تركيا: تراجع مبيعات العقارات للأجانب منذ يوليو

العراقيون في المرتبة الأولى يليهم السعوديون في الشراء

تركيا: تراجع مبيعات العقارات للأجانب منذ يوليو
TT

تركيا: تراجع مبيعات العقارات للأجانب منذ يوليو

تركيا: تراجع مبيعات العقارات للأجانب منذ يوليو

استمر التراجع في مبيعات العقارات للأجانب في تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) الماضي.
ورصد تقرير لهيئة الإحصاء التركية حركة المبيعات لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيرًا إلى أنه تم بيع 108 آلاف و918 وحدة عقارية في تركيا خلال سبتمبر، بتراجع نسبته 5.1 في المائة عن معدلات البيع في أغسطس (آب) الماضي.
وسجلت مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إجمالي مبيعات بلغ 936 ألف وحدة سكنية.
وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب في يوليو الماضي بنسبة 48 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة في شهر أغسطس 25 في المائة، في حين حقق شهر سبتمبر الماضي مبيعات عقارية للأجانب بلغت ألفًا و276 وحدة عقارية، بتراجع نسبته 27.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المبيعات العقارية للأجانب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 13 ألفًا و356 وحدة، بتراجع بلغ 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث مبيعات المنازل للأجانب في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر الماضيين، مسجلة 4 آلاف و207 وحدات سكنية. واحتلت أنطاليا المرتبة الثانية مسجلة 3 آلاف و161 وحدة سكنية، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب مدينة بورصة مسجلة 965 وحدة سكنية.
وتصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب شراء للمنازل في تركيا خلال تلك الفترة، مسجلين ألفين و250 وحدة سكنية. في حين احتل السعوديون المرتبة الثانية مسجلين ألفًا و287 وحدة سكنية، وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة مسجلين ألفًا و244 وحدة سكنية.
وكانت إسطنبول صاحبة النصيب الأكبر من المبيعات العقارية خلال شهر سبتمبر، مسجلة مبيعات بلغت 17 ألفًا و40 وحدة سكنية. تلتها العاصمة أنقرة بمبيعات بلغت 11 ألفًا و564 وحدة سكنية، وحلت إزمير في المرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات 6 آلاف و50 وحدة سكنية.
أما هكاري جنوب شرقي تركيا فتصدرت قائمة المدن التركية في تراجع مبيعات الوحدات العقارية، بعدما وصلت مبيعات الوحدات العقارية فيها إلى 12 وحدة سكنية فقط، بسبب الاشتباكات بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني.
وكانت المرتبة الثانية في التراجع من نصيب مدينة أردهان، بإجمالي مبيعات بلغ 13 وحدة سكنية، ثم شيرناق في المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت 32 وحدة سكنية.
وبهذا حققت إسطنبول مبيعات عقارية خلال الشهور التسعة الأولى من العام بلغت 163 ألفًا و688 وحدة سكنية، بينما سجلت أنقرة مبيعات بلغت 99 ألفًا و201 وحدة سكنية، في حين سجلت إزمير 56 ألفًا و561 وحدة سكنية.
وتشير هذه الإحصاءات إلى تراجع بنسبة 6.5 في المائة في المبيعات العقارية في إسطنبول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع بنسبة 8.8 في المائة بالمبيعات العقارية بالعاصمة أنقرة، بينما لم تشهد إزمير أي تغيير في نسبة المبيعات.
في سياق موازٍ، نشرت شركة كهرباء البوسفور تقريرًا حول كهرباء الوحدات العقارية الذي أعدته في ثلاثة أشهر، وتضمن إحصاءات هدم المباني في إطار التحول الحضري منذ شهر فبراير (شباط) من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول شهد خلال الفترة بين شهري فبراير وسبتمبر هدم 12 ألفًا و261 عقارًا، بواقع 50 عقارًا يوميًا.
وسجلت أعداد الأسر المنتقلة إلى وحدات سكنية جديدة خلال الشهور التسعة الأولى زيادة بنسبة 23.4 في المائة، لتصل إلى 101 ألف و351 عائلة. في حين بلغ هذا العدد خلال الفترة عينها من العام الماضي 82 ألفًا و95 أسرة، أي ما يعني أن 299 أسرة انتقلت إلى مسكن جديد خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بينما ارتفعت هذه النسبة خلال الفترة نفسها من العام الحالي إلى 370 أسرة.
وتصدرت منطقة أفجيلار، غرب إسطنبول، التي تضم أحياء بيليك دوزو وأفجيلار وأسنيورت وباشاك شهير، قائمة أكثر مناطق المدينة في حركة الانتقال إلى منازل جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة استقرت 10 آلاف و253 أسرة في المباني التي لا تستهلك كهرباء بالمنطقة، بينما انتقلت 35 ألفًا و403 أسر إلى منازل جديدة بالحي.
أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب حي صفا كوي، الذي يضم مناطق التحول الحضري بنحو 30 ألفًا و872 وحدة سكنية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بلغ عدد الأسر السورية التي تملكت محال تجارية ووحدات سكنية في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول نحو ألف و787 أسرة، بينما سجلت هذه النسبة خلال الفترة نفسها من العام الحالي زيادة بلغت 428 في المائة لتصل إلى 9 آلاف و438 أسرة.
وبهذا تمتلك الأسر السورية 12 ألفًا و689 اشتراكًا كهربائيًا، منها 11 ألفًا و545 وحدة سكنية وألف و144 محلاً تجاريًا.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».