ضوء أخضر أميركي حول الرقة.. وأنقرة تحضر «مقاتلين عربًا» لتحريرها

قتال شرس بين {الحرٌ} و{سوريا الديمقراطية} في ريف حلب الشمالي

دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)
دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)
TT

ضوء أخضر أميركي حول الرقة.. وأنقرة تحضر «مقاتلين عربًا» لتحريرها

دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)
دورية من الوحدة ( كي9) التركية تحرس الجدار على خط الحدود مع سوريا بالقرب من قرية بيسارسلان جنوب شرقي تركيا (رويترز)

لاح ما يشبه الضوء الأخضر من واشنطن لأنقرة، أمس، بشأن عملية الرقة عبر تصريحات تؤكد أهمية الدور التركي ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في هذه العملية، فيما بدأت أنقرة اتصالات مع روسيا خارج التحالف الدولي لمواصلة التعاون في عملية «درع الفرات» التي أطلقتها تركيا لدعم الجيش السوري الحر لتطهير المناطق المحاذية للحدود التركية من عناصر «داعش» ووقف تقدم القوات الكردية. هذا في الوقت الذي ترفض فيه مشاركة القوات الكردية في عملية الرقة، وتقدم بديلا لهم آلافا من القوات العربية قامت بتدريبهم استعدادا للعملية بحسب مصادر عسكرية تركية.
وأجرى رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار مباحثات في موسكو، أمس، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، الذي كان زار أنقرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت مصادر عسكرية تركية إن أكار بحث مع نظيره الروسي تطورات الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما الملف السوري، وسبل محاربة الإرهاب إلى جانب التعاون في المجالات العسكرية.
وشكلت أنقرة وموسكو آلية تنسيق ثلاثية من جيشيهما وجهازي المخابرات ووزارتي الخارجية عقب زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا في أغسطس (آب) الماضي، تطور عملها في الفترة الأخيرة إلى تعاون روسيا بتقديم المعلومات الاستخباراتية لعملية «درع الفرات» في شمال سوريا.
لكن موسكو أبدت تحفظا على تقدم تركيا إلى مدينة الباب استعدادا لدخول الرقة، لافتة إلى أن دخول عناصر الجيش السوري الحر والمعارضة المدعومة من تركيا والغرب إلى الرقة سيؤثر سلبا على دفاعات النظام السوري في حلب.
ومن أجل تهدئة القلق الروسي أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي، أن تركيا ليس من أهدافها مدّ عملية «درع الفرات» إلى حلب، وأن «العملية لها هدف محدد»، في إشارة إلى إقامة منطقة آمنة على مسافة 5 آلاف كيلومتر مربع على محور جرابلس الراعي.
جاء ذلك تزامنا مع أنباء عن عملية مقايضة بين أنقرة وموسكو على الرقة مقابل حلب، حيث كانت روسيا تطمح إلى دور تركي في إخراج «النصرة» من حلب، وأعلن الرئيس التركي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين طلب منه ذلك بالفعل، لكن يبدو أن مخاوف أنقرة من انفراد النظام بحلب بعد خروج «النصرة» ورفض «النصرة» نفسها أي خطوات أو وساطة في هذا الصدد، جعل أنقرة تصرف النظر عن الأمر، بحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».
وبالنسبة لعملية الرقة، قال نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، ليل الاثنين - الثلاثاء، إن بلاده تريد أن تبدأ عملية استعادة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا بعد اكتمال عمليتي الموصل ودرع الفرات. وأضاف: «موقف تركيا بشأن عملية الرقة واضح. سيكون من الأفضل عسكريا واستراتيجيا القيام بهذه العملية بعد اكتمال عملية الموصل وعملية درع الفرات التركية».
تزامن ذلك مع تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيتر كوك، لفت فيها إلى أن المحادثات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتركيا بشأن تحرير محافظة الرقة السورية من يد تنظيم داعش الإرهابي مستمرة. وقال كوك: «هناك تقدم ملحوظ في هذه المحادثات، ومن المتوقع أن تبدأ الحملة خلال الأسابيع القليلة القادمة، بالتزامن مع استمرار الحملة العسكرية على مدينة الموصل العراقية». وعن الخطة المحتملة للحملة أفاد كوك أنه سيتم عزل المحافظة عن الخارج وقطع خطوط إمدادها كافة كخطوة أولى، ومن ثم سيتم القيام بالعمليات العسكرية المطلوبة لإنهاء وجود التنظيم فيها.
وترفض أنقرة مشاركة القوات الكردية في عملية الرقة وتقدم بديلا لهم آلافا من القوات العربية قامت بتدريبهم استعدادا لعملية الرقة بحسب مصادر عسكرية تركية.
إلى ذلك، أكد أبو محمد الرقاوي من «تجمع الرقة تذبح بصمت» أن التحضيرات العسكرية تزيد يوما بعد يوم والأكراد حصلوا على إمدادات عسكرية إضافة إلى تجهيز معسكرات لا سيما في عين عيسى و«معمل لافرد» الذي يبعد عن عين العرب مسافة نحو 10 كيلومترات.
ويلفت أبو محمد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشكلة معركة الرقة اليوم هي في الخلاف بين تركيا وأميركا، إذ في حين تدعم الأولى قيام «أحرار الشام» بالمهمة إلى جانب فصائل من أهالي الرقة، تقدم هي لمقاتليها الذين لا يزيد عددهم على الألف عنصر، الدعم وبعض التدريب، تصرّ أميركا على قيام «قوات سوريا الديمقراطية» بها. وهذا الأمر ينتج عنه أيضا خلاف داخلي بحيث إن أنقرة تدفع نحو إيجاد قيادة موحدة تجمع بين الأحرار وفصائل الأهالي فيما هذه الفصائل ترفض قيادة الأولى للمجموعات التي ستدخل بالمعركة، كما أنّهم أيضا يرفضون تولي الأكراد قيادة المعركة، لأنّ ذلك سيدفعهم للوقوف إلى جانب «داعش» خوفا من تهجيرهم على أيدي الأكراد كما حصل في مناطق أخرى.
وفي وقت كانت مباحثات قد بدأت بين الأكراد وأحرار الشام برعاية تركيا لدخول الرقة عبر تل أبيض، عادت اليوم وتوقّفت نتيجة ما يحصل في ريف حلب الشمالي والمواجهات المباشرة بين الطرفين. وكان آخر هذه المعارك، يوم أمس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين «الجيش السوري الحر» وعناصر «قوات سوريا الديمقراطية» التي يشكل الأكراد أكبر مكون فيها في ريف حلب الشمالي عندما حاولت الأخيرة التقدم باتجاه مواقع الحر. وقال قائد عسكري في «فرقة السلطان مراد» لوكالة الأنباء الألمانية إن «اشتباكات عنيفة تقع بين مسلحيهم ومسلحي قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول التقدم على محاور قرى كلجبرين وكفر كلبين وكفر خاشر بريف حلب الشمالي»، مشيرا إلى أنهم يحصلون على دعم مباشر من المدفعية التركية.
وأضاف أن فصائل الحر حققت تقدمًا وسيطرت على عدة نقاط وأن قتلى وجرحى سقطوا من سوريا الديمقراطية.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.