استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية

عضو المفوضية الأوروبية يعتذر للصين والمقاطعة البلجيكية

استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية
TT

استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية

استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية

قدم عضو المفوضية الأوروبية غينتر أوتينغر، اعتذارا في بيان صدر عن مقر الجهاز التنفيذي الأوروبي أمس الخميس لكل من مقاطعة والونيا البلجيكية، ودولة الصين، بسبب تصريحات صدرت منه أثناء إلقاء خطاب له في هامبورغ الألمانية قبل أيام، وقال غينتر المسؤول عن ملف الشؤون المعلوماتية أمس، إنه يعتذر عن تصريحات ربما أحزنت البعض في تعليق على الموقف من اتفاقية «سيتا» للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. وهي الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها مؤخرا بين الجانبين بعد معارضة من جانب المقاطعة البلجيكية الناطقة بالفرنسية، وأثار هذا الاعتراض جدلا داخل المؤسسات الاتحادية وحذر البعض من تأثيره على مصداقية أوروبا في علاقاته مع الشركاء الدوليين.
كما اعتذر المسؤول الأوروبي عن تصريحات بشأن الصين، وأكد على أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ومنافس صعب ولذلك فهناك حاجة لفرص متكافئة بحيث تستطيع الشركات الأوروبية أن تشتري شركات صينية والعكس.
ويتعلق الأمر بخطاب ألقاه أوتينغر في هامبورغ (ألمانيا) في الـ27 من الشهر الفائت أمام أحد المنتديات الاقتصادية، وجاء فيه أن والونيا «هي شبه منطقة يحكمها الشيوعيون الذين يعطلون كل أوروبا».
ولم تسلم الصين من تهكمات المفوض الأوروبي، ما دفع بالكثيرين إلى وصفه بالعنصرية. وفي بيانه الخميس، حرص أوتينغر على التأكيد على أنه أخذ الوقت الكافي للتفكير بكلامه، قائلا: «أقدم اعتذاري عن أي ملاحظة لم أظهر فيها الاحترام الكافي للأشخاص، والتي قد تكون أثارت مشاعر سلبية، فأنا لم أكن أود إيذاء أحد».
وبرر ما حدث بالتأكيد على أنه كان يتحدث «بصراحة وانفتاح» عن ضرورة أن تبذل الدول الأوروبية جهدًا أكبر لتعزيز قدرتها التنافسية في العالم، مقرًا أن بعض الأمثلة التي قدمها لم تكن موفقة وأثارت الامتعاض. وتطرق المفوض إلى اتفاقية سيتا التي تم توقيعها الأحد الماضي، بعد تأجيل دام عدة أيام بسبب اعتراض ساسة والونيا، ومطالبته ببعض التوضيحات والتفسيرات، قائلا إن «أوروبا كانت ستفقد كل مصداقيتها كشريك في التجارة الدولية إن لم نكن نأخذ الأمر على محمل الجد».
وبالنسبة لمنطقة والونيا، والكلام دائمًا لأوتينغر، فيؤسفني أن كلامي تم تحريفه، فهذه ليست منطقة عريقة تاريخيًا فقط، بل تساهم بشكل فعال في التنوع الثقافي والسياسي في أوروبا. أما الصين، فباتت الآن، برأي المفوض الأوروبي، شريكا تجاريا هاما لأوروبا، مبينا أنه «لذلك نحن بحاجة إلى فرص متكافئة للاستثمار على الجانبين الأوروبي والصيني».
وكانت المفوضية، التي حاولت التخفيف من حدة كلام أوتينغر في السابق، قد تعرضت لضغوط شديدة لتوضيح الموقف.
وقد قام رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي إيليو دي ريبو، (الحزب صاحب الأغلبية في منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية)، بإرسال خطاب إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، طالبه فيه بتحديد المواقف والتصرف تجاه أعضاء مفوضيته. كما شنت الصحافة البلجيكية هجومًا عنيفًا على يونكر، متهمة إياه بالضعف وإنكار المشاكل وسوء الإدارة.
وانعقدت القمة السادسة عشرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا الأحد الماضي وشهدت التوقيع على اتفاقيتين الأولى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والأخرى حول التبادل التجاري الحر، وقال البيان الختامي للقمة التي جاءت بالتزامن مع مرور 40 عاما على العلاقات بين الطرفين أن الشراكة بينهما على أساس القيم المشتركة هي تاريخ طويل من التعاون الوثيق والعلاقات القوية.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».