السعودية تستثمر 29 مليار دولار في تقنية المعلومات

السعودية تستثمر 29 مليار دولار في تقنية المعلومات
TT

السعودية تستثمر 29 مليار دولار في تقنية المعلومات

السعودية تستثمر 29 مليار دولار في تقنية المعلومات

كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودية، أن تكلفة الاستثمار في تقنية المعلومات، بلغت عام 2014 أكثر من 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار)، بما يفوق إجمالي ما تنفقه دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة الأخرى في هذا المجال، في ظل توقعات بزيادة النمو في حجم الاستثمار التقني خلال العام المقبل.
وذكر أنس الفارس نائب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات الذي انطلقت فعاليته بالرياض أمس، تحت عنوان: «تحليل البيانات الضخمة»، أن تكلفة الاستثمار في تقنية المعلومات عام 2014 وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي صدر عام 2015، بلغ ما يعادل 111 مليار ريال.
وأضاف أن تكلفة الاستثمار في تقنية المعلومات بالسعودية، يفوق إجمالي ما تنفقه دول الخليج الخمسة الأخرى مجتمعة في هذا المجال، وهذا الإنفاق في تنام مستمر، لافتًا إلى أن حجمه عام 2012 كان في حدود 94 مليار ريال (25 مليار دولار). وتابع: «توجد نقلة نوعية في الاستثمار بالتقنية في السعودية، في ظل توقعات بزيادة حجم الاستثمار عامي 2016 و2017 مدفوعة ببرنامج التحول الرقمي».
وتطرق الفارس إلى أن السعودية تولي الاستثمار في مجال جمع المعلومات وتقنية المعلومات اهتمامًا كبيرًا، منوهًا بأن المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يناقش أربعة محاور رئيسية تشمل التنقيب عن البيانات الضخمة، ومعالجة الصور، والمحاكاة واللغات الطبيعية، وتحليل المعلومات الضخمة.
وأوضح أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أنشأت بنى تحتية كبيرة، منها تأسيس الحاسب العملاق «سنام»، والذي يمثل أحد أهم المشروعات التي ستعمل على تطويرها في الفترة المقبلة، لجهة سعة وإمكانيات هذا الحاسب العملاق، إضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات الكبيرة الأخرى، خصوصًا في ما يتعلق بمجال الجينات، حيث كان هناك عمل ضخم فيما يختص بقاعدة بيانات في هذا المجال.
إلى ذلك، تحدث فارس القنيعير، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عن أهمية البيانات في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والمدنية والعسكرية، لافتًا إلى أن شركات عملاقة تقدر رأسماليتها بمليارات الدولارات، اعتمدت في نشاطها الأساسي على جمع وتحليل البيانات، التي لا تكمن في ذاتها وإنما في تحليلها وتفسير الماضي والتهيؤ للحاضر والمستقبل.
وقال القنيعير: «التطور المذهل والتسارع الضخم في مجال التقنية والتكنولوجيا، أسهم بشكل كبير في جمع أكبر قدر من البيانات وتحليلها، وعلى سبيل المثال الجوال في استخداماته المختلفة، ولكن معالجة البيانات تتطلب ابتكارًا سريعًا، خصوصًا أنه من التحديات القائمة على معالجة البيانات الضخمة، وإنشاء البنية التحتية لجمع وتخزين المعلومات، وكذلك تنقية البيانات وعرضها للأسلوب المناسب، واستخلاص المعلومات المطلوبة في تقنيات أخرى مهمة».
ووفق القنيعير، فإن لمعالجة البيانات أهمية كبيرة في عدة مجالات، من بينها الصحة والطاقة والنقل والطيران والفضاء والدفاع والأمن ووسائل التواصل الاجتماعي والتصوير والتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للحاسب والرياضيات التطبيقية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، نظم المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات، الذي يهدف إلى نشر الوعي بمعالجة وتحليل البيانات الضخمة، وتسليط الضوء على أهم المشكلات والتحديات في هذا المجال وتطبيقاته المتعددة لتبادل المعلومات والخبرات، ومناقشة المتطلبات لدى القطاعين الحكومي والخاص وغيرها من القطاعات.



الفنادق المصرية كاملة العدد بموسم إجازات «رأس السنة»

مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الفنادق المصرية كاملة العدد بموسم إجازات «رأس السنة»

مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وسط توقعات بتحقيق أرقام قياسية في أعداد السائحين خلال عام 2025، أكد رؤساء شركات سياحية ومسؤولون مصريون أن موسم احتفالات رأس السنة شهد إقبالاً واسعاً بمصر، إذ وصلت حجوزات الفنادق إلى ما يقرب من مائة في المائة «كاملة العدد»، في بعض المدن، فيما قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن بلاده استقبلت خلال هذا العام نحو 19 مليون سائح.

وأكد وزير السياحة المصري أن عدد السائحين بلغ بنهاية العام الحالي نحو 18 مليوناً و800 ألف سائح، أي ما يقارب 19 مليون سائح، موضحاً في تصريحات صحافية السبت أن «هذا الرقم في أعداد السائحين حقق، لأول مرة في تاريخ قطاع السياحة بمصر، إيرادات سياحية تتجاوز 18 مليار دولار»، (الدولار يساوي 47.5 جنيه مصري).

وحسب فتحي، جاءت السوق الروسية في المرتبة الأولى من حيث أعداد السائحين، ثم السوق الألمانية، ثم الإنجليزية، ثم السوق السعودية، ثم الإيطالية، وهي الأسواق الخمس الأولى التي تصدرت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال 2025. وأشار إلى أن هناك 15 ألف غرفة فندقية جديدة افتتحت خلال 2025، ومن المتوقع أن تتم إضافة نحو 25 ألف غرفة فندقية في العام المقبل.

افتتاح المتحف الكبير أحدث زخماً سياحياً لافتاً بمصر (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ويؤكد الخبير السياحي الدكتور زين الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن «التقارير تؤكد أن عدداً كبيراً من الفنادق المصرية كاملة العدد خلال عطلة رأس السنة»، متوقعاً حدوث «طفرة كبيرة في أعداد السائحين بمصر خلال العام المقبل». وأرجع الشيخ أسباب زيادة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الحالي والطفرة المتوقعة مستقبلاً إلى عدد من العوامل، أبرزها الزخم الذي أحدثه افتتاح المتحف الكبير، وتطوير شبكة الطرق والخدمات، والتسهيلات التي تبنتها الدولة لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، فضلاً عن تنوع المنتج السياحي المصري وتفرده.

وحسب الشيخ: «تركّز الإقبال السياحي والإشغال خلال عطلة رأس السنة الحالية على مدينتي الأقصر وأسوان، ومدن الساحل الشمالي، وأيضاً السياحة الثقافية بالقاهرة، كما حظيت الجيزة بإقبال لافت بسبب الرغبة في زيارة المتحف الكبير والأهرامات». وتطمح مصر إلى استقطاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2031، وفق الاستراتيجية التي تنفذها من خلال تحسين الخدمات، والخطط الترويجية، وتنوع المنتج السياحي، وزيادة الطاقة الفندقية، ودعم الطيران منخفض التكاليف.

توقعات بطفرة كبيرة في السياحة المصرية (شركة ميناء القاهرة الجوي)

وذكر وزير السياحة في تصريحاته، أنه «تم استحداث شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تعد أحد الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية»، كما تم «استحداث تحويل العقار السكني، الذي يصل عدد وحداته السكنية إلى 8 وحدات، سواء شقة أو استديو، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، لتحويلها إلى فنادق».

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن عدد السائحين سوف يصل إلى 19 مليون سائح بنهاية العام الحالي، وقالت في تصريحات صحافية، السبت، إن «الليالي السياحية في الربع الأخير من العام الحالي كانت الأعلى على الإطلاق». وأقرت مصر تسهيلات جديدة في شروط ترخيص الفنادق، وأصدر وزير السياحة قرارات وزارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتسهيل شروط تحويل الشقق بالمباني السكنية إلى فنادق لتقدم نمطاً سياحياً مستحدثاً.

بهو المتحف الكبير (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، ثروت عجمي أن «نسبة الحجوزات بالفنادق في الأقصر وأسوان بلغت مائة في المائة في الوقت الراهن وهو موسم احتفالات رأس السنة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى وصول الحجز بمعظم فنادق مصر بالمناطق السياحية إلى ما يقرب من المائة في المائة»، متوقعاً أن «يشهد القطاع السياحي المصري طفرة قريبة على خلفية حملات الترويج العالمية التي تنفذها مصر، والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي».

قناع توت عنخ آمون الذهبي بالمتحف الكبير (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب الخبير السياحي الدكتور حسام هزاع، شهدت مؤشرات حركة السياحة في مدن البحر الأحمر ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، تزامناً مع قرب احتفالات أعياد رأس السنة، واصفاً هذه الزيادة بأنها «عالية وغير معتادة»، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء السبت، إن «مدينتي الغردقة ومرسى علم استقبلتا خلال 48 ساعة فقط نحو 289 رحلة طيران سياحي من عدة مدن أوروبية، على متنها قرابة 57 ألف سائح من جنسيات مختلفة، في مؤشر واضح على انتعاش الموسم السياحي الشتوي»، مشيراً إلى أن «مطار الغردقة الدولي سجل أعلى معدلات وصول خلال الأسبوع الماضي، باستقباله 155 رحلة طيران دولية من عدد من الدول الأوروبية».


74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
TT

74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم الوصول إلى معدلات بلغت 74 في المائة في مجال استثمار الغاز المصاحب، من نحو 53 في المائة عند تسلُّم الحكومة مهام عملها، موضحاً أهمية مشروع استثمار الغاز الذي تنفذه شركة «توتال» الفرنسية.

وأشار الوزير خلال ترأسه، الأحد، جلسة هيئة الرأي بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين للشركات والدوائر في الوزارة، إلى أنه من «المشاريع المهمة: مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز، ومشروع تطوير حقل المنصورية الغازي، ومشروع تطوير حقل عكاز الغازي»، مبيناً أن مشاريع استثمار الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز تصب في صالح توفير وقود الغاز لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد.

واستعرض الوزير في مستهل الجلسة، الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام 2025، ومنها «الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج المشتقات النفطية بعد زيادة الإنتاج في المصافي العراقية»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحول العراق إلى بلد مصدِّر للمشتقات النفطية، بعد أن كان مستورداً لها بمبالغ مالية كبيرة.

وأضاف الوزير أن من ضمن الإنجازات «إحالة الأنبوب البحري الثالث عبر التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذه»، مشيراً إلى أن المشروع سيعطي مرونة عالية في الطاقات التصديرية عبر المواني الجنوبية.


حاكم «مصرف سوريا»: حذف صفرين من الليرة... وسريان العملة الحالية لـ3 أشهر

حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
TT

حاكم «مصرف سوريا»: حذف صفرين من الليرة... وسريان العملة الحالية لـ3 أشهر

حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، حذف صفرين من العملة السورية التي سوف تصدر أول يناير (كانون الثاني) القادم قياساً بالعملة السورية الحالية.

وقال حصرية في مؤتمر صحافي عُقد في مقر مصرف سوريا المركزي، الأحد: «معيار عملية استبدال العملة يقتضي حذف صفرين، بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة، وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. عملية الاستبدال مجانية بالكامل».

وبيّن حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف «ملتزم بالشفافية والمسؤولية، ونسير وفق استراتيجية 2026/ 2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني، ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية. وعيوننا على الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، والأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة، وسيلمسه المواطن».

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن «الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي». وأضاف أن «العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته».