مسؤول في «دافوس» لـ «الشرق الأوسط»: 8 وزراء سعوديين يعرضون «رؤية 2030» في المنتدى

روسلر أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستقود الاقتصاد السعودي

فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)
فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)
TT

مسؤول في «دافوس» لـ «الشرق الأوسط»: 8 وزراء سعوديين يعرضون «رؤية 2030» في المنتدى

فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)
فيليب روسلر عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)

تستعد السعودية لعرض رؤيتها الطموحة 2030 في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي يعقد في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، عبر وفد رفيع المستوى يضم أكثر من 8 وزراء وعددا من سيدات ورجال الأعمال، إلى جانب قيادات شابة من رواد الأعمال الذين يمثلون الجيل الجديد في المملكة.
وكشف فيليب روسلر، عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لـ«الشرق الأوسط»، أنهم سيوفرون للمسؤولين السعوديين منصة لشرح رؤيتهم الطموحة 2030 وتزويد الغرب بتفاصيلها، وقال: «نتوقع مشاركة سعودية عالية المستوى في (دافوس) يناير المقبل، هناك ما بين 7 و8 وزراء سعوديين، والوفد أيضًا سيضم وفدا اقتصاديا رفيعا من سيدات ورجال الأعمال، بالإضافة إلى رواد الأعمال الشباب».
وأوضح روسلر، أن الغرب لديه رغبة قوية لمعرفة تفاصيل هذه الرؤية، وقال: «أعرف من وزراء كثيرين في ألمانيا، وأوروبا وغيرهم، أنهم لديهم اهتمام كبير لمعرفة تفاصيل عن هذه الرؤية، ومن خلال خبرتنا في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) نعم هناك رغبة كبيرة لمعرفة مزيد عن رؤية السعودية.. طرحت بعض الأفكار والمواضيع عبر الصحافة، لكن الجميع يريد معرفة الخطة من أصحاب الشأن، ونحن نوفر هذه المنصة للسعودية للحديث عن كل خططهم».
ووصف روسلر، الذي يزور المملكة، أن محور نقاشاته مع المسؤولين السعوديين والقطاع الخاص كانت حول «الرؤية السعودية 2030». وأضاف: «لقد ألهمتني الرؤية بعد اطلاعي على تفاصيلها، ونحن في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) يسعدنا أن نوفر منصة للمملكة العربية السعودية لعرض هذه الرؤية الطموحة التي يرغب العالم في التعرف على تفاصيلها وربما المشاركة فيها، وهناك ملهمون في كل أنحاء العالم يريدون الاطلاع عليها».
ويرى بأن الرؤية «تركز على عملية تحول الاقتصاد السعودي المعتمد بشكل كامل على القطاع الحكومي إلى الاعتماد بشكل أساسي على القطاع الخاص، وهذا يعني الحديث عن التنويع الاقتصادي في السعودية. أعتقد أننا في بداية حقبة جديدة للاقتصاد السعودي. رأينا تصميمًا وعزمًا قويًا من القيادة السياسية، واستعدادا ممتازا من الأجيال القادمة ورواد الأعمال.. أعتقد كل الفرص أتيحت لتحويل الاقتصاد السعودي من وضعه الحالي المعتمد على الحكومة إلى قطاع يقوده القطاع الخاص في المستقبل بحلول 2030».
وأكد عضو مجلس المديرين، أن الرؤية تحوي كل الأساسيات التي يحتاجها أي اقتصاد للنجاح، لكن الدور الأهم سيكون على القوى البشرية، وتابع: «لقد قابلت مسؤولين رسميين، ورجال وسيدات أعمال، ورود أعمال، وجميعهم متحمسون إلى حد كبير من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة. أعتقد أن كل شيء على الطاولة، الطاقات البشرية والمصادر، وقد بدأوا بالفعل.. الوزراء أكدوا لي أن هناك حقبة جديدة بالفعل بدأت في السعودية، وأن المسألة ليست عملية نسخ ما تم تطبيقه خلال العقود الماضية في بعض دول المنطقة الأخرى. أعتقد أنها فرصة عظيمة للسعوديين».
وعما إذا كان هناك دور لانخفاض أسعار النفط في تسريع عملية التحول، أشار روسلر إلى أن الآثار التي أفرزها الانخفاض ما هي إلا دليل واضح على أهمية قيام السعوديين بتنويع اقتصادهم، وجعله متنوعا في الإنتاجية والبحث والتطوير، وأردف: «نعم رأينا كثيرا من الخطط حول العالم، لكن ما نراه اليوم هو بدء فعلي في خطة جيده تتحول إلى واقع، لقد زرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية وما يقومون به هو التعامل مع التكنولوجيا الحديثة عبر معاهد متقدمة في تقنية النانو، هذا مشجع جدًا ومن المهم مشاركة هذه الأمور مع المجتمع العالمي».
وفي سؤال عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية السعودية 2030، بيّن عضو مجلس المديرين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أن جزءا من الرؤية يركز على خلق مشاريع صغيرة ومتوسطة كبداية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستقود الاقتصاد السعودي في نهاية الأمر.
وأضاف: «أتيت من ألمانيا التي تشكل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعامة قوية للاقتصاد، وإذا أردت إنجاز (رؤية 2030) يجب أن يكون لديك اقتصاد متنوع لا يقاد فقط عبر الشركات العملاقة، لكن عبر كثير وكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليس موظفين ولكن رواد أعمال».
وأردف: «(الرؤية السعودية) تسعى لخلق مزيد من التصنيع والإنتاجية، وهذا يحتاج إلى شركات، والشركات تحتاج إلى قيادات شابة مؤهلة، وهي فرصة للأجيال السعودية الشابة للاضطلاع بهذه المهام».



«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.


«إكسون موبيل» تسجل أرباحاً معدلةً تفوق التوقعات رغم تداعيات الحرب

أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «إكسون» في واشنطن (رويترز)
أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «إكسون» في واشنطن (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» تسجل أرباحاً معدلةً تفوق التوقعات رغم تداعيات الحرب

أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «إكسون» في واشنطن (رويترز)
أسعار الوقود في محطة تابعة لشركة «إكسون» في واشنطن (رويترز)

سجلت شركة «إكسون موبيل» أرباحاً معدلةً فاقت توقعات السوق خلال الربع الأول، رغم تراجع صافي الأرباح إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات، بفعل اضطرابات الشحن الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، إلى جانب تأثيرات سلبية كبيرة مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية.

وبلغت الأرباح المعدلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 1.16 دولار للسهم، متجاوزة متوسط التوقعات البالغ دولاراً واحداً للسهم، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. ويستثني هذا الرقم خسائر بقيمة 700 مليون دولار مرتبطة بشحنات لم يتم تسليمها نتيجة الحرب، وفق «رويترز».

أما عند استبعاد أثر المشتقات المالية، فقد وصلت الأرباح إلى 2.09 دولار للسهم. وسجل صافي الدخل خلال الربع الأول 4.2 مليارات دولار، مقارنة بـ7.7 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2021.

واستفادت «إكسون موبيل» من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في أصولها الرئيسية بحوض بيرميان وغيانا، ما ساعد على تخفيف أثر اضطرابات الإنتاج في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز، في بيان، إن الشركة باتت أقوى مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن «الأحداث في الشرق الأوسط اختبرت هذه القوة، مع بقاء سلامة الموظفين أولوية قصوى».

وقد أسهم الصراع في الشرق الأوسط في دعم أسعار النفط منذ أواخر فبراير (شباط)، إلا أن انعكاساته على أرباح شركات الطاقة الكبرى بقيت متفاوتة.

وكانت إكسون قد أشارت سابقاً إلى خسائر بمليارات الدولارات نتيجة تأثيرات التوقيت، متوقعة تلاشيها في الفصول المقبلة، بخلاف شركة النفط البريطانية «بي بي» التي أعلنت هذا الأسبوع عن نتائج أقوى مدفوعة بنشاطها في تجارة النفط.

وتستخدم «إكسون» المشتقات المالية للحد من مخاطر تقلبات الأسعار خلال عمليات تسليم الشحنات، موضحةً أن أثر هذه الآلية لا ينعكس في الأرباح إلا بعد إتمام الصفقات، ما يخلق تأثيرات زمنية مؤقتة.

وقال المدير المالي نيل هانسن، إن هذه التأثيرات «تستغرق عادة بضعة أشهر حتى تتلاشى»، مشيراً إلى صعوبة التنبؤ باستمرارها نظراً لاعتمادها على تحركات أسعار السلع.

وفيما يتعلق بانعكاسات الشرق الأوسط، أكد هانسن أن الأعمال الأساسية للشركة أثبتت مرونتها، موضحاً أنه عند استبعاد تأثيرات التوقيت والشحنات غير المسلّمة، يكون صافي الدخل قد سجّل نمواً سنوياً.

يُذكر أن نحو 20 في المائة من إنتاج «إكسون» من النفط والغاز يأتي من الشرق الأوسط، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمنافسيها، بما في ذلك «شيفرون»، التي لا تتجاوز مساهمة المنطقة في إنتاجها 5 في المائة.

كما أفادت الشركة بأن الاضطرابات المرتبطة بالحرب خفضت إنتاجها في الربع الأول بنسبة 6 في المائة مقارنة بالربع السابق.

ومن المتوقع أن يواجه مسؤولو «إكسون» أسئلةً خلال مؤتمر المحللين حول خطط إصلاح الأصول المتضررة في المنطقة، لا سيما في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر التي تعرضت لهجمات إيرانية.

وتُعد أصول حوض بيرميان والمشاريع البحرية في غيانا من أبرز محركات النمو لدى الشركة، حيث سجل إنتاج غيانا مستويات قياسية جديدة، فيما تواصل «إكسون» تعزيز إنتاجها في حوض بيرميان.

وبلغ التدفق النقدي الحر للشركة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بـ8.8 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما وزعت أرباحاً بقيمة 4.3 مليارات دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 4.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

أما النفقات الرأسمالية النقدية فبلغت 6.2 مليارات دولار، بما يتماشى مع توقعات الشركة السنوية.


عقود «وول ستريت» ترتفع هامشياً بعد أفضل أداء شهري منذ سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عقود «وول ستريت» ترتفع هامشياً بعد أفضل أداء شهري منذ سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» بشكل طفيف، يوم الجمعة، بعد أن سجَّل المؤشران أفضل أداء شهري لهما منذ سنوات، مدعومَين بسلسلة من النتائج القوية للشركات التي عوَّضت المخاوف المرتبطة بصدمة تاريخية في إمدادات أسواق النفط.

وارتفع سهم شركة «أبل» بنسبة 2.8 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن دفع الطلب القوي على هاتفها الرائد «آيفون 17» وجهاز «ماك بوك نيو» الشركة إلى رفع توقعاتها لنمو المبيعات في الرُّبع الثالث من السنة المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت أحدث البيانات أنَّ الاقتصاد الأميركي استعاد زخمه خلال الرُّبع الأول، بينما تسارع التضخم في مارس (آذار)، ما عزَّز التوقعات الداعية إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أن ذلك لم يحدّ من وتيرة صعود الأسهم بشكل يُذكر.

ومع ذلك، تشير المعطيات إلى احتمال الحاجة لإعادة تقييم موجة التفاؤل في الأسواق، إذ تباطأ الإنفاق الاستهلاكي (المحرك الأساسي للنمو) خلال الرُّبع، كما تراجع معدل الادخار الشخصي، ما يعكس اعتماد المستهلكين بشكل أكبر على مدخراتهم لدعم الإنفاق.

إلى ذلك، لا تعكس البيانات سوى الشهر الأول من الاضطرابات الناجمة عن حرب الشرق الأوسط. ومع استمرار الصراع دون مؤشرات واضحة على احتوائه، قد تتحوَّل أسعار النفط إلى عبء أكبر على الأسر، خصوصاً في ظلِّ تراجع أثر الدعم الناتج عن الاستردادات الضريبية في الرُّبع الأول.

وقد تجاوزت أسعار خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل، مع استمرار تعطّل خطوط الشحن الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة تبدو جيدة في الرُّبع الأول، لكن التدقيق الأعمق يظهر أن الزخم الأساسي للاقتصاد كان ضعيفاً بالفعل قبل أن تبدأ صدمة الطاقة بالتأثير بشكل ملموس».

ويأتي ذلك في وقت حساس بالنسبة للمستثمرين، مع دخول الأسواق شهر مايو (أيار)، الذي يُعدُّ تاريخياً بداية فترة تمتد 6 أشهر تتسم بأداء أضعف للأسهم. فمنذ عام 1945 وحتى أبريل (نيسان) 2026، حقَّق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متوسط مكاسب بنحو 2 في المائة بين مايو وأكتوبر (تشرين الأول)، مقابل نحو 7 في المائة بين نوفمبر (تشرين الثاني) وأبريل، وفق بيانات «فيديليتي».

وعند الساعة 5:12 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 44 نقطة (0.09 في المائة)، وصعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.5 نقطة (0.06 في المائة)، بينما تراجعت عقود «ناسداك» 100 بنحو 40.25 نقطة (0.15 في المائة).

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد أنهى أبريل بأفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020، بينما سجّل «ناسداك» المركب أكبر مكاسب شهرية له منذ أبريل 2020، وحقَّق «داو جونز» أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2024.

وفي تعاملات ما قبل الافتتاح، تباينت تحركات الأسهم؛ إذ هبط سهم «روبلوكس» بنسبة 23.5 في المائة بعد خفض توقعاته السنوية للحجوزات، في حين ارتفع سهم «ريديت» بنسبة 16.1 في المائة عقب إعلان توقعات إيرادات فصلية إيجابية.