دعوات لإلغاء «الهيئة الناخبة» بعد تفوق كلينتون شعبيًا بمليون صوت

بعد انتقاد النظام الانتخابي.. ترامب يصفه بـ«الرائع»

دعوات لإلغاء «الهيئة الناخبة» بعد تفوق كلينتون شعبيًا بمليون صوت
TT

دعوات لإلغاء «الهيئة الناخبة» بعد تفوق كلينتون شعبيًا بمليون صوت

دعوات لإلغاء «الهيئة الناخبة» بعد تفوق كلينتون شعبيًا بمليون صوت

تقدمت عضوة في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، باقتراح قانون لإلغاء نظام الهيئة الناخبة من الدستور، مشيرة إلى أن دونالد ترامب انتخب رئيسا لكنه حصل على عدد من الأصوات أقل من تلك التي حصدتها هيلاري كلينتون.
وقالت بربارا بوكسر، السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا، إنه «النظام الوحيد الذي نحصل فيه على العدد الأكبر من الأصوات، ونخسر مع ذلك الرئاسة». وأضافت أن نظام «الهيئة الناخبة قديم ومناف للديمقراطية، ولا يعكس صورة مجتمعنا الحديث ويجب تغييره فورا»، مؤكدة أن «كل الأميركيين يجب أن يملكوا ضمانة أن تحسب أصواتهم».
في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، صوّت الأميركيون في كل ولاية على حدة، واختاروا كبار المندوبين البالغ عددهم 538. وفي 48 من الولايات الـ50 يكفي أن يحصل المرشح على صوت إضافي واحد عن خصمه ليحصل على أصوات كل كبار المندوبين في تلك الولاية. في هذا الإطار، حصل ترامب على أصوات 290 من كبار المندوبين، مقابل 232 لكلينتون. لكن المرشحة الديمقراطية تقدمت على خصمها الجمهوري بفارق مليون شخص تقريبا في المجموع. ففي كاليفورنيا مثلا، لم يمكن حصولها على تأييد 61 في المائة من الناخبين من كسبها عددا من أصوات كبار المندوبين. وبالتالي، لا يفرق ذلك مع حصولها على تأييد 51 في المائة فقط.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتفوق فيها الديمقراطيون شعبيا لكنهم يخسرون الانتخابات، ففي عام 2000 فاز الديمقراطي آل غور على المستوى الوطني لكنه هزم أمام جورج بوش الابن.
ووقع أكثر من 4.3 مليون شخص على عريضة في موقع «تشينغ.أورغ» ليطلبوا من كبار المندوبين البالغ عددهم 538 انتخاب هيلاري كلينتون في 19 ديسمبر (كانون الأول). لكن كبار مندوبي 26 ولاية ملزمون قانونيا باحترام حكم صناديق الاقتراع، ومن النادر أن يتجاوز كبار المندوبين في الولايات الأخرى هذه القاعدة. واقتراح عدد كبير من التعديلات الدستورية منذ عقود، لم يسفر أي منها عن نتيجة. ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس ومصادقة ثلاثة أرباع الولايات.
وكان ترامب نفسه انتقد بشدة نظام الهيئة الناخبة في 2012، معتبرا أنه «كارثة». لكنه غير رأيه الثلاثاء، مؤكدا على موقع «تويتر» أنه «في الواقع رائع، لأنه يشمل كل الولايات حتى أصغرها. الحملات مختلفة جدا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.