صحافة «بنغازي» الورقية تعاود الصدور عقب طرد الجماعات المتطرفة

مقتل 13 إعلاميًا واعتقال وتعذيب العشرات وتراجع حرية التعبير

جانب من الصحف التي بدأت في استئناف الصدور في مدينة بنغازي الليبية («الشرق الأوسط»)
جانب من الصحف التي بدأت في استئناف الصدور في مدينة بنغازي الليبية («الشرق الأوسط»)
TT
20

صحافة «بنغازي» الورقية تعاود الصدور عقب طرد الجماعات المتطرفة

جانب من الصحف التي بدأت في استئناف الصدور في مدينة بنغازي الليبية («الشرق الأوسط»)
جانب من الصحف التي بدأت في استئناف الصدور في مدينة بنغازي الليبية («الشرق الأوسط»)

بدأت الصحافة الورقية تعاود الصدور في مدينة بنغازي الليبية عقب نجاح الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في طرد الجماعات المتطرفة أخيرا من المدينة. وصدرت أول صحيفة ورقية في ليبيا عام 1866. وعرفت بنغازي أول مجلة مصورة في سنة 1935. وقبل ثورات الربيع العربي في 2011 أسست حركة «ليبيا الغد»، التي كان يقودها سيف الإسلام، نجل القذافي، صحيفتي «أويا» و«قورينا» ضمن مؤسسة إعلامية كبيرة، لكنها انهارت بسقوط النظام.
وأعقب هذا موجة جديدة من الإصدارات وسط أجواء من الانفتاح، منها صحف محلية وأخرى مركزية مثل «الوطن» المدعومة من الحكومة. لكن غالبية هذه التجارب تعرضت، منذ أواخر عام 2012، لانتكاسة سريعة بعد أن هيمنت الجماعات المتطرفة على المدن الكبرى خاصة طرابلس وبنغازي. وقتل منذ ذلك الوقت ما لا يقل عن 13 إعلاميا إلى جانب اعتقال وتعذيب العشرات وتراجع حرية التعبير، وإغلاق صحف وليدة.
ومن تحت نيران المعارك التي يخوضها الجيش لطرد بقايا المتطرفين من بنغازي بدأت كثير من الصحف الورقية في الصدور بأعداد جديدة وأسماء وعناوين مستوحاة من تاريخ المدينة التي تعد مركزا رئيسيا لانطلاق الحركات السياسية وموجات التغيير في ليبيا. لكن كثيرا من الصحافيين ما زالوا يعملون بعيدا عن الأضواء من خلال استخدام أسماء مستعارة خوفا من عمليات انتقامية من جانب خلايا المتطرفين النائمة في المدينة.
ويقول مسؤول في صحيفة «برنيق 1» إن الأوضاع الأمنية العامة في بنغازي أصبحت أفضل من السابق. وهذا انعكس على دورة العمل. وهو يشير إلى الخراب الذي حل بالمدينة منذ سيطر عليها المتطرفون طوال الأعوام الثلاثة الماضية.. «تعرضت عدة مطابع للدمار. وجرى حرق مقار صحف محلية واستهداف المحررين أثناء تنقلهم لتغطية الأحداث والانتقام ممن يعارضون المتطرفين».
ويعمل الإعلاميون الليبيون وهم يحملون في الذاكرة التاريخ الطويل للعمل الصحافي في بلادهم. ويقول الإعلامي الليبي والمحلل السياسي عبد العزيز الرواف، إن تاريخ الصحافة الليبية عموما يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث صدرت عدة صحف منها صحيفة «طرابلس الغرب» عام 1866. وصحيفة «الترقي» عام 1897.
أما مع مطلع القرن الماضي، وأثناء فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا فكانت هناك صحافة تتمتع بهامش من الحرية. وتدعم، إخباريا ومعنويا، جهود الليبيين في التخلص من الاستعمار، على الرغم من الرقابة التي كانت مفروضة عليها من قبل الإيطاليين. ويوضح قائلا: «كان منها على سبيل المثال مجلة (ليبيا المصورة) عام 1935 في بنغازي، وبعد الإيطاليين، أي في مرحلة الانتداب الإنجليزي على البلاد شهدت الصحافة الليبية حالات من الانتعاش والازدهار».
ويتذكر الإعلامي الليبي حال الصحافة في العهد الملكي الذي بدأ عقب إعلان الاستقلال في مطلع خمسينات القرن الماضي، قائلا إن «فترة استقرار الصحافة وانتعاشها بشكل واضح، جاءت مع بدء عهد المملكة الليبية، طوال 17 عامًا من حكم الملك إدريس السنوسي (من 1951 إلى 1969)، حيث غاب مقص الرقيب إلى حد بعيد، وازدهرت حرية الفكر والإبداع، ووصل عدد المطبوعات الإعلامية إلى أكثر من 35 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية».
ومن أشهر الصحف الحكومية التي كانت تصدر في ذلك الوقت «ليبيا الحديثة»، و«برقة الجديدة». أما الصحافة الأهلية ذات الشكل التجاري فكانت تتلقى دعمًا غير مباشر من حكومة المملكة حينذاك، في صورة إعلانات واشتراكات. ويقول الرواف: «بقدر ما كان ذلك يشكل دعمًا ماليًا، إلا أنه عُد بمثابة ضغط غير مباشر وربما قيدها أحيانًا عن التمتع بحرية كاملة»، إلا أنه يشير إلى أنها مع ذلك «ساهمت في إنضاج الرأي العام المحلي وتوعيته سياسيا». ومن هذه الصحف «البلاغ» و«الرقيب» وصحيفة «الحقيقة» ذات الطابع الساخر. وفي عام 1960 تسبب انتقاد الصحف لمشروع «طريق فزان» الذي كانت تشرف عليه الحكومة في ذلك الوقت، إلى إقالة هذه الحكومة عن طريق البرلمان.
ومع وصول القذافي للحكم عام 1969، تغير حال الصحافة، وأصبحت الدولة هي التي تصدر الصحف دون وجود منافسة تذكر مع القطاع الأهلي، باستثناء صحيفتي مؤسسة «ليبيا الغد» التي ظهرت على يد سيف الإسلام في 2005، ومن أشهر الصحف في عهد النظام السابق «الشمس» و«الزحف الأخضر».
وعقب إسقاط نظام القذافي، كان الليبيون يطمحون في التأسيس لعهد جديد تنشط فيه عجلة الصحافة وتعود لسيرتها القديمة من الانتعاش والحرية، مثلما كانت في العهد الملكي. وظهر نشاط محموم في إصدار مئات الصحف المحلية الخاصة في البلاد خلال عام 2012، ووقفت الحكومة وراء إصدار صحف مركزية، لكن سيطرة الجماعات المتشددة على البلاد، والاحتراب الأهلي، عصف بالتجربة الجديدة وهي في المهد.
واليوم تدور ماكينة المطابع من جديد. بعض هذه المطابع جرى شراؤها مما كان يعرف بدول الكتلة الشرقية، في عهد القذافي. واليوم يجري ترميمها وإصلاحها للاستفادة منها. بينما يقوم رجال أعمال بالبحث عن ماكينات طباعة جديدة مع ظهور فرص للاستثمار في هذا المجال، خصوصا أن غالبية الصحف الورقية التي تصدر ليس لها مواقع إلكترونية يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.
وبينما يخطط بعض القائمين على الإصدارات الورقية، إلى إتاحة نسخ منها على الإنترنت، يعارض آخرون هذا التوجه، ويرون الاكتفاء بموقع يحمل اسم الصحيفة وفيه الأخبار اليومية التي تبثها الوكالات، والاحتفاظ بالمادة الإعلامية الخاصة بالصحيفة في نسختها الورقية فقط، لأسباب تتعلق بالبيع وجلب الإعلانات والاشتراكات.
وانفتحت شهية العمل الصحافي في بنغازي منذ تقدم الجيش إلى قلب بنغازي وقيامه منذ الصيف الماضي بتحرير غالبية ضواحي المدينة شهرا بعد شهر. والتقى عشرات من الإعلاميين وصناع الصحافة في زوايا بنغازي لاستغلال الوقت وملء الفراغ. وزادت صحف مثل «أخبار بنغازي» من نسخها المطبوعة. ودخلت على الخط صحف منافسة أخرى.
وبالتزامن مع هذا تشهد بنغازي حركة دائبة لتطوير العمل الصحافي. وساهم قسم الصحافة والنشر في كلية الإعلام التابعة لجامعة قار يونس (جامعة بنغازي حاليا) في هذا الحراك بتنظيمه ورشات عمل متخصصة في العمل الصحافي لطلاب يعتزمون الانخراط في المهنة، منها محاضرة قام بها المدرب الإعلامي مجدي الفيتوري في قلب المدينة.
ورغم ظروفها الصعبة بسبب تلغيم المتطرفين مبناها، تؤازر جامعة بنغازي التجارب الصحافية الناشئة من خلال كلية الإعلام والعاملين في حقل الصحافة. وتضمنت ورقة من الأوراق التي بحثها أساتذة الكلية، والمشاركون من خارجها، قضية حرية الصحافة في البلاد. وتشارك كل من هيئة الإعلام والثقافة، وهيئة دعم وتشجيع الصحافة، وهيئة الإعلام الخارجي، في أنشطة مماثلة، منها تنظيم منافسة على جائزة باسم أحد «شهداء الصحافة» وهو مفتاح بوزيد، رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، الذي اغتاله إرهابيون في وسط المدينة عام 2014.
ومن بين من فقدوا أرواحهم بسبب عملهم في مهنة الصحافة والإعلام، مفتاح القطراني، مدير شركة الأنوار للإنتاج الإعلامي في مدينة بنغازي، حيث قتل برصاصة في الرأس وهو جالس في مكتبه. كما قتل المذيع في راديو «ليبيا الوطن»، المعتصم بالله الورفلي، ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة برنيق. إلى جانب صحافيين آخرين من بينهم نصيب كرنافة، وعبد الله بن نزهة، ورضوان الغرياني، وصالح حفيانة، وعز الدين قوصاد.



«الحرب التجارية» بين واشنطن وبكين تحت مجهر الإعلام الروسي

مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)
مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)
TT
20

«الحرب التجارية» بين واشنطن وبكين تحت مجهر الإعلام الروسي

مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)
مبنى «ريا نوفوستي» في العاصمة الروسية موسكو (آذرنيوز)

تراقب موسكو بشكل حثيث تصاعد حدة السجالات الأميركية مع بكين، الحليف الاستراتيجي الأهم. وبات مصطلح «الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين» الأكثر تداولاً على صفحات وسائل الإعلام الروسية، ومنصات التواصل الاجتماعي. بيد أن اللافت في تغطيات وسائل الإعلام المقربة من الكرملين، حرصها على إقامة «توازن دقيق» بين رغبات تعزيز مسار التقارب مع واشنطن وإظهار دعم خطوات الرئيس دونالد ترمب في ملفات عدة من جهة، والحاجة إلى تأكيد التزام موسكو بالتحالف مع الصين والدفاع عن مصالح الأخيرة من الجهة الأخرى.

بعيداً عن الخطاب الإعلامي «الآيديولوجي» المستمد من الحقبة السوفياتية، مثل أن تضع وكالةُ أنباء «نوفوستي» المهمةُ، عنواناً صارخاً مثل «الأسلحة السرّية لروسيا منعت ترمب من توجيه حربه التجارية على روسيا» ركّزت الآلة الإعلامية للكرملين على تفادي المبالغة في وضع مقاربات أو ترديد تساؤلات تكرّرت كثيراً لدى وسائل الإعلام في الغرب، من نوع «لماذا يذهب ترمب باتجاه فرض رسوم جمركية على بلدان كثيرة بينما لا يفرضها على روسيا، التي ما زالت على الرغم من جولات التفاوض المكوكية تُصنَّف خصماً أو عدواً للولايات المتحدة؟».

قراءة «فيدوموستي»

في هذا الإطار، وضعت صحيفة «فيدوموستي» المرموقة، التي تركز على ملفات الاقتصاد والسياسة، تصوّراً أكثر وضوحاً، يُظهر أن موسكو لا تخشى فرض عقوبات، أو وضع قيود تجارية جديدة؛ لأن القيود المفروضة حالياً وصلت بالفعل إلى ذروتها في عهد الإدارة السابقة، ولأن الاقتصاد الروسي تمكَّن عملياً من التعايش معها.

هنا يمكن التوقُّف عند حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة، الذي لا يكاد يذكر بالمقارنة مع المصالح التجارية الأميركية مع الصين، مثلاً، أو أوروبا أو تكتلات وبلدان أخرى. بالتالي، فإن فرض رسوم جمركية إضافية على موسكو لن يكون مجدياً حتى للإدارة الأميركية نفسها. وبالأرقام، وفقاً لمعطيات مكتب الممثل التجاري الأميركي التي نقلتها «فيدوموستي»، كان حجم التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2024 نحو 3.5 مليار دولار فقط، مقابل أكثر من نصف تريليون دولار مع الصين. كذلك بلغت واردات الولايات المتحدة السنوية من السلع من روسيا في العام الماضي 3 مليارات دولار، وهو ما يقل بنسبة 34.2 في المائة (1.6 مليار دولار) عن عام 2023. بينما انخفضت قيمة الصادرات الأميركية إلى روسيا إلى 526 مليون دولار (-12.3 في المائة أو 73.5 مليون دولار، مقارنة بعام 2023).

أكثر من ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترمب تبدي اهتماماً واسعاً بمشاريع مستقبلية واعدة مع روسيا، لذلك لا ترغب حالياً في تخريب مسار التطبيع وإضاعة فرصة ثمينة لتنفيذ خطط واعدة كبرى. ومن هذه الخطط ما أشار إليه وفقاً للصحيفة، كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الشخصي لقضايا التجارة مع البلدان الأجنبية، حول رغبة ترمب في استعادة الخسائر المالية للشركات الأميركية؛ بسبب الخروج من روسيا، اعتباراً من عام 2022، والتي تتجاوز 300 مليار دولار.

وأشار دميترييف إلى احتمال بدء عودة الشركات الأميركية إلى روسيا في النصف الثاني من 2025. وتحديد هذا التاريخ مهم للغاية، لأنه يعني وفقاً للصحيفة أن الشركات الأميركية ستكون قادرةً على شغل مكان الشركات الأوروبية التي غادرت السوق الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

معلق «نوفوستي» التجاري

في المقابل، حرصت التغطيات الإعلامية الروسية على إظهار التأييد للصين وهي تواجه «منعطفاً ثانياً أكثر حدة» في «الحرب التجارية» وفقاً للمعلق الاقتصادي لوكالة «نوفوستي».

محلل «نوفوستي» رأى أن «السبب الرسمي لاندلاع الحرب التجارية الأولى كان اختلال التوازن لصالح الصين، الذي بلغ في عام 2018 أكثر من 250 مليار دولار. في المرة الماضية، أعلن ترمب رسمياً أنه شخصياً والولايات المتحدة ككل هما الفائزان دون شك».

وزاد أن التجارة المتبادلة، خصوصاً الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، أخذت في الانخفاض بقوة خلال إدارة الرئيس جو بايدن. وتحديداً، وبناء على نتائج عام 2023، أقدمت واشنطن على تقييد التجارة المتبادلة بنسبة 13 في المائة، ما أدى من الناحية النقدية إلى انخفاض إجمالي حجم المعاملات المتبادلة إلى أقل من 500 مليار دولار. ووفقاً للمحلل فإنه سيكون على واشنطن أن تبدأ بإحصاء خسائرها بسبب القيود المفروضة على التعاملات مع الصين. ومثال لذلك، فإن الولايات المتحدة «ليس لديها مكان لبيع ما قيمته 25 مليار دولار سنوياً من فول الصويا والقمح والذرة. ولا توجد أسواق مماثلة في العالم من حيث العمق، ولن تدفع أي دولة أخرى 25 مليار دولار مقابل هذه السلع».

وبحسب مكتب الإحصاء الأميركي، أرسلت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 143 مليار دولار إلى الصين العام الماضي، أبرزها في قطاعات الإلكترونيات والدوائر المتكاملة، وشحنات النفط والغاز، والفحم.

تحليل ياكوفينكو

وفي الإطار ذاته، وضع الدبلوماسي الروسي المخضرم ألكسندر ياكوفينكو، المتخصص في مجال العلاقة مع الدوائر الغربية، تصوّراً قاتماً لمستقبل العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة سيتسبب - حسب رأيه - بأضرار واسعة على واشنطن. وكتب ياكوفينكو في مقالة صحافية تحليلية «من الواضح للغاية أن أميركا ترمب قد اتخذت مساراً نحو إعادة التصنيع، ودون ذلك لن يكون من الممكن حل المشكلات التي تراكمت في المجتمع الأميركي».

ورأى، من ثم، أن مهمة إعادة بناء قطاع التصنيع في بلد ظل لمدة قرن ونصف القرن على الأقل من بين القوى الصناعية الرائدة مهمة غير عادية. وأن الولايات المتحدة تواجه تهديداً حقيقياً بالركود، وهو تهديد هيكلي ونظامي - وربما أكبر من التهديد الذي واجهته في سبعينات القرن العشرين، عندما خرجت من الأزمة على مسار السياسات الاقتصادية النيوليبرالية والعولمة، التي استنفدت مواردها بوضوح.

وبعد شرح تبعات سياسة ترمب على الصين وبلدان أخرى، قال الدبلوماسي في مقالته الصحافية إن «العالم ربما يكون أكثر تعقيداً مما تتصوره واشنطن.

والمرحلة التالية هي رد فعل الدول المتضرّرة (...) في الوقت الحالي، فإن ما هو مهم أن ترمب أعلن الحرب الاقتصادية على الصين، متخلياً فعلياً عن فكرة الاحتواء، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خيار غير مقبول للتصعيد النووي».