الأمن الروسي يعتقل متهمين جددًا في ملف قضية «خلية حزب التحرير» المتطرف

تم توقيف أول أعضائه منذ عامين.. وحكم عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة

الأمن الروسي يعتقل متهمين جددًا في ملف قضية «خلية حزب التحرير» المتطرف
TT

الأمن الروسي يعتقل متهمين جددًا في ملف قضية «خلية حزب التحرير» المتطرف

الأمن الروسي يعتقل متهمين جددًا في ملف قضية «خلية حزب التحرير» المتطرف

بعد اعتقالات ومحاكمات شهدتها مدينة بطرسبورغ في روسيا خلال السنوات السابقة في إطار ما أصبح يعرف بـ«ملف خلية حزب التحرير» المتطرف، شهدت المدينة أمس عمليات اعتقال جديدة طالت مجموعة من أعضاء هذا التنظيم المصنف في روسيا ورابطة الدول المستقلة منظمةً إرهابية. وكانت مديرية هيئة الأمن الفيدرالي في مدينة بطرسبورغ قد أعلنت في بيان رسمي أمس أنه «نتيجة عمليات البحث والتحقيق والمتابعة، تم الكشف في بطرسبورغ عن أعضاء من خلية (حزب التحرير)، المنظمة المتطرفة المحظورة في روسيا، وقام عناصر الأمن الفيدرالي باعتقال أعضاء الخلية»، وأكدت الهيئة أن عملية الاعتقال هذه جاءت في إطار ملف قضية جنائية تم تسجيلها في وقت سابق حول تشكيل خلايا إرهابية تابعة للمنظمة في المدينة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال أعضاء في خلايا تابعة لـ«حزب التحرير» في مدينة بطرسبورغ؛ إذ سبق أن اعتقل الأمن الروسي 7 أشخاص بالتهمة ذاتها، وفق ما تؤكد وكالة «إنتر فاكس» الروسية. وبدأ كل شيء من اعتقال المتهمين سيرغي يابلوكوف ورومان إيفانوف في شهر يونيو (حزيران) عام 2014، حينها تم كذلك اعتقال عدد آخر من أعضاء خلية «حزب التحرير» وهم: جابور محمدوف، ومحمد إيمين سالييف، وكريم إبراهيموف، وإلدار رمضانوف. وبعد أقل من عام، وتحديدا في أبريل (نيسان) عام 2015، وفي إطار ملف القضية ذاتها تم اعتقال المواطنين ديمتري ميخائيلوف وعيسى رحيموف، ومن ثم المتهم إلياس كاغيروف في يونيو (حزيران) 2015. ووجه الادعاء لجميع هؤلاء المعتقلين تهمة «تنظيم نشاط منظمة إرهابية».
وفي عام 2015 أصدرت محكمة موسكو العسكرية الحكم على جابور محمدوف ومحمد سالييف بالسجن خمس سنوات. أما سيرغي يابلوكوف ورومان إيفانوف فقد أصدرت المحكمة في نهاية مارس (آذار) عام 2016 قرارها بالحكم على الأول بالسجن لمدة 12 عاما ونصف، وعلى الثاني بالسجن 13 عاما وأربعة أشهر مع الأشغال الشاقة، بينما صدر الحكم بحق الآخرين في أغسطس (آب) من العام ذاته، وحكم على إبراهيموف بالسجن لمدة 17 عاما، و16 عاما على رمضانوف، بينما حُكم على كاغيروف بالسجن لخمس سنوات. وتعود صرامة العقوبة بحق هؤلاء نظرا للدور الخطير الذي حاول «حزب التحرير» لعبه في الفضاء السوفياتي السابق، لا سيما الدعوة إلى قلب أنظمة الحكم في جمهوريات آسيا الوسطى وإعلان «دولة خلافة إسلامية موحدة» على أراضي تلك الجمهوريات. وبموجب قرار عن المحكمة العليا عام 2003 يُصنف «حزب التحرير الإسلامي» في روسيا منظمة إرهابية، وتم بموجب القرار ذاته حظر أي نشاط له على الأراضي الروسية.
في شأن متصل بالعمليات الأمنية الروسية ضد المنظمات الإرهابية، قالت مديرية الأمن الفيدرالي في جمهورية تتارستان، العضو في الاتحاد الروسي، إنها أوقفت المدعو نفيس كاليمولين، الزعيم السابق في جماعة «الجماعة الإسلامية» الإرهابية، وأضافت أن سبب التوقيف يعود إلى الاشتباه بلعب نفيس دور الوسيط في دفع رشوة بقدر 210 آلاف روبل روسي، دون أن توضح مزيدا من التفاصيل حول الجهة التي تم دفع تلك الرشوة لها ولأي أسباب. ويؤكد الأمن الروسي أن نفيس كاليمولين، المعروف بلقب «العم نفيس» كان يمارس في التسعينات من القرن الماضي «تجنيد الشباب للقتال إلى جانب الانفصاليين في الشيشان»، وكانت له علاقات مع «قادة المجموعات الانفصالية التتارية». ويعتقد المحققون أن «العم نفيس» زار الشيشان خلال الحرب مع روسيا أكثر من مرة والتقى مع قادة الانفصاليين هناك. وبعد اعتقاله بتهمة الإعداد لعمل إرهابي في العاصمة التتارية قازان، حكمت المحكمة عليه بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة. وأطلق سراحه عام 2014.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».