عمرو موسى لـ«الشرق الأوسط»: نرفض إعلان ساسة إيران سيطرتهم على القرار في 4 عواصم عربية

الأمين العام الأسبق للجامعة العربية حذر من الدخول في عملية سلام دون قرار واضح من مجلس الأمن

عمرو موسى
عمرو موسى
TT

عمرو موسى لـ«الشرق الأوسط»: نرفض إعلان ساسة إيران سيطرتهم على القرار في 4 عواصم عربية

عمرو موسى
عمرو موسى

قلل الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى من تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة على الواقع العربي، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه «منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وطيلة الطريق وصولا إلى الرئيس باراك أوباما، لا توجد تغيرات جذرية في حركة وسياسيات رؤساء الولايات المتحدة».
وأضاف: لا أتوقع حدوث تغيير بوصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم، منوهاً إلى ضرورة «ألا يقتصر حديث الرئيس الجديد على الدفع إلى عملية السلام في الشرق الأوسط بخصوص قضية فلسطين ليرتاح ضميره»، موضحا أن «راحة ضمير أي إنسان حر هو في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والوصول بالأمر إلى مرحلة تحقيقها.. وعملية السلام التي كانت قائمة لا يمكن أن تريح أحدا».
وحذر موسى من الدخول في أي عملية سلام دون قرار واضح من مجلس الأمن يحدد أسسها ومتطلباتها وإطارها الزمني.
ودعا وزير خارجية مصر الأسبق إلى اتخاذ سياسات عربية واضحة فيما يتعلق بالأزمات الراهنة، وقال إن العلاقات المصرية السعودية هي أساس الحركة السياسية العربية، نظرا لأهميتها والإمكانات التي تطرحها في إحداث التوازن الإقليمي المطلوب في الشرق الأوسط أمام التدخل المفرط في الشأن العربي الذي تطرحه السياسات الإيرانية والتركية.
وأضاف: «قوة مصر والسعودية معا تشكل الحماية المطلوبة للوجود العربي والمصالح الاستراتيجية العربية إزاء التحديات والمخاطر المرتقبة، وطالب بالتركيز على قيادة سياسات عربية مشتركة تسهم في صياغة مستقبل المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بكل من سوريا وليبيا والعراق واليمن».
وحول رؤيته للدور الإيراني واتساع نفوذه في المنطقة قال: «لا أقبل ما يعلنه بعض ساسة إيران بسيطرتهم على القرار في أربع عواصم عربية، وذلك كمواطن وسياسي عربي يهمه الحفاظ على كرامة وطنه.. المهم الآن هو كيف نتبع سياسة عربية تقي العالم العربي شرور التنافس الإقليمي، وأن نقف في وجه الأطماع الخارجية، داعيا للعمل على تحقيق درجة ضرورية من التضامن والاتفاق على مواقف محددة من التغييرات المقبلة، وأساسها يكون من مصر والسعودية، وأن تكون قوتهما نواة لاستدعاء الآخرين من العالم العربي واتخاذ قرارات فيما يتعلق بالتهديدات المتعلقة بتقسيم سوريا والعراق».
وانتقد موسى هيمنة أميركا وروسيا، بالإضافة إلى الدولتين الإقليميتين إيران وتركيا على القرار في سوريا، متسائلا أين الدول العربية التي لا ترى إلا بمواقف صغيرة وعمليات ترضية بالمشاركة في بعض المؤتمرات، مؤكدا استبعاد العرب من المطبخ السياسي الدولي والإقليمي، وطالب ضرورة الإصرار على الوجود العربي داخل هذه الغرف المغلقة أثناء تحديد وبحث مستقبل سوريا.
وأضاف أن وقوف مصر والسعودية سويا وإصرارهما على المشاركة في كل الاجتماعات المغلقة للدول الأربع مسألة استراتيجية ووطنية مهمة، وأنه لا حل إلا بوجودهما، ثم الذهاب بما يريان (مصر والسعودية) إلى الرأي العام العربي والجامعة العربية.
وعما إذا كان قد لمس خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا، بوادر لحل الأزمة السورية، أفاد موسى بأن الأمر محل لإدارة النزاع وليس لحله. وربما يستمر في المستقبل المنظور.
وحول رؤيته لمكافحة الإرهاب الذي بات منتشرا في المنطقة، قال يجب أن تحقق النتائج المرجوة منها وفي إطارها فقط، وألا تكون حروبا تستهدف غير ذلك مثل اكتساب مناطق نفوذ واستخدامها لصالح أجندات الشر مثل التقسيم وإعادة رسم الحدود مع تدمير البنية الأساسية للشعوب واستنزاف موارد الدول وثرواتها.
وطالب بضرورة وجود دور عربي يقوي الوقفة العربية إزاء هذا الفيضان من الخطط التي تحاك ربما ضد المنطقة برمتها. وأضاف: «أود أن أحذر هنا من أن الأمر لا يقتصر على الخطط الواردة من الخارج وإنما أيضًا الفشل الداخلي في الحكم وعدم الإصلاح».
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية المتوترة في مصر جراء القرارات الاقتصادية التي تم إعلانها مؤخرا، والخاصة بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود، أوضح موسى أن هذه القرارات تعطي القوة للحكومة والسياسة المصرية، لأن غموض المواقف والسياسيات يضعف من الثقة في الحكومة وإمكانياتها، وذلك بصرف النظر عن مدى صحتها أو إجماع الداخل عليها، مضيفا أن الحكومة اتخذت قرارا جريئا، وهذا يدعم مصداقية وقدرة مصر على اتخاذ قرارات جريئة سواء داخلية أو خارجية.
وطالب موسى باستكمال هذه القرارات بحيث تأخذ في الاعتبار وضع الفقراء، وترتيب الأمور الاقتصادية والأساسية مثل إصدار قانون الاستثمار، وأخرى تتعلق بالسياحة والزراعة والصناعة، في إطار حزمة من عناصر السياسة الشاملة.
وتمنى أن يلبي البرلمان دوره في إطار الدستور وطبقًا لمبادئه ونصوصه، بحيث يتم مناقشة هذه السياسات كلها في مجلس النواب، حول أسباب اتخاذ هذه القرارات والنتائج التي ستؤدي إليها. ولفت إلى أن أي مظاهرات حاليا تؤدي إلى عدم استقرار، وهو أمر غير مطلوب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».