«النقض» المصرية تلغي حكمًا بإعدام مرسي وبديع و4 من قيادات «الإخوان»

أيدت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في «القصور الرئاسية»

ألغت محكمة النقض المصرية اليوم (الثلاثاء) حكم الإعدام بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وخمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في قضية اقتحام السجون المصرية.
وكانت محكمة جنايات مصرية أصدرت هذه الأحكام بالإعدام في يونيو (حزيران) 2015 في هذه القضية، التي واجه فيها مرسي وقيادات الجماعة اتهامات بالهروب من السجون إثر فتحها على أيدي أنصارهم في 28 يناير (كانون الثاني) 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) من العام نفسه.
وفي سياق متصل، أيدت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية التي سبق وأدينا فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت قرارًا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بإخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما (السجن المشدد لمدة 3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية، وذلك في ضوء دعوى الاستشكال المقامة منهما، التي تضمنت الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها عليهما، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية أخرى (تلقي 5 فيلات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه)، والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.
وجاء في الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك أنه بعد احتساب جميع مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها في السجن والعقوبات المقضي بها ضدهما، تبين أن علاء وجمال مبارك لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات في أكتوبر العام الماضي، حيث يتبقى أمامهما نحو 7 أشهر من تلك العقوبة.