البورصة السعودية تحقق أعلى إغلاق في 4 أشهر

حجم المكاسب منذ الطرح الناجح للسندات الدولية بلغ 20 %

واصل مؤشر السوق السعودية صعوده للجلسة السادسة على التوالي
واصل مؤشر السوق السعودية صعوده للجلسة السادسة على التوالي
TT

البورصة السعودية تحقق أعلى إغلاق في 4 أشهر

واصل مؤشر السوق السعودية صعوده للجلسة السادسة على التوالي
واصل مؤشر السوق السعودية صعوده للجلسة السادسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق السعودية تداولاته أمس على أعلى ارتفاع في أربعة أشهر، بنسبة 2.3 في المائة، مواصلاً صعوده للجلسة السادسة على التوالي، يأتي هذا بعد أن عززت التحركات الاقتصادية السعودية من مستوى الثقة لدى أوساط المستثمرين في سوق المال المحلية، حيث بدأت مؤشرات سوق الأسهم في أخذ موجة صعود منذ الطرح الناجح للسندات الدولية، إلا أن تسارع موجة الصعود بدا واضحًا عقب توصل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منتصف الأسبوع الجاري، إلى حزمة من الحلول التي من شأنها تسوية مستحقات القطاع الخاص المسجلة على الخزينة العامة للدولة.
وتعتبر السعودية خلال الفترة الراهنة من أكثر دول العالم التي تقوم بسلسلة كبرى من الإصلاحات والتحركات الاقتصادية الإيجابية، فيما قادت هذه التحركات إلى تجنيب البلاد هدرًا تقدر قيمته بنحو تريليون ريال (266.6 مليار دولار) على مشروعات حكومية ضخمة، أثرها لا يواكب قيمتها.
واستقبلت الأسواق العالمية قرار السعودية طرح سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار، بموجة كبرى من الطلبات، حيث قفز حجم الطلب مقابل السندات المطروحة بنسبة تصل إلى 282 في المائة، وسط مؤشرات قوية تؤكد أن السعودية ستنجح في أي طرح دولي مقبل لسنداتها.
ويمثل الانتعاش الملحوظ في سوق الأسهم السعودية، على مستوى حجم النقاط المكتسبة، والسيولة المتدفقة، مؤشرات جديدة على أن المستثمرين في سوق المال المحلية بدأوا يشعرون بحجم الفرص الاستثمارية الكبرى التي كانت متوافرة من خلال كثير من أسهم الشركات المدرجة. وبدأ قطاع البنوك بالتحرك إيجابًا منذ أن شهدت السندات السعودية طلبًا دوليًا قويًا، حيث يمثل هذا النجاح مؤشرًا مهمًا على قوة الوضع المالي للبلاد، فيما ازداد حجم ارتفاعات أسهم البنوك السعودية عقب توصل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى حزمة من الحلول التي من شأنها تسوية مستحقات القطاع الخاص المسجلة على الخزينة العامة للدولة.
وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية أمس الخميس، أنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة عند 6528 نقطة، محققًا بذلك مكاسب يبلغ حجمها نحو 148 نقطة، ليحقق بالتالي أعلى مستوى إغلاق في نحو 4 أشهر، مواصلاً صعوده للجلسة السادسة على التوالي، وسط سيولة نقدية مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية، حيث قفزت سيولة السوق أمس إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية اليومية الأعلى منذ نحو 6 أشهر.
ومع ختام تعاملات أمس، شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بدأ مؤشر السوق سلسلة المكاسب منذ جلسة 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليسجل بذلك مكاسب تجاوزت الألف نقطة، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 20 في المائة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه سليمان العساف المستشار الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن الإقبال الدولي الكبير على السندات السعودية، يعتبر دليلاً ومؤشرًا فعليًا على قوة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، مؤكدًا على أن اقتصاد المملكة سيحقق خلال السنوات المقبلة معدلات نمو مستدامة.
وفي إطار ذي صلة، تنظم هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي في اليوم السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤتمرًا حول أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة ومسؤولي البنك الدولي، وعدد من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين، والتنفيذيين من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين، والتنفيذيين والمشاركين في السوق المالية.
ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت اسم «أسواق الصكوك - التحديات والفرص» التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية، فيما سيتناول المؤتمر أبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.
وفي هذا الإطار، أوضح محمد القويز، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مساعي هيئة السوق المالية للتشجيع على إصدار أدوات الدين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة ضمن «رؤية المملكة 2030».
وأضاف القويز أن «رؤية المملكة 2030» تستند إلى ثلاثة محاور؛ أحدها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، وتُعد السوق المالية لاعبًا مركزيًا في هذا المحور.
وتعد سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية سوقًا ناشئة، وأكد القويز أن تطوير هذه السوق يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة تؤثر في نشأتها واستمرار نموها ومدى جاذبيتها للمستثمرين والمصدرين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.