أسامة عطار ينفي ما ذكرته سلطات التحقيق من أنه منسق هجمات باريس وبروكسل

قال في رسالة إلى والدته إنه ليس بن لادن ولا الذراع اليمنى للبغدادي

أسامة عطار
أسامة عطار
TT

أسامة عطار ينفي ما ذكرته سلطات التحقيق من أنه منسق هجمات باريس وبروكسل

أسامة عطار
أسامة عطار

نفى أسامة عطار تورطه في التنسيق لهجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبروكسل في مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن ذلك من خلال مكتب التحقيقات الفرنسي، وأيده نظيره البلجيكي، وقال إنه هرب من بلجيكا بعدما علم أن السلطات تريد محاكمته من جديد على سفره منذ سنوات إلى العراق.
وجاء نفي عطار لهذه الاتهامات في رسالة بعث بها إلى والدته وأرسل بها عبر وسيط إلى شقيقته وجرى التواصل بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفيها استفسر عن صحة والدته ثم بدأ الحديث عن نفسه، وقال إنه بصحة جيدة وإن ابنه بخير وينمو ويكبر بسرعة، ثم بدأ بالحديث عما تناولته وسائل الإعلام مؤخرا عنه، وقال إنه كذب وافتراء وإنه لم يتورط في هذه الهجمات، ونفى تماما أنه كان لديه علم بأن إبراهيم وشقيقه خالد البكراوي ينويان تفجير نفسهما في هجمات بروكسل. وحسب ما ذكرت صحيفة «دونيير أيور» البلجيكية الناطقة بالفرنسية، فقد ترك عطار (32 سنة) بلجيكا هربا من محاكمته من جديد بسبب سفره قبل فترة إلى العراق، ووجه السباب للسلطات البلجيكية. وقال عطار في رسالته: «يعلمون جيدا أنني هربت من بلجيكا لأنهم هم الذين دفعوني إلى ذلك»، وقال في رسالته إنه تلقى في البداية ضمانات بأنه سيعود إلى بلجيكا ويفتتح مشروعا في بروكسل، وعاد بالفعل ولكنه علم بأن السلطات تنوي إعادة محاكمته من جديد في ملف سفره إلى العراق قبل سنوات ولهذا قرر مغادرة البلاد.
وأضاف عطار: «أنا لست أسامة بن لادن ولست الذراع اليمنى لأبو بكر البغدادي زعيم (داعش)». وجاء في رسالته: «هؤلاء الكلاب يعلمون ذلك جيدا». ونفى عطار أنه جاء إلى أوروبا، خصوصا بعد أن أنقذه الله من هذه الجرائم - حسب وصفه - «والكلاب يعلمون جيدا أين أنا الآن وماذا أفعل». وتلقت الخلية المتطرفة التي كانت وراء هجمات 13 نوفمبر 2015 بباريس وهجمات 22 مارس 2016 ببروكسل أوامر «عليا» من قيادة تنظيم داعش، وهو ما أكده المدعي العام الفيدرالي البلجيكي فردريك فانليو. وقال رئيس النيابة العامة الفيدرالية المكلف بتحقيقات مكافحة الإرهاب في بلجيكا: «نحن نعلم أن الأوامر جاءت من منطقة تنظيم داعش. إنها تعود إلى قيادات عليا في التنظيم». ولم يحدد ما إذا كانت القيادات التي أصدرت الأوامر توجد في الجانب العراقي أو السوري من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش. وأشار إلى أن بعضا من قادة التنظيم، مثل رئيسهم أبو بكر البغدادي، قد «تحركوا من مدينة كبيرة إلى أخرى سواء كانت سورية أو عراقية، تبعا لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل السيطرة على التنظيم الإرهابي». وبالنسبة لرئيس النيابة العامة فإن تحديد البلجيكي من أصل مغربي أسامة عطار بصفته واحدا من الآمرين بالهجمات من سوريا هي «فرضية عمل من بين فرضيات أخرى». ويقول: «هناك سلسلة من التدقيقات الواجب القيام بها»، مشيرا إلى الصعوبة في إجراء تحقيقات في هذه المنطقة.
وقام بتنفيذ الهجمات التي خلفت 130 قتيلا بباريس و32 ببروكسل والتي تبناها تنظيم داعش، الخلية نفسها ذات الأغلبية البلجيكية الفرنسية. ووفقا للمدعي العام الفيدرالي فإن «المسؤولين عن لوجيستيكية الملف أصبحوا منفذيه».
ورغم «التقدم الهائل»، فإن التحقيق الذي فتح بعد هجمات 13 نوفمبر بباريس، والذي يجري الجزء الأكبر منه في بلجيكا التي خرجت منها المجموعة الإرهابية «لم ينته بعد» سواء على المستوى البلجيكي أو على المستوى الفرنسي، بحسب ما يشير إليه فانليو. ويقول: «نحن نواجه بعد 13 نوفمبر أحجية حقيقية، مع بعض القطع التي ما يزال يتوجب علينا العثور عليها، وقطع أخرى نحصل عليها ولكننا لا نعلم بعد أين يمكن وضعها». ويتم في الوقت الحالي احتجاز ثمانية مشتبه بهم في فرنسا بوصفهم جزءا من هذا التحقيق، وستة في بلجيكا، من أصل مجموع يبلغ 19 متهما في بلجيكا، الذين يشتبه في كونهم متورطين بدرجات متفاوتة في الإعداد للهجمات أو في فرار صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من المجموعة المنفذة لهجمات باريس. كما ألقي القبض أيضا على أربعة مشتبه بهم في إيطاليا والمغرب والجزائر وتركيا. وجاء ذلك بعد أن كشف محققون فرنسيون عن أن جهاديا بلجيكيا مغربيا، يدعى أسامة عطار، كان أحد المنسقين من سوريا للهجمات التي شهدتها باريس وبروكسل. وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن المحققين يعتقدون أن الاسم الحركي «أبو أحمد» الذي ورد في التحقيقات يخفي وراءه هذا الجهادي المقاتل الذي أصبح عضوا في تنظيم داعش. وبرزت كنية «أبو أحمد» سريعا في التحقيق بعد الاعتداءات، وذلك إثر توقيف الجزائري، عادل حدادي، والباكستاني محمد عثمان في 10 ديسمبر (كانون الأول). وكان الرجلان قد وصلا في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إلى جزيرة ليروس اليونانية مع مهاجرين آخرين في الوقت نفسه وانتحاريين عراقيين فجرا نفسهما خارج ملعب ستاد دو فرانس في 13 نوفمبر. وقال المشتبه فيه الجزائري إن أسامة عطار هو على الأرجح «أبو أحمد»، وذلك بعدما عرض عليه المحققون مجموعة من الصور. وظهرت كنية «أبو أحمد» أيضا في التحقيق بعد اختراق جهاز كومبيوتر عثر عليه في سلة مهملات بالقرب من أحد المخابئ التي استخدمتها خلية الجهاديين في بلجيكا. وأسامة عطار قريب للشقيقين البكراوي اللذين فجرا نفسهما خلال اعتداءات بروكسل ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات منذ سنوات عدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».