السعودية تستثمر 29 مليار دولار في تقنية المعلومات

السعودية تستثمر 29 مليار دولار في تقنية المعلومات
TT

السعودية تستثمر 29 مليار دولار في تقنية المعلومات

السعودية تستثمر 29 مليار دولار في تقنية المعلومات

كشفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودية، أن تكلفة الاستثمار في تقنية المعلومات، بلغت عام 2014 أكثر من 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار)، بما يفوق إجمالي ما تنفقه دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة الأخرى في هذا المجال، في ظل توقعات بزيادة النمو في حجم الاستثمار التقني خلال العام المقبل.
وذكر أنس الفارس نائب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات الذي انطلقت فعاليته بالرياض أمس، تحت عنوان: «تحليل البيانات الضخمة»، أن تكلفة الاستثمار في تقنية المعلومات عام 2014 وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي صدر عام 2015، بلغ ما يعادل 111 مليار ريال.
وأضاف أن تكلفة الاستثمار في تقنية المعلومات بالسعودية، يفوق إجمالي ما تنفقه دول الخليج الخمسة الأخرى مجتمعة في هذا المجال، وهذا الإنفاق في تنام مستمر، لافتًا إلى أن حجمه عام 2012 كان في حدود 94 مليار ريال (25 مليار دولار). وتابع: «توجد نقلة نوعية في الاستثمار بالتقنية في السعودية، في ظل توقعات بزيادة حجم الاستثمار عامي 2016 و2017 مدفوعة ببرنامج التحول الرقمي».
وتطرق الفارس إلى أن السعودية تولي الاستثمار في مجال جمع المعلومات وتقنية المعلومات اهتمامًا كبيرًا، منوهًا بأن المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يناقش أربعة محاور رئيسية تشمل التنقيب عن البيانات الضخمة، ومعالجة الصور، والمحاكاة واللغات الطبيعية، وتحليل المعلومات الضخمة.
وأوضح أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أنشأت بنى تحتية كبيرة، منها تأسيس الحاسب العملاق «سنام»، والذي يمثل أحد أهم المشروعات التي ستعمل على تطويرها في الفترة المقبلة، لجهة سعة وإمكانيات هذا الحاسب العملاق، إضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات الكبيرة الأخرى، خصوصًا في ما يتعلق بمجال الجينات، حيث كان هناك عمل ضخم فيما يختص بقاعدة بيانات في هذا المجال.
إلى ذلك، تحدث فارس القنيعير، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عن أهمية البيانات في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والمدنية والعسكرية، لافتًا إلى أن شركات عملاقة تقدر رأسماليتها بمليارات الدولارات، اعتمدت في نشاطها الأساسي على جمع وتحليل البيانات، التي لا تكمن في ذاتها وإنما في تحليلها وتفسير الماضي والتهيؤ للحاضر والمستقبل.
وقال القنيعير: «التطور المذهل والتسارع الضخم في مجال التقنية والتكنولوجيا، أسهم بشكل كبير في جمع أكبر قدر من البيانات وتحليلها، وعلى سبيل المثال الجوال في استخداماته المختلفة، ولكن معالجة البيانات تتطلب ابتكارًا سريعًا، خصوصًا أنه من التحديات القائمة على معالجة البيانات الضخمة، وإنشاء البنية التحتية لجمع وتخزين المعلومات، وكذلك تنقية البيانات وعرضها للأسلوب المناسب، واستخلاص المعلومات المطلوبة في تقنيات أخرى مهمة».
ووفق القنيعير، فإن لمعالجة البيانات أهمية كبيرة في عدة مجالات، من بينها الصحة والطاقة والنقل والطيران والفضاء والدفاع والأمن ووسائل التواصل الاجتماعي والتصوير والتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للحاسب والرياضيات التطبيقية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، نظم المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات، الذي يهدف إلى نشر الوعي بمعالجة وتحليل البيانات الضخمة، وتسليط الضوء على أهم المشكلات والتحديات في هذا المجال وتطبيقاته المتعددة لتبادل المعلومات والخبرات، ومناقشة المتطلبات لدى القطاعين الحكومي والخاص وغيرها من القطاعات.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».