إغلاق مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو

إغلاق مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو
TT

إغلاق مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو

إغلاق مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو

قالت منظمة العفو الدولية اليوم (الاربعاء)، إنّ مكتبها في موسكو أغلق من جانب مسؤولي البلدية من دون أي انذار مسبق ولم يتمكن موظفوها من الدخول إليه.
وقال الكسندر أرتمييف الموظف بالمكتب لوكالة "رويترز" للأنباء إنّ أختاما رسمية وُضعت على مداخل المكتب وتم تغيير الاقفال كما قُطعت الكهرباء عن المكتب.
وتم تعليق لافتة رسمية تفيد بأن المبنى من ممتلكات المدينة ولا يسمح لأي شخص بدخوله دون أن يكون بمصاحبة مسؤول من البلدية.
وقال مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة أوروبا جون دالهويزن إنّه لا يعلم ما الذي دفع موسكو لاغلاق المكتب واصفا الاجراء بأنه "مفاجأة غير سعيدة". وأضاف في بيان "مع وضع مناخ عمل (منظمات) المجتمع المدني في روسيا في الاعتبار .. نجد أنه من المبكر للغاية تخمين أي استنتاجات". وقال "نعمل على حل الموقف في أسرع وقت ممكن ونأمل بشدة في أن يكون هناك توضيح اداري بسيط لهذه الانتكاسة التي أصابت عملنا".
وقال ممثل لادارة العقارات الحكومية بموسكو التي تستأجر منظمة العفو المكتب منها إنه لا يوجد لديه تعليق فوري.
وتعرضت الجماعات الحقوقية التي تتلقى تمويلا من الخارج وتنتقد الكرملين لضغوط من السلطات خلال السنوات القليلة الماضية. وتم وصف بعضها بأنهم "عملاء أجانب" مما يجعلها عرضة لمراقبة مكثفة من المسؤولين.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن لا علم لديه بمشكلات يواجهها مكتب منظمة العفو الدولية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.