الجزائر: سفر بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج يثير الجدل من جديد حول قدرته على الاستمرار في الحكم

مجموعة من المسؤولين يتولون شؤون السلطة بدلاً منه منذ 2013

أعادت سفرية علاج جديدة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى الخارج، طرح الجدل حول قدرته على الاستمرار في الحكم، بعد 3 سنوات ونصف من خضوعه لعملية جراحية على إثر إصابته بجلطة في الدماغ. ويوجد بوتفليقة منذ صباح الاثنين بفرنسا، «في إطار إجراء فحوصات طبية روتينية»، بحسب مقربين منه. وكتبت صحيفة «لو دوفيني ليبريه»، التي تصدر بمدينة غرونوبل (جنوب شرقي فرنسا)، حيث يوجد الرئيس الجزائري، أن بوتفليقة سيقيم بعيادة جراحة القلب المحلية، لعدة أيام. ونقلت عن مصادرها أن الطاقم الطبي سيجري عليه عملية جراحية، من دون توضيح طبيعتها. وقال بيان للرئاسة الجزائرية أول من أمس، إن بوتفليقة «توجه أول من أمس إلى غرونوبل بفرنسا، في زيارة خاصة سيجري خلالها فحوصات طبية دورية». ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى وأهمها مدة العلاج، وما إذا كانت «الفحوصات الروتينية» مرتبطة بالوعكة الصحية التي ألمَت به يوم 27 أبريل (نيسان) 2013، والتي أدت إلى نقله للعلاج بفرنسا حيث أقام 88 يوما، وعاد إلى الجزائر على كرسي متحرك. وأظهرت صور فيديو نشرتها مواقع إخبارية فرنسية على الإنترنت، موكب الرئيس الجزائري وهو يدخل إلى العيادة المتخصصة في جراحة القلب، حيث يشتغل طبيب كان يعالج بوتفليقة بالمستشفى العسكري الفرنسي بباريس، قبل أن ينتقل إلى غرونوبل. وصرح الطبيب لصحيفة فرنسية العام الماضي، أن علاقة صداقة تجمعه بالرئيس الجزائري، مفسرا بذلك حرص بوتفليقة على متابعة حالته الصحية عنده.
ورفض مسؤول بمديرية الإعلام بالرئاسة الجزائرية، الرد على استفسار «الشرق الأوسط» بخصوص حالة الرئيس الصحية. واكتفى بالقول: «بيان الرئاسة يتضمن كل شيء».
ومنذ أن توقف نشاط الرئيس بسبب تدهور صحته، يتولى تسيير شؤون الحكم نيابة عنه مجموعة من المسؤولين، أبرزهم شقيقه وكبير مستشاريه السعيد بوتفليقة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، ومدير الديوان بالرئاسة وزير الدولة أحمد أويحيى. وأحيانا رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الأولى) عبد القادر بن صالح الذي هو الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، ورئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الثانية) محمد العربي ولد خليفة. والحال أن ملف «مرض الرئيس» يجري تسييره في غموض تام منذ أكثر من 10 سنوات. فقد نقل عدة مرات إلى فرنسا وسويسرا للعلاج في السنوات الأخيرة، ولا يعلن عن ذلك إلا إذا كانت حالته خطيرة. وفي الغالب يستعلم الجزائريون عن تطورات حالة رئيسهم الصحية من الصحافة الأوروبية، وأحيانا من مسؤولين فرنسيين لا يكشفون عن أسمائهم. وللرئيس طريقة خاصة لتفنيد الأخبار المتعلقة بحالته الصحية، ويكون ذلك عادة بتنظيم استقبال مع أي مسؤول أجنبي يزور الجزائر، ويبث في نشرات أخبار التلفزيون الحكومي.
ويأتي الغموض حول «صحة الرئيس»، بعد مرور سنة من جدل حاد حول رسالة رفعتها إليه مجموعة من المقربين منه، يطلبون مقابلته بحجة أنهم يستغربون قرارات صدرت عنه «لا تمت بصلة لشخصيته». وخلَف المسعى سخط سلال، والأحزاب الموالية للرئيس التي رأت فيه «إيحاء بأن الرئيس عاجز بدنيا علن الاستمرار في الحكم».
وتنقسم الطبقة السياسية حول «مرض الرئيس»، إلى فريقين. أحدهما يطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تتحدث عن تولي رئيس «مجلس الأمة» رئاسة الجمهورية لمدة 90 يوما على أقصى تقدير، يعقبها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، إذا ثبت عجز الرئيس عن الاستمرار في الحكم. ويمثل هذا التوجه الحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». أما الفريق الثاني فهو المدافع عن «شرعية الرئيس»، ويعارض فكرة تنحيه عن الرئاسة بحجة أن الشعب «انتخبه لولاية مدتها 5 سنوات». ويمثل هذا التوجه حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني».