بن دغر: إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهدنة دليل على عدم جديتها في السلام

بن دغر: إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهدنة دليل على عدم جديتها في السلام

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أنّ إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للهدنة الانسانية الاخيرة، وارتكاب خروقات تجاوزت الحصر واستمرار تحشيدها العسكري، ومنع دخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة خصوصًا تعز، يبرهن على عدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام والرضوخ للارادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة.
ولفت بن دغر لدى استقباله اليوم (الاربعاء)، ماثيو تولر السفير الاميركي لدى اليمن، إلى "أنّ استعادة أمن واستقرار اليمن وشعبه لن تستقيم ما لم تكف الميليشيا الانقلابية عن جرائمها الوحشية والدموية بحق المواطنين، ورضوخها لارادتهم الرافضة لحكمهم بقوة السلاح ومنطق الغرور والاستعلاء، وعدم الذهاب بعيدًا في المأزق الذي أوقعت نفسها فيه". مضيفا "أنّ الحكومة الشرعية تعود وتكرر للاشقاء والاصدقاء والمجتمع الدولي أنّ المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج من هذه الحرب التي اشعلتها الميليشيا المسلحة والمتمردة، هي في التعامل الجاد مع أسبابها وذلك بازالة مظاهر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216، وهذا الأمر هو الكفيل بايجاد حل جذري وشامل لما يمر به اليمن، ويحقق تطلعات شعبه في الاستقرار والنهوض". مؤكّدًا أنّ الحكومة الشرعية كانت وستظل مع أي حل سياسي لرفع معاناة اليمنيين، وتعاملت ايجابيا مع كل الجهود الاقليمية والدولية، وأنّ تمسكها بمرجعيات الحل المتوافق عليها، هو لضمان حل عادل وشامل لا يؤسس أو يمهد لصراعات جديدة، وذلك ليس محل خلاف باعتباره يعكس الارادة الشعبية اليمنية ويحترم هيبة القرارات الدولية الملزمة. وأوضح أنّ خارطة الطريق الأممية الجديدة بمضمونها الحالي تتعارض تمامًا مع مرجعيات الحل، وابتعدت كثيرًا عن جذر المشكلة المتمثل في الانقلاب وما ترتب عليه.. مشيرًا إى أنّ أي حل لا يتضمن انسحاب الميليشيات الانقلابية من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وازالة مظاهر الانقلاب، لن يؤدي إلى السلام المنشود الذي يسعى إليه المجتمع الدولي وينشده اليمنيون وتباركه وتؤيده حكومته الشرعية.
وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة الداعم للجهود التي تبذلها الامم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، وتجاوبها الصادق مع أي حل سياسي يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها، بما يضمن الوصول إلى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الحرب ويزيل مظاهر الانقلاب، واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات. مشيرًا إلى أنّ المجتمع الدولي ومن خلال اللقاءات المكثفة معهم في الآونة الاخيرة، بدأ في تفهم موقف الحكومة اليمنية الرافض لخارطة الطريق الاممية الجديدة، وحرصها على التمسك بالمرجعيات المتوافق عليها، من أجل إيجاد حل شامل وعادل وعدم التأسيس لجولات جديدة من العنف والقتال الذي لم يعد بمقدور شعبنا تحمل تبعاته، بعد ان دفع ثمنا جراء الانقلاب.
كما ناقش بن دغر مع السفير الاميركي خلال اللقاء، مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، والدور الاميركي الداعم للحكومة الشرعية والشعب اليمني في تجاوز الاوضاع الراهنة، في اطار الموقف الدولي المساند للتوصل إلى حل سياسي بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها لانهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي.
واستعرض اللقاء مستجدات الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، وتوضيح الموقف ازاء التحركات الاميركية المبذولة في هذا الجانب لتعزيز الجهود الاممية، وأهمية أن تستند أية مبادرات للحل من المرجعيات المتوافق عليها.
من جانبه، جدد السفير الاميركي، التأكيد على استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على عودة المسار السياسي في اليمن وانهاء الحرب وتسهيل استئناف مشاورات السلام بين الاطراف اليمنية.. مشيرًا إلى تزايد القلق لدى المجتمع الدولي من المعاناة الانسانية القائمة في اليمن، وأنّ الحل لها يكمن في العمل بكل الوسائل على إيقاف الحرب وضرورة الوصول إلى حل سياسي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».