تونس: اعتقال خلية تكفيرية كانت تخطط لعمليات إرهابية ضخمة

تشمل اغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية.. وتفجير مركب تجاري كبير

تونس: اعتقال خلية تكفيرية كانت تخطط لعمليات إرهابية ضخمة
TT

تونس: اعتقال خلية تكفيرية كانت تخطط لعمليات إرهابية ضخمة

تونس: اعتقال خلية تكفيرية كانت تخطط لعمليات إرهابية ضخمة

فككت وحدات مكافحة الإرهاب في تونس خلية تكفيرية، قالت إنها كانت تخطط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية، وتفجير مركب تجاري ضخم غرب العاصمة، إضافة إلى مركز حرس يقع في الضاحية الغربية للعاصمة.
وأذنت النيابة العامة بتوقيف العناصر الأربعة للاشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي. وبشأن هذه الخلية المتشددة، أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أنها مكونة من 4 عناصر متهمة بالإرهاب، وتتكون وفق المصادر ذاتها من فتاة تقطن بمنطقة الخليدية (جنوب العاصمة) و3 شبان يقطنون في حي التضامن ودوار هيشر (غرب العاصمة)، موضحة أن أعمارهم تتراوح بين 19 و25 سنة.
وبخصوص طريقة تواصلهم بعيدا عن أنظار قوات مكافحة الإرهاب، ذكرت المصادر نفسها أنهم كانوا يتواصلون عبر الشبكة العنكبوتية، وأنهم كانوا يسعون لصناعة المتفجرات من خلال تنفيذ محتوى بعض المواقع الإلكترونية التي تقدم طرق صنع تلك المتفجرات، مؤكدة من ناحية أخرى أن أحد الإرهابيين كان يملك مسدسا دون ترخيص قانوني.
ووفق الاعترافات الأولية لعناصر المجوعة الإرهابية، فقد كانت تعد العدة لتنفيذ إحدى أبرز الهجمات الإرهابية ضد مجموعة من المرافق والمصالح التجارية الكبرى، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الاغتيالات السياسية والأمنية، وأشارت إلى أن العناصر الإرهابية كانت تجمع التبرعات المالية لفائدة عائلات الإرهابيين الموجودين في سوريا وليبيا.
ويقدر عدد العناصر الإرهابية التي تقبع في السجون التونسية بأكثر من ألفي عنصر. وأشارت إحدى الدراسات الاجتماعية التي أجراها «المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية»، (هيكل حقوقي مستقل)، إلى أن نحو 40 في المائة من العناصر الإرهابية في تونس يمتلكون مستوى جامعيا، ودرسوا في إحدى الجامعات التونسية.
ويقدر خبراء في الإرهاب عدد الخلايا الإرهابية النائمة بما بين 300 و400 خلية منتشرة في كامل التراب التونسي، وهي متعاطفة بشكل أو بآخر مع التنظيمات الإرهابية، وتقدم لها الدعم المالي والمعلومات عن تحركات الأمنيين ورجال الحرس والقوات العسكرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».