اجتماع للفرقاء الليبيين اليوم في مالطا برعاية أممية

السراج يؤسس قوة لمكافحة الجريمة بطرابلس

السراج
السراج
TT

اجتماع للفرقاء الليبيين اليوم في مالطا برعاية أممية

السراج
السراج

أعلنت بعثة الأم المتحدة في ليبيا عن اجتماع مفاجئ سيعقد اليوم في مالطا للمرة الأولى بين أعضاء الحوار السياسي الليبي لمدة يومين، بهدف إنهاء ما وصفته بحالة الجمود، والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي.
وقالت البعثة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاركين في الاجتماع الذي سيلقي فيه جورج ويليام فيلا، وزير خارجية مالطا، كلمة في جلسته الافتتاحية؛ سيستعرضون التطورات السياسية والأمنية التي حصلت حديثا على الأرض، وتحديد التحديات الرئيسية واقتراح تدابير لاجتياز العقبات الخطيرة التي تواجه تنفيذ الاتفاق.
ونقل البيان عن مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن «الوضع هناك حساس جدًا ويحتاج إلى إجراءات سريعة وقيادة متمكنة، فقط، عبر حكومة موحدة وفعالة، ليستطيع الشعب الليبي العيش في أمان ويتم إعادة الخدمات الأساسية لليبيين».
كما أعرب المبعوث الخاص عن امتنانه لحكومة مالطا لتيسير تنظيم هذا الاجتماع المحوري، الذي يأتي عند منعطف حاسم في مسار ليبيا نحو السلام والوحدة والازدهار.
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى المساهمة في اتجاه حل الأزمة في ليبيا والوصول إلى توافق ليبي والدعوة إلى رفع الحظر عن تسليح قوات الجيش الوطني التي تخوض حربًا ضد الإرهاب والمتطرفين.
وقال عقيلة في رسالة وجهها إلى ترامب لتهنئته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية إنه يتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين، مضيفا: «كلنا ثقة في نجاحكم في مهامكم، ونأمل في دعمكم لمواصلة الدور الفعال للولايات المتحدة الأميركية».
كما هنأت الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، ترامب، بتوليه إدارة شؤون البيت الأبيض في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، على حد تعبيرها.
وأعرب الثني عن رغبة حكومته وحرصها الكبيرين في أن تولي الولايات المتحدة اهتمامًا أكبر بالقضية الليبية، التي يتصدر مشهدها الإرهاب، كما أعرب عن تطلعه إلى علاقة متينة مع الرئيس الأميركي الجديد، قائمة على الاحترام المتبادل، ويسودها الود والتفاهم بما يخدم مصلحة الشعبين.
إلى ذلك، أعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، عن إنشاء قوة مشتركة خاصة لمكافحة الجريمة في العاصمة طرابلس.
وترأس السراج اجتماعًا استثنائيًا موسعا عقد بمقر المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس، لمناقشة الوضع الأمني بالمدينة وضواحيها، والنظر في الآليات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية، بحضور مسؤولين من الأمن والقضاء.
وقال مكتب السراج، في بيان، إنه أصدر تعليماته لوزير الداخلية المفوض بسرعة إنشاء هذه القوة في موعد أقصاه مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم التنسيق المباشر بشأنها مع الأجهزة القضائية والضبطية والنيابة العامة والشرطة القضائية، واتباع قانون وضوابط الإجراءات الجنائية، بحيث تكون هناك خطوات عملية رادعة لهؤلاء المجرمين، وأن يتم اتخاذ كل التدابير لضمان محاكمات عادلة وعاجلة، مع مراعاة كل القوانين الليبية النافذة.
وأكد السراج أنه لن يكتفي بالأقوال والوعود، بل سيكرس كل الإمكانيات مهما كانت وبإشراف مباشر منه للقضاء على هذه الظواهر، معتبرا أن أرواح الأبرياء التي زهقت والجرائم التي ارتكبت لن تذهب دون قصاص، وأنه سيتم ملاحقة المجرمين وضرب أوكارهم أينما وجدوا.
كما أكد ضرورة العمل فورًا على تفعيل جميع الأجهزة الأمنية والضبطية والقضائية بالدولة، من أجل مكافحة الجريمة والمجرمين، لافتا إلى أن من وصفهم بضعفاء النفوس استغلوا الأزمة الراهنة في ترويع وترهيب المواطنين في أنحاء مختلفة داخل وخارج العاصمة.
وقال إنه قرر إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لمواجهة مجرمي الخطف والحرابة والسرقة والقتل، وإنه لن يسمح للخلاف السياسي الحالي أن يكون سببا في الانشغال عن مكافحة هذه الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، على حد قوله.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».