عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:23 دقيقه
الاقتصاد

اتفاق حكومي على آليات لدعم «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» في السعودية

منح الهيئة صلاحية إصدار تأشيرات

وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار خلال الاجتماع
وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار خلال الاجتماع
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق حكومي على آليات لدعم «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» في السعودية

وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار خلال الاجتماع
وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار خلال الاجتماع

أكدت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، في السعودية التوصل إلى اتفاق على آليات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من دون أن توضحا ماهية هذه الآليات.
ووفقًا لبيان عن وزارة العمل أمس، فإن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني اتفق ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي: «على آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التوطين، تماشيا مع مستهدفات (التحول الوطني 2020) و(رؤية المملكة 2030)».
وذكر الحقباني في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العمل في الرياض أمس، أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تقود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحراك الوطني لإعادة النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال ودعمه، لتتم إدارته من قبل الكوادر الوطنية المؤهلة لدخول هذا النشاط والاستثمار فيه؛ وهو ما يسهم أيضًا في رفع معدلات التوظيف وإدارته بطريقة أكثر مهنية ونظامية.
وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي: إن «الاقتصاد الوطني يعول بشكل كبير على المنشآت المتوسطة والصغيرة، وسنعمل على تنظيمها من خلال هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الحراك الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة».
وبحث اللقاء الذي حضره مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبد الكريم النجيدي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، إنشاء لجنة دائمة ما بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والاستثمار على مشروع رخص العمل الحر، إلى جانب تفعيل بوابة تسعة أعشار، وإعطاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة صلاحية إصدار تأشيرات تأييدات حكومية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«أكوا باور» توقع اتفاقية بـ400 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية في أذربيجان

مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أكوا باور» توقع اتفاقية بـ400 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية في أذربيجان

مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «أكوا باور» الرئيسي في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية عن توقيع اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تقارب 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال)، وذلك لتصميم وبناء وتمويل وتملك وتشغيل وصيانة محطة لتحلية مياه بحر قزوين، بين حكومة جمهورية أذربيجان، ممثلة بوكالة موارد المياه الحكومية الأذربيجانية بصفتها الشريك العام، و«كاسبيان سي أذربيجان بروجكت» ذات المسؤولية المحدودة بصفتها شركة المشروع.

وبحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأحد، يشمل التوقيع اتفاقية الشراكة إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى اللازمة لتنفيذ أول محطة لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي على نطاق واسع في بحر قزوين داخل أذربيجان.

وتبلغ حصة «أكوا باور» في المشروع 100 في المائة، بينما تمتد مدة العقد إلى 27.5 سنة، تشمل فترة الإنشاء.

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي للإيرادات المتعاقد عليها بعد تاريخ التشغيل التجاري المبكر، على أن يتم الإعلان عنه في وقت الإغلاق المالي.

مواضيع
شركات تداول مياه أسهم استثمار السعودية أذربيجان
الاقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار العقارات في ألمانيا خلال 2026

مبنى مكاتب تابع لمجموعة «دويتشه فونن» العقارية الألمانية في برلين (رويترز)
مبنى مكاتب تابع لمجموعة «دويتشه فونن» العقارية الألمانية في برلين (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات بارتفاع أسعار العقارات في ألمانيا خلال 2026

مبنى مكاتب تابع لمجموعة «دويتشه فونن» العقارية الألمانية في برلين (رويترز)
مبنى مكاتب تابع لمجموعة «دويتشه فونن» العقارية الألمانية في برلين (رويترز)

بعد تراجع ملحوظ في الأسعار، سيضطر المشترون إلى دفع المزيد مقابل شقق ومنازل في ألمانيا، ومن المرجح ألا يتغير ذلك في عام 2026، بحسب تقديرات الخبراء.

ويتوقع الخبير العقاري، ميشائيل فوبجتلندر، من معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) أن تواصل أسعار الشقق والمنازل ارتفاعها، قائلاً: «أتوقع زيادة معتدلة تتراوح بين 3 و4 في المائة، لكن ليس بشكل سريع كما حدث في العقد الأول من الألفية».

ويرى ميشائيل نويمان، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة الائتمانية «د.كلاين»، الأمر نفسه، قائلاً: «لا توجد مؤشرات على تراجع الطلب في سوق العقارات، بل على العكس، لا يزال البناء الجديد أقل من المطلوب، والعرض من العقارات القائمة يظل محدوداً في المناطق المطلوبة».

وأضاف نويمان أن متوسط الزيادة على مستوى ألمانيا سيكون نحو 3 في المائة، وقد تكون أكبر في المدن الكبرى، مشيراً إلى أن ارتفاع الإيجارات وزيادة الرواتب في قطاعات واسعة سيدعمان الطلب على التملك العقاري.

وقال ينس تولكميت، المدير العام لاتحاد البنوك الألمانية المانحة للقروض العقارية، إن نقص المساكن سيستمر لسنوات، خاصة في المراكز الحضرية حيث يكاد يكون من المستحيل العثور على سكن بأسعار مناسبة، بينما يظل الضغط على الإيجارات مرتفعاً.

وكانت سوق العقارات الألمانية قد دخلت في أزمة بعد ذروة الازدهار عام 2022، نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الفائدة وتكاليف البناء بسبب حرب أوكرانيا.

ومع استقرار الفائدة حالياً، بدأت الأسعار ترتفع مجدداً في كثير من المناطق.

ورغم أن الأزمة الاقتصادية التي تكلف القطاع العديد من الوظائف تكبح السوق العقارية، فإن دانيال ريتر، الشريك الإداري في شركة الوساطة «فون بول»، يتوقع زيادة في الأسعار «بشكل محدود»، مؤكداً أن طفرة عقارية جديدة غير متوقعة ستحدث بسبب ارتفاع الفائدة.

مواضيع
العقارات برلين ألمانيا
الاقتصاد

بلغاريا تستعد لاعتماد «اليورو» وسط مخاوف من زيادة التضخم

متظاهرون يدعمون اعتماد عملة اليورو في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
متظاهرون يدعمون اعتماد عملة اليورو في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
  • صوفيا بلغاريا: «الشرق الأوسط»
TT
  • صوفيا بلغاريا: «الشرق الأوسط»
TT

بلغاريا تستعد لاعتماد «اليورو» وسط مخاوف من زيادة التضخم

متظاهرون يدعمون اعتماد عملة اليورو في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
متظاهرون يدعمون اعتماد عملة اليورو في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

من المقرر أن تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو، الخميس المقبل، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.

وخلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على «الليف» البلغاري عملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا تستغل مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار.

لكن بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.

وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا في عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة، والتي طُرحت رسمياً في الأول من يناير (كانون الثاني) 2002 في اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وتواجه بلغاريا، الدولة البلقانية البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت مؤخراً بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.

وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو، ستشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة «يوروباروميتر» التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49 في المائة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة. ويبرز هذا القلق بشكل خاص في المناطق الريفية الفقيرة.

مكاسب كبيرة

تقول بيليانا نيكولوفا (53 عاماً) التي تدير متجراً للبقالة في قرية تشوبريني الصغيرة شمال غرب بلغاريا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سترتفع الأسعار. هذا ما أخبرني به أصدقائي المقيمون في أوروبا الغربية».

وبعد التضخم المفرط في التسعينات عقب سقوط الشيوعية، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني، ثم باليورو، مما جعلها معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، من دون أن يكون لها أي رأي في هذا الشأن.

وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح Open Society Institute في صوفيا جورجي أنجيلوف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «بلغاريا ستتمكن أخيراً من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي».

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون «كبيرة» على بلغاريا، مشيرة إلى «تسهيل التجارة وانخفاض تكاليف التمويل واستقرار الأسعار».

وأشارت لاغارد الشهر الماضي في صوفيا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل خاص من اليورو في الدولة المطلة على البحر الأسود، إذ ساهم القطاع بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما قللت لاغارد من المخاوف بشأن تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بصورة «طفيفة وقصيرة الأجل»، ولفتت إلى أن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

ولكن حتى قبل الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق المعهد الوطني للإحصاء، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.

وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المائة في الربع الثاني، أي ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أي زيادات «غير مبررة» مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.

وبحسب جورجي أنجيلوف، فإن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار مع أسعار بقية دول الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن «التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل، حتى نتمكن من جني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل».

مواضيع
اليورو عملة اليورو الاتحاد الأوروبي بلغاريا الاتحاد الأوروبي