الفلسطينيون يتعهدون بمقاومة منع الآذان من 400 مسجد.. واليهود يدعمونه

فلسطيني مقدسي: هذا قانون عنصري وسنؤذن في كل بيت وشارع

مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)
مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتعهدون بمقاومة منع الآذان من 400 مسجد.. واليهود يدعمونه

مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)
مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)

يضبط الحاج محمود سعيد (67 عاما)، أوقاته على أذان المسجد الأقصى الذي يعيش قريبا منه، ولا يتخيل في أي يوم من الأيام أن يغيب هذا الأذان لأي سبب من الأسباب، حتى مع مناقشة مشروع قانون إسرائيلي جديد للحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وهو ما بات يعرف في إسرائيل بقانون «المؤذن».
يقول سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن منع الأذان.. لا أتخيل ذلك». ويضيف: «الأقصى مقدس وأذانه مقدس كمان. وأذان مساجد المدينة كلها». ويتابع محمود: «إنهم يعرفون أن الأذان لن يسكت. لقد شاهدوا كيف كنا نصلي في الشارع عندما يغلقون المسجد. الكبار والصغار كانوا يصلون على الإسفلت. وإذا سنّت إسرائيل فعلا هذا القانون العنصري فعلا، سنؤذن في كل بيت وشارع، ولن يُسكتوا الأذان».
وكان يفترض أن يناقش الكنيست الإسرائيلي أمس، مشروع قانون للتصويت عليه، «يقيد استخدام أنظمة النداء ومكبّرات الصوت في دور العبادة». وقد دفعت الحكومة الإسرائيلية باقتراحات جديدة، بأن ينفذ القانون فقط في ساعات الليل، لتجنب معارضة المتدينين اليهود الذي رفضوا، في البداية، هذا القانون، خشية من أن يشمل صافرات يوم السبت التي تطلق عادة قبل الغروب.
وينص القانون محل النقاش، على إسكات جميع المكبرات، من الساعة 11 ليلا حتى السادسة صباحا، ما يعني أنه لن يكون بإمكان المسلمين سماع أذان الفجر على وجه الخصوص.
وجاء في نص مشروع القانون الإسرائيلي، أنه «يجب منع استخدام مكبّرات الصوت بهدف دعوة المُصلّين للصلاة، أو نقل أي رسائل دينية أو قومية». وفيه أيضا: «يعاني كثير من المواطنين الإسرائيليين يوميا من الضجة التي تُسببها أصوات الأذان الصادرة من المساجد».
ويقول كثير من الإسرائيليين، إن صوت الأذان يشكل بالنسبة لهم «تلوثا ضوضائيا»، ووصفه النائب موتي يوغيف، من حزب البيت اليهودي، القومي المتشدد، بأنه مؤذ لمئات آلاف الناس. وقال إيلي بين شيمان (74 عاما): «لا يمكننا النوم».
وفجر ذلك، جدلا واسعا، خلال الأيام القليلة الماضية، وأشعل نقاشا لا نهاية له حول «العنصرية» في إسرائيل، وأطلق مظاهرات في أماكن مختلفة مع تهديدات فلسطينية وعربية كذلك.
وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من «خطورة الإجراءات الإسرائيلية» التي «ستجر المنطقة إلى كوارث». كما شجب وزير الأوقاف الفلسطيني، الشيخ يوسف أدعيس، مشروع القانون، الذي يعبر «عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية، لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية»، فيما وصفه زعيم حركة حماس، خالد مشعل، بأنه «لعب بالنار».
وفوق ذلك، احتجت الممكلة الأردنية، بصفتها راعي المقدسات، ودخلت الجامعة العربية على الخط محذرة.
لكن الخطوة الأهم التي يعتقد أنها ستؤجل التصويت على القانون، هي تهديدات جديدة لعضو الكنيست أحمد الطيبي، باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه سيجري تأجيل قانون منع الأذان للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي الأربعاء (اليوم)، للمرة الثانية، بعدما أعلن عضو الكنيست من القائمة المشتركة أحمد الطيبي نيته اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وكان الطيبي الذي رفع الأذان، قبل أيام قليلة فقط من على منصة الكنيست محدثا جلبة كبيرة، هدد بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، بسبب انتهاك حرية التدين والعبادة الذي سيحدث نتيجة القانون. وقال الطيبي، إنه «لا داعي لهذا القانون، واعتبره استفزازيا وشائنا. يمكن حلّ الأمور أيضا من دون إكراه. فقد توصل اليهود والعرب، في أماكن مختلفة من البلاد، وعبر الحوار، إلى حلول، ويجب الاستمرار في اتباع هذا الاتجاه».
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، يريد أصحاب القانون إجراء تعديلات عليه تسمح بمواجهة المحكمة العليا الإسرائيلية في حال توجه الطيبي لها.
وكانت المرة الأولى التي جرى فيها تأجيل عرض مشروع القانون أمام الكنيست، الأربعاء الماضي، بعد أن قدم وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، اعتراضا على القانون بسبب صفارة السبت.
وخشي ليتسمان من أن يضر القانون أيضا بالصافرة التي تعلن عن دخول يوم السبت اليهودي، ولكن بعد أن حددت الحكومة الأمر بأوقات الليل فقط، تراجع ليتسمان عن معارضته، وأصبح الأمر مقتصرا على المساجد وعلى أذان الفجر تحديدا.
ويوجد في إسرائيل والقدس 400 مسجد، بحسب أرقام صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، أهمها المسجد الأقصى الذي يعد أولى القبلتين وثالث الحرمين عند المسلمين.
وقالت مي سليمان (38 عاما) من حي شعفاط في القدس: «الأذان هو راحة نفسية بالنسبة لنا. أنا أرتب حياتي حسب أوقات الأذان».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانوا يتحدثون عن الضوضاء، فماذا عن (صفارة السبت)، والصفارات التي تطلق في مناسبات وأعياد يهودية؟ ماذا نسميها؟».
وتعهد طارق مروان، (34 عاما)، ويسكن في البلدة القديمة في القدس، بإبقاء الأذان عاليا في سماء المدينة. وتساءل في حديث مع «الشرق الأوسط»: «لماذا الآن؟ إنها جزء من حرب أكبر لتهويد المدينة. نحن لن نسمح، وسنطلق الأذان في كل بيت وشارع وحارة ومكان. عليهم أن يفهموا ذلك».
ولا يلاقي المشروع الحالي معارضة فلسطينية وحسب، بل أيضا من بعض اليهود الذين لا يعتقدون أنه يمكن تطبيقه في كل مكان. وعلّق زعيم حزب شاس على القانون قائلاً: «حتى وإن صودق على هذا القانون الجديد الذي لا داعي له، ولن يطبق، فإنه لن يُغيّر شيئا، سوى أنه سيمس بمشاعر كثير من المواطنين وحسب».
ويثير النقاش اليوم حول القانون الجديد، عاصفة على مواقع التوصل الاجتماعي. وأطلق محتجون «هاشتاغ» شهيرا تحت عنوان «#لن_تسكت_المآذن».
وردّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي دعم مشروع قانون المؤذن، على الاتهامات ضدّه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب بالعربية على موقعه: «هذا ما يجري القيام به في مدن كثيرة في أوروبا، وفي أماكن مختلفة في العالم الإسلامي، حيث فُرضت قيود على مستوى صوت المكبّرات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».