هل يكون آلان جوبيه الرئيس الثامن للجمهورية الفرنسية؟

اليسار خارج السباق.. وفرنسا غير «مهيأة» لتقبل مارين لوبن في قصر الإليزيه

آلان جوبيه
آلان جوبيه
TT

هل يكون آلان جوبيه الرئيس الثامن للجمهورية الفرنسية؟

آلان جوبيه
آلان جوبيه

ثمة 3 مسلمات تتناول الانتخابات الرئاسية الفرنسية: تقول الأولى إنه مهما تكن هوية المرشح الاشتراكي، سواء أكان ذلك الرئيس الحالي فرنسوا هولاند، أو رئيس حكومته مانويل فالس، فإن أيا منهما لن يستطيع الفوز بالسباق الرئاسي، وفق ما تجمع عليه كل استطلاعات الرأي التي ترجح بقوة أن أيا منهما لن يصل إلى الجولة الثانية، بسبب هبوط شعبية الحكومة والحزب الاشتراكي معًا.
وتقول المسلمة الثانية إن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن سوف تتأهل للدورة الثانية، لا بل إنها سوف تحل في المرتبة الأولى في أولى الجولتين الانتخابيتين، لكن لوبن التي تحلم بالوصول إلى قصر الإليزيه ستبقى خارجه، رغم الشعبية التي تحظى بها، لأن الرأي العام الفرنسي، وفق ما يقوله المحللون وخبراء الشأن الانتخابي، ليس مهيأ بعد لرؤية اليمن المتطرف على رأس السلطة التنفيذية.
أما المسلمة الثالثة التي هي النتيجة الطبيعية لما سبق، فتؤكد أن مرشح اليمين الكلاسيكي، أي حزب الجمهوريين والوسط، هو من سيكون الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة التي أرسى دعائمها الجنرال ديغول، لذا فإن الحرب الطاحنة الدائرة رحاها حاليًا بين 7 متنافسين في الانتخابات التمهيدية للفوز بترشيح اليمين، هي التي ستحدد هوية الفائز.
وحقيقة الأمر أن الرئاسة المقبلة تتأرجح بين اثنين، لا ثالث لهما: الأول هو آلان جوبيه، رئيس الوزراء الأسبق في عهد جاك شيراك، والثاني هو نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية السابق. جوبيه كان وزير خارجية ساركوزي، وهو الأكبر سنا بين كل المرشحين، إذ يبلغ 71 عامًا. ومنذ البداية، تعهد جوبيه الذي يشغل حاليًا رئاسة بلدية مدينة بوردو، بأن يكتفي بولاية واحدة في حال انتخابه، الأمر الذي دفع منافسه إلى الاحتذاء به، رغم أنه لم يتجاوز الثانية والستين من العمر.
وتبين استطلاعات الرأي أن جوبيه هو الأوفر حظًا بالفوز بترشيح اليمين والوسط له في الانتخابات التمهيدية التي ستجرى على دورتين يومي 20 و27 من الشهر الحالي. لكن مشكلة هذه الاستطلاعات أنها إلى حد ما «عشوائية»، إذ إنها مفتوحة، بمعنى أنها لا تقتصر فقط على محازبي اليمين والوسط، بل يحق لأي ناخب مهما كان انتماؤه السياسي الاقتراع، شرط أن يوقع على إعلان من جملة واحدة تقول إنه «يتبنى» قيم «الجمهوريون».
والحال أن الناخبين غير المنتمين إلى النواة الصلبة لليمين الفرنسي يفضلون جوبيه لأنه يرفع شعار الاعتدال في مقاربة مسائل الهوية الوطنية والإسلام، بينما منافسه ساركوزي يقود حزمة يمينية متطرفة، رغبة منه في اجتذاب مؤيدي مارين لوبن، ومجاراة لتحولات الرأي العام الفرنسي، لذا فإن ساركوزي ما فتئ يحذر من «سرقة» نتائج الانتخابات التمهيدية، ومن تشويهها، إلا أنه يتهم جوبيه بـ«الاستقواء» بأصوات الوسط واليسار.
وحتى الآن، لا يبدو أن هذه الحجج قد فعلت فعلها لدى ناخبي اليمين والوسط، فآخر استطلاع للرأي بين أن جوبيه يمكن أن يحصل على 35 في المائة من الأصوات، مقابل 31 في المائة لساركوزي، وأنه سيتقدم على منافسه بالدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية.
وقد استوعب سياسيو اليمين الفرنسي هذا الواقع الجديد، والدليل على ذلك أن تزكيتهم لأول رئيس حكومة في عهد جاك شيراك سائرة على قدم وساق، مما يعني أنهم أخذوا يفكرون بالحقائب الوزارية والدوائر الانتخابية في التشريعيات التي ستحصل في شهر يونيو (حزيران) المقبل. ثم إن هناك عاملا آخر يلعب ضد ساركوزي ولصالح جوبيه، فالكثيرون لا يريدون ساركوزي مجددا في قصر الإليزيه لأسلوبه وشخصيته أولا، ولخطه السياسي في المقام الثاني. ولذا قد يكون من المفيد لمسؤولي العالم العربي أن يتحشروا مع الوافد المنتظر المشهود له بالكفاءة والجدية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».