السعودية تحاصر الشركات الخاسرة في سوق الأسهم المحلية

وضع علامة أمام التي تخسر أكثر من 20 % من رأس مالها

السعودية تحاصر الشركات الخاسرة في سوق الأسهم المحلية
TT

السعودية تحاصر الشركات الخاسرة في سوق الأسهم المحلية

السعودية تحاصر الشركات الخاسرة في سوق الأسهم المحلية

قررت هيئة السوق المالية السعودية إلزام الشركات التي تزيد خسائرها عن 20 في المائة من رأس المال بضرورة إيضاح موقف الشركة المالي من خلال وضع علامة معينة أمام رمز الشركة في سوق الأسهم المحلية، على أن يتبع هذه الخطوة، خطوات أكثر أهمية تتعلق بمعالجة الوضع المالي للشركة، وتحسين الأداء، والابتعاد عن شبح الإبعاد النهائي من سوق المال السعودي في حال تراكم الخسائر إلى أكثر من 100 في المائة من رأس المال بعد انقضاء سنتين ماليتين متتاليتين.
وتأتي هذا التطورات في وقت تسعى فيه هيئة السوق المالية السعودية إلى رفع كفاءة أداء الشركات، على أن يكون هذا الأداء أكثر حيوية، وإيجابية، مما يساهم بالتالي في أن تكون الشركات المدرجة في سوق الأسهم واحدة من أدوات القوة التي يرتكز عليها الاقتصاد السعودي، من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتسجيل أداء تشغيلي أكثر إيجابية.
وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تعديلاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والخاص بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها، والمعمول به منذُ عام 2014، ليصبح اسمها بعد التعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها.
وتضمنت الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها وضع علامة بجانب اسم الشركة على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، بحيث توضع علامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20 في المائة فأكثر، وبما يقل عن 35 في المائة من رأس مالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35 في المائة فأكثر وبما يقل عن 50 في المائة من رأس مالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنه سوف يستمر العمل بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها حتى بدء سريان الإجراءات المعدلة اعتبارًا من 22 أبريل (نيسان) المقبل.
وبيّنت هيئة السوق المالية السعودية في بيانها الصحافي أمس أن الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات المعمول بها حاليًا تقضي بإلغاء إدراج أسهم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأس مالها بعد انقضاء سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل واحدة منهما عن اثني عشر شهرًا دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75 في المائة من رأس مالها أو تحقيق الشركة أرباحًا تشغيلية وتدفقًا نقديًا تشغيليًا موجبًا عن السنة المالية الأخيرة، علمًا بأن الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة أو أكثر من رأس مالها والتي ستكمل سنتين ماليتين بنهاية عام 2016، دون تعديل أوضاعها بخفض خسائرها عن 75 في المائة من رأس مالها ستطبق عليها الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات والتعليمات الحالية، وذلك عند نشر نتائجها المالية السنوية لعام 2016.
وقالت هيئة سوق المال السعودية: «يأتي تعديل هذه الإجراءات بالاتساق مع ما تضمنته أحكام المادة 150 من نظام الشركات الجديد، حيث تضمنت هذه المادة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات ترتكز في أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، كما أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورًا بذلك».
وأضافت هيئة السوق المالية: «على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقًا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس».
وأوضحت هيئة السوق المالية أنه وفقًا لنظام الشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، وإذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، وإذا قررت زيادة رأس المال وفقًا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يومًا من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وجددت هيئة السوق المالية السعودية تأكيدها على شركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأس مالها باستغلال المهلة المحددة في المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات لتعديل أوضاعها، حيث تنتهي تلك المهلة بتاريخ 22 أبريل المقبل.



مسح «المركزي الأوروبي»: الشركات تتوقَّع ارتفاع التضخم على المدى القريب نتيجة الحرب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسح «المركزي الأوروبي»: الشركات تتوقَّع ارتفاع التضخم على المدى القريب نتيجة الحرب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

تتوقَّع شركات منطقة اليورو ارتفاعاً حاداً في التضخم خلال الفترة القريبة بفعل الحرب في إيران، في حين ظلَّت التوقعات طويلة الأجل مستقرة، مع ترجيحات بتباطؤ نمو الأجور، وفقاً لمسح البنك المركزي الأوروبي حول قدرة الشركات على الحصول على التمويل.

ومع الارتفاع القوي في أسعار الطاقة، يراقب البنك المركزي الأوروبي من كثب ردود فعل الشركات، مستعداً لرفع تكاليف الاقتراض في حال ظهرت مؤشرات على انتقال ضغوط التضخم إلى الأجور أو توقعات الأسعار طويلة الأمد. غير أن نتائج مسح يوم الاثنين، الذي شمل أكثر من 10 آلاف شركة، تشير إلى غياب واضح حتى الآن لما يُعرف بالتأثيرات التضخمية الثانوية (المرحلة الثانية من انتقال التضخم داخل الاقتصاد بعد الصدمة الأولية مثل ارتفاع أسعار النفط أو الطاقة)، مما قد يخفف بعض المخاوف قبيل اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس، وفق «رويترز».

ووفقاً للبيانات، ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3 في المائة مقارنة بـ2.6 في المائة قبل ثلاثة أشهر، بينما بقيت التوقعات للسنوات الثلاث والخمس المقبلة دون تغيير، استناداً إلى ردود جُمعت قبل وبعد اندلاع الحرب.

وبدل أن تؤدي الحرب إلى رفع توقعات الأجور، أشار المسح إلى تراجعها، وهو ما يعزِّز الرأي القائل بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 30 أبريل (نيسان).

وقال البنك المركزي الأوروبي: «أدَّت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة كبيرة في توقعات الشركات لأسعار البيع وتكاليف المدخلات، دون أن تؤثر على توقعات الأجور».

وتوقعت الشركات ارتفاع أسعار البيع بنسبة 3.5 في المائة، بينما يُتوقع أن ترتفع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الطاقة، بنسبة 5.8 في المائة.

كما يُعد هذا أحد العوامل التي دفعت نحو 16 في المائة من الشركات إلى توقُّع تراجع أرباحها خلال الربع الحالي.

ويأتي مسح «SAFE» ضمن سلسلة مؤشرات ستصدر في الأيام المقبلة وتشكل أساساً مهماً لقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. ورغم أن البيانات لا تزال قادرة على التأثير في القرار، فقد أكَّد البنك في وقت سابق أنه ليس في عجلة من أمره لتعديل أسعار الفائدة، بينما تستبعد الأسواق إلى حدٍ كبير أي رفع في أبريل، مع ترجيح حدوث تغييرات محتملة لاحقاً خلال العام.


تباين أداء بورصات الخليج مع تعثُّر محادثات الولايات المتحدة وإيران

شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
TT

تباين أداء بورصات الخليج مع تعثُّر محادثات الولايات المتحدة وإيران

شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)

شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أداءً متبايناً في بداية تداولات يوم الاثنين، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين، نتيجة تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت الآمال في استئناف الجهود الدبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة كانت مقررة لمبعوثيه إلى إسلام آباد.

وأكد ترمب أن بإمكان إيران التواصل إذا رغبت في التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مشدداً على ضرورة عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

من جانبها، قالت إيران إن الولايات المتحدة يجب أن تزيل العقبات أمام أي اتفاق، بما في ذلك الحصار المفروض على موانئها.

في الوقت نفسه، يوجد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في روسيا، لطلب الدعم من الرئيس فلاديمير بوتين.

على صعيد الأسواق، تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «معادن» بنسبة 1.2 في المائة. كما تراجع سهم «مجموعة تداول» بنسبة 5.9 في المائة بعد انخفاض في أرباحها الفصلية.

في المقابل، ارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.2 في المائة، بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.8 في المائة، وزيادة سهم «سالك» بنسبة 2.5 في المائة.

وفي أبوظبي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة مع صعود سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 2.8 في المائة؛ بينما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة.


النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم (الاثنين)، بداية تعاملات الأسبوع، بنحو 3 دولارات للبرميل، لتتخطى 108 دولارات، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية، لإنهاء الحرب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، 108.52 دولار حتى الساعة 09:38 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع نحو 3 في المائة، كما صعد الخام الأميركي بنحو 2.5 في المائة إلى 96.85 دولار للبرميل.

وأدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد اضطراب صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. وقد تسبب هذا الوضع في حالة من القلق لدى الأسواق وصناع السياسات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار قد جمَّد معظم القتال في الحرب التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل شهرين، فإن الأسواق تركز الآن على إغلاق مضيق هرمز، وهو النقطة الرئيسية الخانقة وراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفادت وكالات عالمية بتقديم طهران مقترحاً لفتح مضيق هرمز دون التطرق إلى المسألة النووية، وهو ما قد يزيد من تعثر المفاوضات.