118 مليار دولار تكلفة باكستان في حربها على الإرهاب

118 مليار دولار تكلفة باكستان في حربها على الإرهاب
TT

118 مليار دولار تكلفة باكستان في حربها على الإرهاب

118 مليار دولار تكلفة باكستان في حربها على الإرهاب

كشفت دراسة للمصرف المركزي الباكستاني أن مشاركة إسلام آباد في الحرب على الإرهاب كلفتها 118 مليار دولار خلال 14 عامًا، أي ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد الناشئ.
ونشر بنك دولة باكستان، أمس (الخميس)، تقريره السنوي الذي قال فيه إنّ كلفة أعمال عنف المتطرفين كلفت البلاد خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ118.3 مليار دولار بين عامي 2002 و2016.
وكتبت المؤسسة في تقريرها أنّ «النمو الاقتصادي، وكذلك تنمية القطاع الاجتماعي، تضررا بقسوة من الحوادث المرتبطة بالإرهاب».
وهزت باكستان على مدى سنوات أعمال عنف مرتبطة بالمتطرفين، بعدما أصبحت حليفة للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب التي أطلقت بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، مع الغزو الأميركي لأفغانستان المجاورة.
وأقامت الولايات المتحدة صندوق دعم للتحالف لمساندة حليفتها باكستان، بمبالغ بلغت نحو مليار دولار سنويًا منذ 2002. وتسلمت باكستان العام الماضي 14 مليار دولار في إطار هذا الصندوق.
من جهة أخرى، يرى البنك المركزي أنّه إلى جانب المعاناة التي لا توصف والقتلى والجرحى والنازحين بسبب العنف، أدّت الحرب إلى فرار المستثمرين الأجانب، وعرقلة الاستثمار المحلي، وتجميد الصادرات، وتباطؤ التجارة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.