فرنسا تسلم المغرب رئاسة مؤتمر تغير المناخ بمراكش

وزير الخارجية المغربي: سنعمل بحزم لتحفيز مزيد من الإجراءات

فرنسا تسلم المغرب رئاسة مؤتمر تغير المناخ بمراكش
TT

فرنسا تسلم المغرب رئاسة مؤتمر تغير المناخ بمراكش

فرنسا تسلم المغرب رئاسة مؤتمر تغير المناخ بمراكش

سلمت وزيرة البيئة الفرنسية، سيغولين رويال، أمس، رئاسة مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ لصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي. وعبر مزوار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن التزام المغرب بمواصلة العمل بطريقة شفافة ومنفتحة على الجميع من أجل تحقيق أهداف المؤتمر، مشيرا إلى أن جولة مراكش تصبو لاستيعاب الجميع من دون استثناء أو إقصاء، ومواصلة ما تم تحقيقه حتى الآن في إطار حوار مفتوح ونقاش شفاف.
وقال مزوار: «إذا كانت باريس أعطت للعالم اتفاقا ملزما للحكومات، فإن مراكش تدشن جولة شاملة جديدة تستوعب جميع الأطراف من أجل العمل». وأضاف أن مهمة دورة مراكش هي وضع مقتضيات اتفاق باريس على طريق التنفيذ والمضي قدما في تثمين المكتسبات والإنجازات والتحفيز على مزيد من الإجراءات الملموسة لصالح المناخ من أجل ضمان مستقبل البشرية.
وتوجه مزوار للمشاركين في المؤتمر قائلا: «إن المملكة المغربية، بكل مكوناتها وقواها الحية، تستضيفكم بمراكش، المدينة الحمراء، الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، أرض الملتقيات والانفتاح والتلاقح الحضاري». وتابع: «لقد وفرت بلادي كل الإمكانيات من أجل ضمان أحسن الظروف، لنكون في مستوى هذا الحدث العالمي ونحقق سويا النجاح المتوخى منه»، داعيا كل الأطراف المشاركة إلى تحمل المسؤولية التاريخية تجاه الإنسانية وتوحيد الجهود والإرادات، من أجل «تلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة على وجه الخصوص، وأن نوفر لهم وسائل التكيف مع العواقب الوخيمة المترتبة عن التغيرات المناخية».
وتعهد مزوار بأن الرئاسة المغربية ستعمل «باستمرار من أجل تحقيق تقدم ملحوظ وملموس على مدى عام 2017، وستسعى جاهدة، مسترشدة برؤيتها الاستراتيجية، خلال المؤتمر وطيلة السنة المقبلة، للعمل إلى جانبكم بكل حزم لتنفيذ ولايتها بطريقة شفافة ومنفتحة على الجميع».
من جانبها، عبرت سيغولين رويال عن سعادتها بدخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ بأربعة أيام قبل تسليم المشعل للمغرب في انطلاق الدورة 22 لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ في مراكش (كوب 22)، الذي ينظم من 7 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) بمصادقة مائة دولة على الاتفاق، الذي اعتبرته إنجازا تاريخيا.
أما باتريسيا اسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فعبرت عن تفاؤلها الشديد بقمة مراكش، مشيرة إلى أنها المرة الثانية التي تحتضن فيها مراكش قمة عالمية حول المناخ، إذ سبق للعاصمة التاريخية للمغرب أن احتضنت الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ في عام 2001، «وها هو المؤتمر يعود إلى مراكش في دورته الـ(22)، وقد قطع أشواطا في ترسيخ الوعي بالمخاطر التي تهدد مستقبل الإنسانية ويتجه نحو انخراط الجميع من أجل إنقاذه».
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن المؤتمر سيعرف كل يوم من أيام انعقاده مبادرات مهمة. وأشارت إلى أن الرهان الأساسي هو كسب انخراط الجميع حول اتفاق باريس، مضيفة أنه «بانضمام مائة دولة نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو الهدف. وسنواصل العمل من أجل تحقيق الهدف كاملا».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».