عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مبيعات المساكن القائمة ترتفع إلى أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة

مع ارتفاع معدل بناء المساكن الجديدة

مبيعات المساكن القائمة ترتفع إلى أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مبيعات المساكن القائمة ترتفع إلى أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة

مبيعات المساكن القائمة ترتفع إلى أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة

ذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أمس، أن مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة زادت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على غير المتوقع، حيث وصلت المبيعات إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 10 سنوات.
وذكر الاتحاد أن مبيعات المساكن القائمة زادت بنسبة اثنين في المائة إلى ما يعادل 5.60 مليون مسكن سنويا خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى ما يعادل 5.49 مليون مسكن سنويا.
كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة فقط إلى ما يعادل 5.42 مليون مسكن سنويا. ومع النمو المفاجئ للمبيعات، فقد وصل معدلها السنوي إلى أعلى مستوى له منذ سجل 5.79 مليون مسكن في فبراير (شباط) 2007.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» إن المبيعات القوية في أكتوبر الماضي للمساكن القائمة انتشرت في مختلف مناطق الولايات المتحدة، ويمكن إرجاعها إلى الزيادة في الطلب التي كانت مقيدة خلال الصيف بسبب نقص المعروض.
وأضاف أن المشترين نجحوا في العثور على المسكن المناسب لهم بعد فترة من الوقت، رغم انخفاض المعروض والارتفاع المستمر في الأسعار بما يتجاوز الارتفاع في الدخول.
وفي الوقت نفسه، أشار تقرير الاتحاد إلى أن متوسط أسعار بيع المساكن وصل إلى 232200 دولار خلال أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 1.3 في المائة عن سبتمبر الماضي حيث كان 235300 دولار، ولكنه أعلى بنسبة 6 في المائة عن متوسط السعر في أكتوبر من العام الماضي.
كما أشار الاتحاد إلى أن أكتوبر الماضي شهد عرض نحو 2.2 مليون مسكن للبيع مقابل 2.03 مليون مسكن في نهاية سبتمبر الماضي.
وفي سياق ذي صلة، ذكر مكتب الإحصاء الأميركي الأسبوع الماضي، أن معدل بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة وصل خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عام 2007.
وزاد عدد الوحدات السكنية التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي بنسبة 25.5 في المائة عن سبتمبر الماضي، ليصل المعدل السنوي إلى 1.323 مليون وحدة سكنية، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 9 سنوات.
وزاد عدد مشروعات بناء منازل الأسرة الواحدة بنسبة 10.7 في المائة خلال الشهر الماضي، في حين زاد عدد مشروعات بناء المنازل متعددة الوحدات السكنية بنسبة 68.8 في المائة خلال الفترة نفسها، بحسب مكتب الإحصاء.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر