المعارضة الفنزويلية تدخل في هدنة لمدة 10 أيام مع حكومة الرئيس مادورو

خبراء يعتقدون أن الخطوة تضعف الحراك الشعبي

الحركات الطلابية الفنزويلية تواصل التظاهر في العاصمة كاراكاس قبيل الحوار المرتقب بين المعارضة و الحكومة برعاية الفاتيكان (أ.ف.ب)
الحركات الطلابية الفنزويلية تواصل التظاهر في العاصمة كاراكاس قبيل الحوار المرتقب بين المعارضة و الحكومة برعاية الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية تدخل في هدنة لمدة 10 أيام مع حكومة الرئيس مادورو

الحركات الطلابية الفنزويلية تواصل التظاهر في العاصمة كاراكاس قبيل الحوار المرتقب بين المعارضة و الحكومة برعاية الفاتيكان (أ.ف.ب)
الحركات الطلابية الفنزويلية تواصل التظاهر في العاصمة كاراكاس قبيل الحوار المرتقب بين المعارضة و الحكومة برعاية الفاتيكان (أ.ف.ب)

جاء قرار المعارضة الفنزويلية بتعليق الحركات الاحتجاجية، وتفعيل هدنة لمدة 10 أيام تنتهي في الحادي عشر من هذا الشهر، ليغير المشهد السياسي الحالي في البلاد. فالمعارضة الفنزويلية بدأت الهدنة لإتاحة فرصة للمفاوضات، لكن هذا الرهان قد يؤدي إلى قطيعة مع قاعدتها عبر تعزيز انقساماتها.
والخطوة اعتبرها محللون مفاجئة، وذلك بعد تعليق التصويت على حجب الثقة عن الرئيس في البرلمان. وفي هذه الأثناء، ألغت المعارضة مسيرة كانت مقررة إلى القصر الرئاسي.
وقال تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»، المؤلف من نحو 30 حزبا من الوسط واليمين، إنه سيبقي على موقفه المعارض لرئيس الدولة، وإن تمتعه بالأغلبية البرلمانية يجعله في حالة تأهب لتنظيم أي مسيرة ضد الحكومة، محددا أن ذلك يأتي في إطار إعطاء إشارات جديدة لحسن النية، بعد الإفراج عن 5 معارضين كانوا محتجزين في السجون.
وقال أحد قادة المعارضة المخضرمة إنريكي كابريليس، المرشح الأسبق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي: «المعارضة قوية. وإذا لم تصدر بحلول 11 نوفمبر (الموعد المحدد لاستئناف المفاوضات بين المعارضة والسلطة) إشارات واضحة تتعلق بالإفراج عن السجناء السياسيين، والعودة إلى صناديق الاقتراع، فلن يجري حوار بمعزل عن مسألة السجناء السياسيين، ويبقى الهدف هو انتخابات رئاسية مبكرة».
وقال الناطق باسم تحالف المعارضة خيسوس توريالبا إن «قضية السجناء السياسيين مهمة، لكن العودة إلى صناديق الاقتراع أمر حيوي».
من ناحيتها، رفضت السلطات الفنزويلية مهلة المعارضة، مؤكدة على الإبقاء على تنظيم مسيرة لدعم الرئيس نيكولاس مادورو تتجه إلى القصر الرئاسي. وقال ديوسدادو كابايو، المسؤول الفنزويلي المقرب من الرئيس مادورو، في برنامج تلفزيوني أسبوعي، إن اليمين عبر المهلة المقدمة يعبر عن تهديد للسلطات في البلاد، وهو أمر غير مقبول، مضيفا أن التحاور مع المعارضة هو في الواقع حوار مع «لا أحد» لأن لا أحد يلتزم بوعوده في صفوف المعارضة.
وتحمل المعارضة الرئيس مادورو مسؤولية الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تشهدها البلاد، معتبرة أنه لم يستعد مسبقا لتراجع أسعار النفط الخام، ولم يتحرك في الوقت المناسب.
وفي هذه الأثناء، طلبت المعارضة وساطة الفاتيكان، بعد فشلها في تنظيم استفتاء لإقصاء مادورو، إلا أن هذه الهدنة تثير استياء جزء من الفنزويليين، ويشكك المحللون في هذه الهدنة أيضًا، ويرون أن مادورو لن يرضخ لطلبات المعارضة التي تعرض ولايته الرئاسية للخطر، كما أن هذه المفاوضات ستفشل في الأسابيع المقبلة. ويقول بينينيو الاركون، الخبير السياسي الفنزويلي، إن كل ما تفعله الحكومة هو «كسب الوقت»، وإن الحكومة لن تقبل بانتخابات مبكرة.
ومن الممكن أن يضعف هذا التغيير في «الاستراتيجية»، من قبل «طاولة الوحدة الديمقراطية» المعارضة التي قررت تفعيل الهدنة مع الحكومة، دعم الشارع لها، ويؤثر في قدرتها على الحشد للتظاهرات المناهضة للحكومة الفنزويلية، مما سيمكن الرئيس الفنزويلي من البقاء على رأس السلطة حتى نهاية فترته الرئاسية.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».