السلطة الفلسطينية تقطع رواتب موظفين «محسوبين» على دحلان

السلطة الفلسطينية تقطع رواتب موظفين «محسوبين» على دحلان
TT

السلطة الفلسطينية تقطع رواتب موظفين «محسوبين» على دحلان

السلطة الفلسطينية تقطع رواتب موظفين «محسوبين» على دحلان

قطعت السلطة الفلسطينية رواتب موظفين محسوبين على القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان، في أحدث خطوة، ضمن المواجهة المشتعلة بين الحركة ورئيسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من جهة، ودحلان ومناصريه داخل الحركة من جهة ثانية، وذلك على أبواب المؤتمر السابع لفتح، المقرر عقده نهاية الشهر الحالي، ويفترض أن «يتخلص» من أتباع دحلان في الهيئات الجديدة المنتخبة.
وأعلن مسؤولون في حركة فتح، مقربون من دحلان في قطاع غزة، عما وصفوه بـ«جريمة» قطع رواتب أعداد كبيرة من موظفي السلطة. وقالت مصادر، إنهم بالعشرات، ومتهمون «بالتجنح» والعمل لصالح دحلان وضد الرئيس عباس، وسيتبعهم آخرون. ووصلت العلاقة بين عباس ودحلان إلى أسوأ مراحلها في الأسابيع القليلة الماضية، بعد تدخل جهات عربية لفرض مصالحة بينهما، رفضها عباس، معلنا عن عقد المؤتمر السابع للحركة تحت إطار «القرار الفلسطيني المستقل»، وهو ما رد عليه دحلان بهجوم عنيف، اتهم فيه عباس بأنه ذاهب إلى مؤتمر «إقصائي».
وهاجم موظفون قطعت رواتبهم، الرئيس عباس أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد آخرون مدافعين عن القرار، بصفته يطال متمردين على «رأس الشرعية»، شاركوا في حرق صور عباس نفسه في مظاهرة سابقة بغزة.
وكتب عضو المجلس الثوري الدكتور أسامة الفرا، على «فيسبوك»: «سياسة قطع الرواتب المقيتة تطل برأسها من جديد، لمصلحة من هذا؟ عصا قطع الرواتب لا يمكن لها إلا أن تزيد الطين بلة». وقالت النائبة عن حركة فتح نعيمة الشيخ، إن إقدام عباس على قطع رواتب «الإخوة المناضلين وابتزازهم عبر قوت أطفالهم»، هو أمر «معيب» و«لا ينسجم مع ما تربينا عليه في فتح مخرجة الأجيال على يد القائد الشهيد ياسر عرفات». وأضافت: «سيأتي اليوم الذي ستدفعون فيه أنتم وسيدكم الثمن غاليا على فعلتكم النكراء بقطع رواتب الإخوة المناضلين، وإن غدا لناظره قريب».
ولم يعقب أي مسؤول في السلطة أو حركة فتح فورا على مسألة قطع الرواتب في هذا الوقت. وجاء قرار قطع الرواتب قبل أسابيع قليلة من المؤتمر السابع الذي تسبب في «تأزيم الأزمة» بين عباس ودحلان. وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي: «إن قرار مركزية فتح بعقد المؤتمر السابع للحركة في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، هو ضرورة فتحاوية ووطنية على حد سواء، لحماية المشروع الوطني برمته».
وأضاف القواسمي: «إن المؤتمر يأتي في ظل محاولات لإعادة الشعب الفلسطيني إلى عهد الوصاية والتبعية، ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وفي ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من محاولات إسرائيلية لتصفيتها».
وعد القواسمي في تصريح صحافي، أن أهمية عقد المؤتمر السابع، تكمن في استنهاض حركة فتح، باعتبارها العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتجديد الشرعية الوطنية الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في الهيئات القيادية العليا في حركة فتح، ووضع برنامج سياسي يجمع بين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، واستكمال عملية بناء الدولة وتكريسها كواقع على الأرض وفي الساحة الدولية.
وينتظر أن ينتخب المؤتمر الجديد قيادة جديدة لحركة فتح ممثلة في لجنة مركزية ومجلس ثوري، يتلوه انتخابات في منظمة التحرير الفلسطينية، في مسعى من عباس لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يضمن انتقال سلس للسلطة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».