{عقار له تاريخ}: البيت ذو المليار دولار.. يستعد لتغيير ساكنه

البيت الأبيض الأميركي (أ.ب)
البيت الأبيض الأميركي (أ.ب)
TT

{عقار له تاريخ}: البيت ذو المليار دولار.. يستعد لتغيير ساكنه

البيت الأبيض الأميركي (أ.ب)
البيت الأبيض الأميركي (أ.ب)

بقيمته التقديرية التي تبلغ نحو مليار دولار، يستعد «البيت الأبيض» الأميركي لتوديع الرئيس الحالي باراك أوباما، الذي عاش في مقر الحكم الأميركي لولايتين امتدتا على مدار 8 سنوات، بينما يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب للانتقال في يناير (كانون الثاني) المقبل إلى المقر الإداري الأهم عالميًا.
والمفارقة أن ترامب، وهو ملياردير وأحد أبرز المطورين العقاريين في الولايات المتحدة، يمتلك قصرًا قد يفوق في فخامته مقر الرئاسة الأميركية، إلا أن «البيت الأبيض» في واشنطن، العاصمة الفيدرالية للولايات المتحدة الأميركية، يظل دائمًا هو المنزل الأكثر تأثيرًا في العالم، وعلى العالم.
ودائمًا ما عرفت العاصمة الفيدرالية باعتبارها مدينة النصب التذكارية الكبرى للقادة الوطنيين والأحداث التاريخية الهامة. وتحوي المدينة كثيرًا من المنازل القديمة التي تحمل ذكريات لوقت مبكر وحقبة تاريخية ممتلئة بالأحداث، وهي الأحداث التي انعكست على حوائط المتاحف والخلفيات التاريخية للنصب التذكارية بشوارع العاصمة.
ولكن كل ذلك «العبق التاريخي» في واشنطن لا يعد جزءًا مؤثرًا في حياة المواطن العادي، لكن وحده البيت الذي يقع في شارع بنسلفانيا يحمل في طياته كثيرًا من التأثير على حياة أكثر من 322 مليون مواطن بالولايات المتحدة.
«البيت الأبيض» هو البيت الذي يؤثر داخليًا وخارجيًا، وأهميته نبعت من أهمية الدولة نفسها عالميًا. وقد عرف سابقًا بأسماء كثيرة، من بينها «قصر الرئيس»، و«القصر الرئاسي»، و«بيت الرئيس»، وكان مقر إقامة لجميع رؤساء الولايات المتحدة منذ إقامة جون آدامز عام 1800. كما عرف أيضًا مزارًا سياحيًا.
وفاز المهندس الآيرلندي الأصل جيمس هوبان بمسابقة تصميم وتنفيذ البيت، فوضع حجر الأساس عام 1792، وتم افتتاحه في حفل كبير عام 1800. وخلال الحرب الأنغلو - أميركية (الحرب التي اندلعت بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد حرق المستعمرات الإنجليزية في كندا)، تعرض البيت الأبيض للحرق عام 1814، وتمت إعادة بنائه في ثلاث سنوات. وترجع التسمية بـ«البيت الأبيض» إلى استخدام اللون الأبيض في الترميم لإخفاء آثار حريق البيت. ويقع البيت الأبيض على مساحة 73000 متر مربع، ويتكون من المقر الرئيسي، والجناحين الشرقي والغربي اللذين تربط بينهما أعمدة جيفرسون.
ويتكون البيت الأبيض من 5 طوابق، تحوي 132 غرفة و35 حمامًا و3 مصاعد و5 مطابخ بدوام كامل، إضافة إلى ملعب تنس وملعب بولينغ ومسرح وسينما، تسمى رسميًا «مسرة العائلة الأولى»، ومضمار للجري وحوض للسباحة، فيما يستقبل ما يصل إلى 30 ألف زائر أسبوعيًا.
وبافتراض أن «منزلاً» لأسرة واحدة بتلك المواصفات يقع في حي بنسلفانيا شمال غربي العاصمة، فستقدر قيمته كمحل إقامة بما يقرب من 319 مليون دولار في السوق المفتوحة، وفقًا لتقييم مكتب «فول إيدي» المثمن العقاري الأميركي في تقرير صدر في أغسطس (آب) من العام الماضي.
أما بالنظر إلى البيت الأبيض كـ«منشأة إدارية»، فتقدر قيمته بما يقرب من مليار دولار. ويرجع المثمن العقاري الأميركي اختلاف التقييم بحسب النظرة للمبنى، فتقييم سعر الأرض وحدها يقرب من 83.936 مليون دولار، في حين أن «الهياكل المادية» وحدها تقدر بقيمة 174.31 مليون دولار.
ويعتبر الجناح الغربي المعروف بـ«المكتب البيضاوي» بمثابة مكتب الرئيس وغرفة العمليات التي تجرى بها المؤتمرات، وبه مركز لإدارة المخابرات، وقاعة روزفلت للقاءات. أما الجناح الشرقي فيضم مكاتب السيدة الأولى وطاقمها، بما في ذلك مكتب الأمن الاجتماعي، ويحتوي أيضًا على المسرح والسينما.
وأنتجت هوليوود ما يقرب من 40 فيلمًا عن البيت الأبيض، كان أولها «غابريل في البيت الأبيض»، وأنتج في عام 1933، ويسرد الفيلم قصة سياسي طموح يسعى للوصول إلى البيت الأبيض في سياق اجتماعي يمتزج بالكوميديا.
أما «سيلما»، وهي مدينة أميركية في ولاية آلاباما، فكان أيضًا اسم آخر إنتاج هوليوود عن البيت الأبيض صدر العام قبل الماضي، وهو يؤرخ عن حياة مارتن لوثر كينغ للمطالبة بإعطاء الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية حقوقًا متساوية في التصويت وسط معارضات من سياسيين آخرين.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».