المحاصصة تطال «الإبادة الجماعية» للمكونات العراقية

انقسام برلماني يؤجل التصويت على قرار بشأنها

في وقت كان فيه البرلمان العراقي يستعد لمناقشة والتصويت على قرار خاص يعتبر ما تعرض له المكون الشيعي في العراق على يد تنظيم داعش والنظام السابق «إبادة جماعية»، اعترض السنة على القرار من منطلق أنهم تعرضوا إلى نفس ما ينطبق على المفهوم نفسه من قبل تنظيم داعش، بعد احتلاله المحافظات الغربية من البلاد ذات الغالبية السنية.
ورغم تصويت البرلمان في وقت سابق على اعتبار ما تعرضت له مدينة حلبجة الكردية على يد نظام صدام حسين بمثابة إبادة جماعية، فقد اعترض الأكراد ومثلهم باقي المكونات، على مشروع القرار حول الشيعة، الأمر الذي أجبر رئيس البرلمان سليم الجبوري على تكليف اللجنة القانونية بإجراء تعديل على 4 فقرات من القرار. وقال مصدر مسؤول في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الجبوري أوعز إلى اللجنة القانونية إلى توحيد 4 فقرات بمشروع القرار، التي توزع الإبادة الجماعية على المكونات، إلى توحيدها في فقرة واحدة، بحيث يكون مضمونها أن كل الشعب العراقي بمختلف مكوناته تعرض إلى إبادة جماعية». وأضاف المصدر أن «الفقرات الأربع كانت تنص على التصويت على قرار خاص باعتبار ما تعرض له المكون الشيعي في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابي والنظام المباد إبادة جماعية، والتصويت على قرار خاص باعتبار ما تعرض له المكون السني في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابي إبادة جماعية، والتصويت على قرار ينص على اعتبار ما تعرض له المكون الشبكي في العراق على يد (داعش) إبادة جماعية، والتصويت على قرار ينص على اعتبار ما تعرضت له حلبجة الكردية إبادة جماعية».
وبينما أكد النائب عن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان)، محمد الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البرلمان وبعد أن وجد أن من غير المناسب أن كل مكون يقدم قرارًا يخصه باعتباره تعرض لإبادة جماعية، وهو ما يمكن أن يثير انتقادات كثيرة، بحيث تشمل الإبادة الجماعية بالمحاصصة، فقد صار اتفاقًا يتم بموجبه التصويت على قرار واحد، هو تعرض الشعب العراقي إلى إبادة جماعية».
وردًا على سؤال بشأن الفائدة التي سوف يجنبها المواطن العراقي من قرار كهذا، قال الكربولي، إن «السنة اضطروا إلى تقديم قرار يخصهم بعد أن وجدوا أن الجميع تعرض للإبادة الجماعية ما عداهم، كأن تنظيم داعش لم يقتل عشرات الآلاف من أبناء السنة ويهجر نحو 4 ملايين، فإذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فما الإبادة؟ علمًا بأننا نرى أن البعض أراد أن يقدم مثل هذه القرارات من باب المزايدات والدعايات الانتخابية المبكرة».
في السياق نفسه، هاجم النائب الكردي، شوان داودي، مشروع القرار المذكور، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار لو كان مضى بحسب المكونات لاعتبر في الواقع تكريسًا للمحاصصة حتى على مستوى الإبادة الجماعية، ويمكن أن يكون مدخلاً لتقسيم البلاد وفق هذه الأسس من منطلق أن كل مكون بات يمتلك ما يكفي من أدلة ومعطيات لما تعرض له». وأضاف داودي أن «الشعب العراقي كله تعرض للإبادة الجماعية ولا داعي لمزايدة أحد على غيره، ولذلك فإن الأنسب هو أن يشمل القرار الجميع، وهو ما سوف تعمل عليه اللجنة القانونية».