مقتل 30 إرهابيًا في المكلا.. وتحرير مواقع جديدة جنوب تعز

صد هجمات انقلابية حاولت إعادة السيطرة على «الهان» * التحالف يستهدف مواقع عسكرية

طفلة يمنية تسير فوق أكوام القمامة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح (أ.ف.ب)
طفلة يمنية تسير فوق أكوام القمامة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح (أ.ف.ب)
TT

مقتل 30 إرهابيًا في المكلا.. وتحرير مواقع جديدة جنوب تعز

طفلة يمنية تسير فوق أكوام القمامة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح (أ.ف.ب)
طفلة يمنية تسير فوق أكوام القمامة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح (أ.ف.ب)

استهدفت قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن معسكر الحفا التابع لانقلابيي اليمن أمس، كما استهدفت غارات أخرى مواقع للحوثيين في منطقة مرهبة ومفرق رمادة بمديرية نهم (40 كلم شرق صنعاء)، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.
وسمع دوي انفجارات عنيفة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من المواقع المستهدفة، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل كثيف دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وفي المكلا، قتل ثلاثون من مسلحي تنظيم «القاعدة» في اليمن إثر عملية كبيرة للجيش اليمني في جنوب شرقي البلاد، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الجيش أمس، في حين قتل 4 من جنود الجيش اليمني وأصيب 12 بجروح في العملية التي تم شنها غرب مدينة المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت، بحسب بيان لقيادة المنطقة الثانية للجيش اليمني.
وأضاف البيان أن العملية استمرت 24 ساعة وانتهت صباح الأربعاء قرب المكلا، المدينة التي تم تحريرها من سيطرة التنظيم المتطرف في أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضح مصدر عسكري في البيان أن الجيش نفذ «عملية استباقية استهدفت وكرا لعناصر إرهابية تابعة لتنظيم (القاعدة) وذلك في منطقة المسيني بمزرعة باغزوين غرب المكلا، وتمت مهاجمة الوكر والقضاء على المجموعة التي فيه والمقدر عددها بنحو 30 عنصرا إرهابيا»، مضيفا: «ساندت هذه العملية قوات التحالف العربي فكان لضربات الطيران أثر كبير في إنزال الخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية بين قتلى وأسرى». وأشار المصدر إلى أن مسلحي «القاعدة» وبعد طردهم من المكلا انكفأوا إلى الجبال لكنهم «يواصلون تهديد المكلا ومن غير المستبعد أن يشنوا هجمات انتقامية».
ورغم طرده من المكلا عزز تنظيم «القاعدة» وجوده في جنوب اليمن وجنوب شرقها، مستفيدا من النزاع بين الحكومة والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبالانتقال إلى محافظة تعز المحاصرة من الانقلاب، فقد تصاعدت وتيرة المواجهات العنيفة في الجبهة الغربية بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، على أثر محاولة الانقلاب للتقدم إلى مواقع الجيش.
وتمكنت القوات الشرعية من التصدي لمحاولات الميليشيات الانقلابية للتقدم إلى مواقعهم في محيط جبل هان الاستراتيجي ومنطقة الصياحي بحذران، غرب المدينة، وتبادلت القصف المدفعي، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من الجانبين، علاوة إلى إحباط محاولة الميليشيات الانقلابية للتسلل إلى مواقع الجيش اليمني في منطقة المفاليس بجبهة الأحكوم بمديرية حيفان الريفية، جنوب تعز.
وقال قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير منطقة الصيرتين وتبة الأريال في مديرية الصلو الريفية، جنوب المدينة، بشكل كامل من قبضة الميليشيات الانقلابية.
وأضاف بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، أن «قوات الجيش اليمني، تواصل تقدمها في اتجاه قرية الشرف بمديرية الصلو، المطلة على منطقة دمنة خدير الواقعة على طريق تعز - لحج - عدن، والتي تعد أيضا خط إمداد للميليشيات الانقلابية».
وأكد اللواء فاضل أن «مناطق النجدين، الممشاج، وجبال العبلية الواقعة في مديرية حيفان، جنوب تعز، قد تم تطهيرها من قبضة الميليشيات الانقلابية وسط انتصارات كبيرة وتقدم مستمر للجيش، في الوقت الذي كبدت القوات الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد، وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح».
وتواصل الميليشيات الانقلابية قصفها المستمر، بأنواع الأسلحة كافة، من مواقع تمركزها على أحياء مدينة تعز، وقرى وأرياف المحافظة، حيفان والصلو. وتركز القصف العنيف في وسط مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من مواقع تمركزها في تبتي سوفتيل والسلال على أحياء ثعبات وحسنات، شرق المدينة.
وفي مواصلة انتهاكاتها الإنسانية ضد أهالي محافظة تعز من قصف وتهجير وقنص للمواطنين، أقدمت الميليشيات الانقلابية على تفجير أحد المنازل للأهالي بحجة دعمه للجيش اليمني، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح فجرت منزل أحد المواطنين في حي عقبة، مقابل مدرسة عقبة، في الجبهة الشرقية للمدينة، وتم تدمير مبنى مكون من ثلاثة أدوار، ولم يتسن معرفة إن كان هناك أناس يسكنون فيه أم كانوا قد غادروا المبنى».
وفي مديرية حيفان، جنوب المدينة، شهدت منطقة السراق بقرية المشاوز في الأعبوس، عمليات نزوح للمواطنين من قريتهم جراء المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية، التي تتخذ منازل المواطنين متاريس لها ومخازن لأسلحتها.
وقال أحد المواطنين لـ«الشرق الأوسط» إن «الميلشيات الانقلابية جعلت من قرية السراق في المشاوز من قريتهم ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها، وإنه جراء المواجهات المستمرة مع قوات الجيش التي تحاول دحرهم من المنطقة، هجرت الميليشيات 10 أسر من منازلها بما يصل إلى 49 فردا، ما جعلها تتنقل إلى القرى المجاورة».
في المقابل، أجرى الجيش اليمني في تعز والميليشيات الانقلابية عملية تبادل 16 جثة، وبوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وذكرت مصادر في الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن العملية «شملت تبادل 7 جثث من قتلى الجيش اليمني في تعز مقابل 9 جثث للميليشيات الانقلابية».
في حين قال عدنان حزام، وهو المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر أسهمت بعمليات تبادل 16 جثة بين الطرفين، وإن ذلك تم بعد التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف والتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الخصوص التي لعبت دورها كوسيط إنساني محايد، وهي من دعمت فريق الهلال الأحمر من الوصول إلى منطقة التبادل ومنطقة التسلم وتم عملية التسلم والتبادل».
وأشار المتحدث إلى «استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أن تسهم في مزيد من عمليات التبادل سواء في عمليات تبادل المعتقلين أو تبادل الجثث بين جميع الأطراف، وتشجيعها على مثل هذه الخطوة كونها تساعد في معرفة مصير سواء المعتقلون أو المفقودون، وفيما يخص الجثث فهذا يسهم باحترام الإنسان، سواء كان ميتا أو حيا».
وأكد حزام لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على «استعداد على تكرار هذه العملية عدة مرات وفي أي مكان من أماكن الصراع في اليمن».



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.