حكومة بريطانيا تتخبط.. ومنقسمة على نفسها

تسريبات داخلية تكشف افتقارها إلى استراتيجية للخروج من التكتل الأوروبي

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (وسط) بعد جلسة مشاورات حول «بريكست» في فاليتا بمالطا (رويترز)

جاءت التسريبات الحكومية لتكشف من جديد مدى التخبط وعدم الوضوح الذي تواجهه الحكومة البريطانية إزاء خطط الخروج من الاتحاد الأوروبي، بسبب الأجنحة المتصارعة (بين معسكري البقاء والخروج) والخلافات بين وزير الخارجية بوريس جونسون، ووزير التجارة ليام فوكس، ووزير شؤون الخروج من الاتحاد ديفيد ديفيس من جهة، ووزير المالية فيليب هاموند، ووزير الأعمال غريغ كلارك من جهة أخرى. وأظهرت مذكرة مسربة اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة «التايمز» أن بريطانيا ليست لديها خطة شاملة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وأنه ربما لا يتم الاتفاق على استراتيجية الانسحاب من الاتحاد قبل ستة أشهر بسبب خلافات داخل حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقالت ماي، في مقابلة مع «بي بي سي» على هامش زيارة للهند، إن «الحكومة تواصل العمل لتطبيق قرار الشعب البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي. سنجعل هذا التصويت واقعا».
وجاء في الوثيقة المسربة التي أعدها مستشار من أجل مكتب رئيسة الوزراء أن وزراء الحكومة يعملون على أكثر من 500 مشروع مرتبط بالخروج من الاتحاد، وربما يتطلب ذلك ثلاثين ألف موظف حكومي إضافي. لكن رفض متحدث باسم داونينغ ستريت الاعتراف بالمزاعم التي وردت في المذكرة.
وقال: «هذا ليس تقريرا حكوميا، ونحن لا نعترف بالمزاعم التي وردت فيه.. نركز على إحراز تقدم في مهمة تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بنجاح». وقالت هيئة الإذاعة البريطانية و«التايمز»، أمس الثلاثاء، إن المذكرة التي حملت عنوان «تحديث بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي» والمؤرخة في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) تنتقد ماي لميلها «إلى التدخل في القرارات والتفاصيل لتسوي الأمر بنفسها».
ويطالب كثير من أعضاء الكتلة البرلمانية لماي بإشراك البرلمان في وضع الاستراتيجية التي ستنتهجها الحكومة في مفاوضات الخروج، وهو ما كانت ترفضه رئيسة الوزراء البريطانية حتى الآن، بحجة أن مناقشة هذه الاستراتيجية علنا في البرلمان ربما يضر بالموقف التفاوضي لبريطانيا.
وتشير الوثيقة أيضا إلى «أطراف رئيسية» في قطاع الصناعة قد «تهدد الحكومة» للحصول على تنازلات مماثلة لتلك التي قدمت إلى شركة «نيسان» لصناعة السيارات لتخفف من تداعيات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ووعدت ماي بتفعيل المادة «50» من معاهدة لشبونة بحلول نهاية مارس (آذار)، وهي الخطوة التي تبدأ بموجبها محادثات لسنتين لترك الاتحاد. لكنها حتى الآن لم تكشف كثيرا عن خططها لمستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد. وأكدت ماي أنها لن تغير الجدول الزمني لـ«بريكسيت» رغم قرار محكمة لندن، الذي يطالبها بأن تعرض الموضوع على البرلمان للتصويت عليه قبل بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا ما ترفضه الحكومة، وقررت استئناف القرار. وأعلنت قبل أسبوع أنها تنتظر ردا سريعا من المحكمة العليا. وقال وزير «بريكسيت» ديفيد ديفيس أمام مجلس العموم: «من المرجح أن تبدأ الجلسات أمام المحكمة العليا بداية ديسمبر (كانون الأول)». وأضاف أن «هذا الجدول الزمني ينسجم مع هدفنا القاضي بتفعيل المادة (50) (من معاهدة لشبونة) بحلول نهاية مارس (آذار) 2017»، وهي المرحلة الضرورية لبدء عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
وكانت ماي تستبعد حتى الآن إجراء تصويت داخل البرلمان بشأن وقت البدء في مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي وفقا للمادة «50» من معاهدة لشبونة، حيث رأت أن هذه المفاوضات «شأن خاص بالحكومة»، لكنها قالت في الوقت ذاته إن البرلمان «سيحصل على فرصة للحديث».
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى دفوع الحكومة بشأن الحكم. ولم يشر ديفيس إلى خطط الحكومة في حالة خسارتها مرة أخرى أمام المحكمة العليا، غير أنه اكتفى بالقول إن البرلمان سيلعب في كل الأحوال «دورا محوريا» خلال مفاوضات الخروج التي ستجرى مع الاتحاد الأوروبي.
وفي حالة تأكيد الحكم فمن الممكن أن يحصل البرلمان على نفوذ قوي للتأثير على الاستراتيجية التي ستتبناها الحكومة في المفاوضات. بل إن داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد يخشون أن تؤدي هذه الخطوة إلى إفشال عملية الخروج أصلا، حيث تعتبر أغلبية نواب البرلمان في غرفتيه، مجلس العموم ومجلس اللوردات، معارضة للخروج.
ويدور خلاف بشأن ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستضطر إلى البدء في إجراءات تشريعية خاصة في حالة إلزام المحكمة إياها بالحصول على موافقة البرلمان أم أنها ستكتفي بالتصويت العادي.
ويتوقع مراقبون أن يتسبب الحكم في تأخير وقت بدء هذه المفاوضات بشكل كبير.
وصوت البريطانيون في استفتاء تاريخي في الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وكان ينتظر للمفاوضات بهذا الشأن أن تبدأ في موعد أقصاه أواخر مايو (أيار) العام المقبل.
وكانت جينا ميلر، مديرة استثمار، من بين عدة أشخاص تقدموا للمحكمة بدعوى قضائية تطالب بإشراك البرلمان في قرار بدء المفاوضات. ودفعت ميلر بأنه لا يجوز الالتفاف على البرلمان وتجاهله فيما يتعلق بقرار بعيد التأثير على بريطانيا مثل قرار الخروج.