ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» تعلن أنها ستقود المعارك ضد «داعش» في الرقّة

الناطق باسمها قال إن الموضوع حُسم مع «التحالف» ولا مشاركة للأتراك

أعلنت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، ذات الغالبية الكردية والمدعومة من واشنطن، أمس، أنها ستقود عسكريًا عملية تحرير مدينة الرقّة، معقل تنظيم داعش الإرهابي المتطرف في سوريا، وأن تركيا لن تشارك فيها.
طلال سلو، المتحدث باسم هذه الميليشيا التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، كشف النقاب عن هذا التطور المهم سياسيا وعسكريًا خلالي مؤتمر صحافي عقد في مدينة الحسكة بشمال شرقي سوريا. ومما قاله سلو: «سنشهد حملة بقيادة قوات سوريا الديمقراطية لمدينة الرقة المحتلة من تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن الوقت لم يحدد بعد»، ثم تابع سلو ردًا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول مشاركة تركيا في العملية أنه «تم حسم الموضوع مع التحالف بشكل نهائي (...) لا مشاركة لتركيا»، وأردف: «نحن جاهزون. نمتلك العدد الكافي، وعلى هذا الأساس سنقوم بإطلاق هذه الحملة في وقت قريب».
للعلم، منذ تشكيلها في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، نجحت «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في طرد تنظيم داعش من مناطق عدة كان آخرها مدينة منبج بمحافظة حلب في بداية شهر أغسطس (آب) الماضي. كذلك تجدر الإشارة إلى أن أنقرة تعتبر «وحدات حماية الشعب» منظمة «إرهابية» مرتبطة بحزب العمال الكردستاني التركي الذي يخوض تمردا ضدها منذ أكثر من ثلاثين سنة. وكانت قد برزت خلال الفترة الماضية تصريحات لمسؤولين أتراك قالوا فيها إنهم يريدون المشاركة في عملية استعادة الرقّة من المتشدّدين، منها إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 27 أكتوبر الماضي أن القوات التركية التي تقاتل التنظيم والأكراد على حد سواء في محافظة حلب (شمال) بالقرب من الحدود التركية، ستتجه إلى الرقّة، رافضًا مشاركة الأكراد في العملية. وفي المقابل، تعتبر ميليشيا «سوريا الديمقراطية» الوجود التركي في محافظة حلب «احتلالا» للأراضي السورية. ومعلوم، أن مدينة الرقّة السورية أولى المدن الكبرى التي سيطر عليها تنظيم داعش في سوريا، وتعد الوجهة الأساسية للمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى صفوف التنظيم بعد عبورهم الحدود مع تركيا.
وفي سياق متصل، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» أنه «انطلاقا من قلقنا البالغ حول حماية المدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين في سوريا، بموجب القانون الدولي الإنساني، فإننا ندعو كافة قوى المعارضة المسلحة الأخرى المؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية لاتخاذ كافة إجراءات الحماية الضرورية من خلال جملة من المبادئ الأساسية والتي وقعنا عليها..». وأوضحت أن اتخاذ الإجراءات الضرورية يتم عبر «السماح وتسهيل الوصول الإنساني غير المنحاز إلى كافة المناطق واحترام وحماية عاملي المساعدة الإنسانية والطبية، والفاعلين في مجال الإغاثة والعون، والسماح لكافة الأشخاص، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، الوصول إلى الخدمات الأساسية، بغض النظر عن عرقهم وديانتهم»، و«احترام وحماية المدارس، المستشفيات، دور العبادة، التراث الثقافي، وباقي الأعيان المدنية»، و«السماح بإخلاء المدنيين إلى مناطق آمنة لاحتمال تعرض أمنهم للخطر، آخذين بعين الاعتبار أن الإجلاء القسري للمدنيين محظور إلا لضرورة أمنهم الخاص أو بسبب الضرورة العسكرية الحتمية». وهذا، فضلاً عن «حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ومن ضمنهم الأطفال وحاجات النساء الخاصة، العجزة وذوو الحاجات الخاصة»، و«الامتناع عن استخدام الأسلحة المحظورة، وضمان أن الأسلحة لا تستخدم بشكل عشوائي، ومنها على سبيل المثال الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة ذاتية التفجير» و«حظر الإعدامات الميدانية»، و«احترام حقوق الأسرى المفروضة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».