الترقب يسود الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لدى اليمين الفرنسي

«الجمهوريون» يعول على كثافة المشاركة.. و80 ألف متطوع يراقبون المراكز

الرئيس الفرنسي السابق والمرشح عن حزب الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي يستعد للإدلاء بصوته في باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي السابق والمرشح عن حزب الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي يستعد للإدلاء بصوته في باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

الترقب يسود الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لدى اليمين الفرنسي

الرئيس الفرنسي السابق والمرشح عن حزب الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي يستعد للإدلاء بصوته في باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي السابق والمرشح عن حزب الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي يستعد للإدلاء بصوته في باريس أمس (إ.ب.أ)

قبل 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية، نظم اليمين الفرنسي أمس الدورة الأولى لانتخاباته التمهيدية مع 3 مرشحين متقاربي النتائج يعدون الأوفر حظا، هم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ورئيسا الوزراء السابقان؛ المعتدل ألان جوبيه، والليبرالي فرنسوا فيون.
وحتى ظهر أمس، أدلى نحو 1.13 مليون شخص بأصواتهم، بحسب المنظمين، في الدورة الأولى من استحقاق يهدف إلى اختيار المرشح الذي سيحمل راية اليمين إلى انتخابات 2017 الرئاسية. وفتح نحو 10 آلاف مكتب اقتراع في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (07.00 بتوقيت غرينيتش)، وأغلقت عند الساعة 19.00 (18.00 ت.غ) في فرنسا القارية، بعد أن بدأت أراضي ما وراء البحار التصويت السبت، في استحقاق متقارب النتائج يشتمل على رهانات حاسمة.
وقالت رئيسة مكتب اقتراع في نيس (جنوبي شرق)، مادي لاتيل، إن «الناس يعون أهمية الأمر، لأن المرشح الفائز يتمتع بفرص كبرى لانتخابه في 2017» رئيسا. بالفعل، يبدو الرهان ضخما في هذا الاستحقاق التمهيدي، الأول في تاريخ اليمين الفرنسي. ففي مواجهة يسار مشتت، يتمتع الفائز في هذه الانتخابات بفرص كبيرة لتولي الرئاسة في 2017 بعد منافسة اليمين المتطرف، كما تشير غالبية استطلاعات الرأي.
طوال أشهر، بقي رئيس بلدية بوردو ألان جوبيه (71 عاما) في الطليعة في استطلاعات الرأي، مستفيدا من الرفض الذي يواجهه الرئيس فرنسوا هولاند، وكذلك خصمه نيكولا ساركوزي. وسعى جوبيه إلى تشذيب صورته كشخصية جامعة، وخاض حملته ضمن خط متأنّ، رافضا «الخضوع للخوف» أو «تحريض النخب على الشعب»، بينما تغذّي أزمة الهجرة والاعتداءات الإرهابية والخطب الشعبوية.
أما ساركوزي، فقد تمكن من إعادة تعبئة مؤيديه عبر تقديم نفسه على أنه «المدافع عن الأغلبية الصامتة»، واعتماد خطاب يميني حول السلطة والهجرة والهوية الوطنية. لكن تصريحاته بشأن «الأجداد الغاليين» للفرنسيين، أو «استبداد الأقليات»، أبعدت أنصار اليمين الأكثر اعتدالا، وحالت دون توسيع قاعدته الناخبة.
وسمحت المناظرات التلفزيونية الثلاث التي نظمت في نوفمبر (تشرين الثاني) بين مرشحي اليمين السبعة (6 رجال وامرأة)، ببروز رجل ثالث هو فرنسوا فيون رئيس الوزراء في عهد ساركوزي. وفيون يحمل برنامجا ليبراليا جدا على الصعيد الاقتصادي ومحافظا في قضايا المجتمع، وقد حقق تقدما سريعا في استطلاعات الرأي الأخيرة. ويشير آخر استطلاع للرأي نشر مع انتهاء الحملة مساء الجمعة الماضي إلى أنه سيتصدر الدورة الأولى بثلاثين في المائة من نيات التصويت، مقابل 29 في المائة لكل من منافسيه الاثنين الرئيسيين. وأجمع المعلقون على أن نتيجة الاستحقاق تبقى رهنا بنسبة المشاركة التي قدرت بهامش واسع بين مليونين و4 ملايين ناخب.
وقال النائب عن حزب «الجمهوريون»، تييري سولير: «سنتجاوز 3 ملايين ناخب» خلال اليوم، أي أكثر من الدورة الأولى للانتخاب التمهيدي الاشتراكي في 2011 (2.66 مليون). وإذا كان ناشطو حزب «الجمهوريون» أبرز المشاركين، فستميل الكفة لصالح ساركوزي. لكن إذا شارك المناصرون العاديون بكثافة، وهم أقرب إلى اليمين المعتدل والوسط، فيرجح تصدر جوبيه، الذي قد يستطيع أيضا الاعتماد على أصوات ناخبين اشتراكيين مصممين على قطع الطريق أمام ساركوزي، بعد أن أثار خطابه القريب من أقصى اليمين نفورا حادا لدى اليسار. والخميس الماضي قال جوبيه: «كلما زاد عدد المشاركين، تضاعفت فرص فوزي».
وللمشاركة في التصويت، على الناخب تسديد يوروين وتوقيع تعهد «بمشاطرة القيم الجمهورية لليمين والوسط». وبينما تخضع فرنسا لحالة طوارئ منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلا في باريس وضاحيتها، أكدت الحكومة اتخاذ «كل الإجراءات الضرورية لضمان حسن سير» الاقتراع، بدءا بتسيير دوريات في محيط مراكز التصويت. كما أمّن نحو 80 ألف متطوع المراقبة داخل المراكز لتجنب أي محاولة غش.
وفي كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادي، فتح 48 مكتب اقتراع، وبلغت نسبة المشاركة ما بين 5 و7 في المائة في كبرى مدنه نوميا متجاوزة التوقعات، بحسب اللجنة المنظمة.
وبعد معرفة الشخصين الفائزين في هذا التصويت، تبدأ التعبئة؛ إذ وعد كل المرشحين بإعلان خيارهم للدورة الثانية المقررة الأحد المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».