عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

تونس تحصل على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 180 مليون يورو

لدعم التنمية الجهوية وبمهلة سداد 20 عامًا

تونس تحصل على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 180 مليون يورو
TT
TT

تونس تحصل على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 180 مليون يورو

تونس تحصل على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 180 مليون يورو

منح البنك الأفريقي للتنمية تونس قرضا بقيمة 180 مليون يورو، بما يعادل 441 مليون دينار تونسي، في إطار برنامج شامل لدعم ميزانية الدولة، على أن يتم تسديد القرض على مدى 20 سنة، مع فترة سماح 5 سنوات، وبنسبة فائدة 0.4 في المائة.
وقال البنك، في بيان له أمس، إن القرض يهدف إلى دعم ميزانية الدولة، كما سيسهم في دعم الإصلاحات التي ترمي إلى إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تشاركية شاملة من خلال دعم التنمية.
من جانبه، كشف محمد الفاضل عبد الكافي، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن القرض سيخصص لبرنامج دعم التنمية الشاملة في الجهات، وتستفيد منه 16 ولاية (محافظة) تونسية، ممن سجلت فيها مؤشرات تنمية ضعيفة أو أقل من المعدلات الوطنية. ويتولى عبد الكافي التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس والبنك، مع جاكوب كولستون المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية.
وبحسب المصادر التونسية، يهدف هذا البرنامج إلى «التسريع في نسق التنمية بهذه الجهات وتحسين قدراتها على استقطاب الاستثمار العمومي والخاص، وتحسين الحوكمة المحلية وتفعيل اللامركزية والتقليص من التفاوت بين الجهات».
وأشار البنك الأفريقي للتنمية، إلى أن البرنامج سيتيح زيادة الاستثمار العمومي من 64.4 في المائة خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2015، إلى 70 في المائة في المناطق المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف البنك، أن هذه الاستثمارات الحكومية ستوفر الظروف المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة وتطوير القدرات التنفيذية والإدماج الاجتماعي في هذه الجهات، وتخفيض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، من 1 بين كل 6 سنة 2015، إلى 1 بين كل 10 في أفق سنة 2020.
ووافق البنك الأفريقي للتنمية على منح تونس هذا القرض الذي سيخصص لتقليص الفوارق بين الجهات ودعم التنمية الجهوية المدمجة، وتضم القائمة التي ستنتفع بهذا البرنامج ولايات (محافظات) جندوبة والقصرين وسليانة وسيدي بوزيد والكاف وباجة وقفصة (الجهات الغربية للبلاد)، وبنزرت وزغوان (شمال تونس)، والمهدية والقيروان (وسط)، وتطاوين ومدنين وقابس وقبلي وتوزر (الجنوب والجنوب الشرقي).
ويتوجه هذا القرض في مرحلة أولى، في إطار دعم الميزانية الدولة التونسية وتنفيذ البرامج الأولية لمخطط التنمية 2016 - 2020، وذلك من خلال تحسين جاذبية تلك المناطق ذات الأولوية في برامج التنمية المحلية، من خلال دفع الاستثمار العمومي وتنفيذه والتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي في المناطق الفقيرة.
ووجه البنك الأفريقي للتنمية خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2015، أربعة برامج لإصلاح ودعم التنمية في الجهات داخل تونس، وقدرت القيمة الإجمالية لتلك البرامج بما لا يقل عن 769 مليون يورو. وتضم قائمة البرامج الاستثمارية المذكورة برنامج دعم الحوكمة والتنمية المدمجة سنة 2011، وبرنامج دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المدمجة سنة 2012، وبرنامج دعم التنمية المدمجة وإحداث التشغيل في 2015، إضافة إلى برنامج دعم التنمية الشاملة الحالي في 2016.
وخلال السنة الماضية، أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تمويل مجموعة من برامج البنية التحتية (الجسور والطرقات) والتنمية والصناعة، ووجه مبلغ 144 مليون يورو في مرحلة أولى، و46.12 مليون يورو في اتفاقية قرض ثانية لمشروع تطوير البنية التحتية للطرقات. وخصص البنك نفسه لتونس هبة بقيمة 2.2 مليون دينار تونسي (نحو 800 ألف يورو) لتمويل مساعدة فنية ودعم تصور سياسة صناعية للتجديد، علاوة على هبة ثانية بالمبلغ نفسه خصصت لتمويل مساعدة فنية لدعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الواعدة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين